عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ 705 ›
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب أمهات الأولاد
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

كتاب أمهات الأولاد

أصله قوله عليه الصلاة والسلام في مارية حين ولدت إبراهيم: [أعتقها ولدها] سنده صحيح (¬575)، PageV04P1899 # ولا يقدح فيه إخراج ابن (ماجة) (•) له بسند آخر ضعيف (¬576).

إذا أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة عتقت بموت السيد، أما في الحي فلحديث ابن عمر في الدارقطني صحح ابن القطان رفعه (¬577)، وأما في الميت فقياسا، والمراد بما تجب فيه الغرة ما قرره في بابه من كونها إذا ألقت قطعة لحم، قال القوابل فيه صورة خفية لا يعرفها إلا أهل الخبرة، فإن قال: القوابل لو بقي لتصور فالأصح لا استيلاد كما لا غرة، وقد سبق ايضاح ذلك في العدد أيضا، أو أمة غيره بنكاح فالولد رقيق، لأنه يتبع الأم، وهذا إذا لم يكن ثم غرور فإن كان فجر كما سلف في النكاح، ولا تصير، أي الجارية، أم ولد إذا ملكها، لأن أمومة الولد إنما تثبت لها تبعا لحرية الولد وهو هنا رقيق.

فرع: لو ملكها وهي حامل منه فكذلك الحكم، ولكن يعتق عليه لأنه ملك ولده، ذكره الرافعي في المحرر. PageV04P1900

أو بشبهة، أي بأن ظنها زوجته الحرة أو أمته، فالولد حر، نظرا إلى ظنه، فإن وطئها على ظن أنها زوجته المملوكة فهو رقيق يعتق بموته، ولا يثبت الاستيلاد، وقد أخرجه المحرر بقوله: على ظن أنه وطئ زوجته الحرة، ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر، لأنها علقت به في غير ملكه، فأشبه ما لو علقت به في نكاح، والثاني: تصير؛ لأنها علقت منه بحر، وله وطئ أم الولد، لحديث ابن عمر السالف، واستخدامها وإجارتها، كالمدبرة، وأرش جناية عليها، أي وعلى أولادها التابعين لها، وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح، كما في القنة، والثاني: لا بد من رضاها كالمكاتبة، وتعبيره بالأصح الصواب إبداله بالأظهر، كما فعل في الروضة، وقد جزم الشافعي في الأم بالثاني، ويحرم بيعها، لحديث ابن عمر السالف، نعم؛ في فتاوى القفال: أنه لو باعها نفسها صح على الظاهر، لأن بيع العبد من نفسه اعتاق على الحقيقة, ورهنها، كبيعها، وهبتها، لأنها تنقل الملك كالبيع، ولو ولدت من زوج أو زنا فالولد للسيد يعتق بموته كهي، لأن الولد تبع الأم في الحرية فكذا في حقها، وأولادها قبل الاستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد، لأنهم حدثوا قبل ثبوت الحرية للأم، وله بيعهم، لأنهم ولدوا في ملكه، وعتق المستولدة من رأس المال، والله أعلم (•)، لأنه اتلاف حصل باستمتاع فأشبه الاتلاف بالأكل واللبس.

قال مؤلفه رحمه الله: وهذا آخر ما يسره الله تعالى، والحمد لله وحده وله المنة من العجالة المباركة، قال: واتفق نجازها أثناء يوم الثلاثاء / سادس عشر جمادى الآخرة / سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة.

ثم اتفق من نسخها على يد العبد الفقير PageV04P1901 # المحتاج إلى عفو ربه عمر غفر الله له وإلى جميع المسلمين في يوم الخميس المبارك من ربيع الأول أربع وتسعمائة.

ووقع الفراغ من كتابة النسخة الثانية منها على يد إبراهيم بن حاجي عيسى بن عون الدين في شهر رمضان يوم السبت سنة 1151 ه.

وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

— Page 705 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।