عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ 705
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الكتابة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: الكتابة الباطلة كما لو كاتب على الحشرات مثلا لاغية إلا إذا صرح بالتعليق وكان ممن يصح تعليقه، فإن حكم التعليق يثبت.

قلت: أصح أقوال التقاص: سقوط أحد الدينين بالآخر بلا رضى، إذ لا فائدة فيه فإن مطالبة احدهما الآخر بمثل ما عليه عناء، والثاني: برضاهما، لأنه ابدال ذمة بذمة فأشبه الحوالة لا بد فيها رضى المحيل والمحتال، والثالث: برضى أحدهما، لأن للمديون أن يقضي من حيث شاء، فإذا رضي أحدهما فقد وجد القضاء منه، والرابع: لا يسقط، والله أعلم، أي وإن رضيا لأنه بيع دين بدين، والمسألة مبسوطة في الأصل فلا بد لك من مراجعتها، فإن فسخها السيد فليشهد، خوف النزاع، فلو أدى المال فقال السيد: كنت فسخت، فأنكره صدق العبد بيمينه، عملا بالأصل، وعلى السيد البينة، والأصح: بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه لا بجنون العبد، لأن الخط في الكتابة له لا للسيد، والثاني: بطلانها PageV04P1897 # بجنونهما؛ لجوازها من الطرفين كالوكالة ولا يبعد ترجيحه، والثالث: لا فيهما؛ لأن المغلب فيها التعليق وهو لا يبطل به.

فصل: ولو ادعى كتابة فأنكر سيده أو وارثه صدقا، عملا بالأصل، ويحلف الوارث على نفي العلم، ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها تحالفا، كما في البيع وغيره كما سلف، ثم إن لم يكن قبض ما يدعيه لم تنفسخ الكتابة في الأصح، بل إن لم يتفقا فسخ القاضي، والثاني: ينفسخ وهو كالخلاف السالف في اختلاف المتبايعين، وإن كان قبضه وقال المكاتب: بعض المقبوض وديعة عتق ورجع هو بما أدى، والسيد بقيمته، وقد يتقاصان، أي إن وجد شرطه، ولو قال: كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي فأنكر العبد صدق السيد إن عرف سبق ما ادعاه، لقوة جانبه بذلك، وإلا فالعبد، لضعفه.

ولو قال السيد: وضعت عنك النجم الأول أو قال البعض، فقال: بل الآخر أو الكل صدق السيد، لأنه أعرف بارادته، ولو مات عن ابنين وعبد فقال: كاتبني أبوكما، فإن أنكرا صدقا، أي بيمينهما على نفي العلم بكتابة الأب، وإن صدقاه فمكاتب، عملا بقولهما، فإن أعتق أحدهما نصيبه، فالأصح: لا يعتق، بل يوقف، فإن أدى نصيب الآخر عنق كله وولاؤه للأب، فإن عجز قوم على المعتق إن كان موسرا، أي وبطلت كتابة الأب، وكان ولاء الكل له، وإلا، أي وإن كان معسرا، فنصيبه حر والباقي منه قن للآخر، قلت: بل الأظهر العتق، والله أعلم، قال الرافعي: وهو المشهور الذي أطلقه عامة الاصحاب، وتبع في المحرر البغوي فإنه صححه، وإن صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب، أي ولا يضر التشقيص للضرورة، ونصيب المكذب قن، لأن القول قوله بيمينه، فإن أعتقه المصدق، فالمذهب: أنه يقوم عليه إن كان موسرا، وطريقة الأكثرين فيه حكاية قولين، ومنهم من قطع بالسراية في الحال؛ لأن منكر الكتابة يقول هو رقيق لهما، فإذا أعتق صاحبه فتثبت السراية بقوله. PageV04P1898

— Page 704 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।