فصل: ولو قتل سيده فلوارثه قصاص، فإن عفا على دية أو قتل خطأ أخذها مما معه، لأنه معه كالأجنبي في المعاملات، فكذا في الجناية، فالواجب أقل الأمرين كما ذكره المصنف في الجناية على الأجنبي، فإن لم يكن، أي في يده مال أو كان لا يفي بالارش، فله تعجيزه في الأصح، ويستفيد به رده إلي الرق المحض، لأنه إذا عجز سقط الأرش، لأنه لا يثبت له على عبده دين بخلاف ما إذا عجز أجنبي فإن الارش يتعلق برقبته، أو قطع طرفه فاقتصاصه والدية كما سبق، أي في الارث، ولو قتل أجنبيا أو قطعه فعفي على مال أو كان خطأ أخذ مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرش، لأنه منع نفسه من البيع بالكتابة فلزم الأقل كالسيد في أم الولد، فإن لم يكن معه شيء وسأل المستحق تعجيزه عجزه القاضي وبيع بقدر الأرش، فإن بقي منه شيء بقيت فيه الكتابة، أي فإذا أدى حصته من النجوم عتق PageV04P1895 # ذلك القدر، وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتبا، وعلى مستحق الأرش القبول ويفديه بأقل الأمرين، ولو أعتقه بعد الجناية أو أبرأه عتق ولزمه الفداء، لأنه فوت حق المجني عليه، ولو قتل المكاتب بطلت ومات رقيقا، لفوات محلها، ولسيده قصاص على قاتله المكافئ وإلا فالقيمة، وإن قتله سيده فليس عليه إلا الكفارة وله اكتسابه بحكم الملك لا بالإرث.
فصل: ويستقل، أي المكاتب، بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر، أي كالبيع والشراء والاجارة وغيرها، لأنه إنما كاتب ليعتق بأداء النجوم فمكن من جهات الكسب تحصيلا للمقصود، وإلا فلا، أي وما فيه تبرع كالهبة والعتق والبيع بالغبن الفاحش أو خطر كالبيع نسيئة أو انهاب القريب الذي لا يعتق عليه وهو غير كسوب فلا يستقل به، ويصح بإذن سيده في الأظهر، لأن المنع إنما كان لحقه وقد زال باذنه كالمرتهن، والثاني: المنع؛ لأنه ناقص الملك، والسيد لا يملك ما في يده فلا يصح باجتماعهما، ولو اشترى من يعتق على سيده صح، أي وكان الملك فيه للمكاتب، فإن عجز وصار لسيده عتق، لوجود ملكه عليه، أو عليه، أي ولو اشترى من يعتق عليه، لم يصح بلا إذن، لتضمنه العتق، وبإذن فيه القولان، في تبرعاته، ومقتضاه الصحة كما سلف، فإن صح فمكاتب عليه، أي فيتبعه رقا وعتقا، ولا يصح إعتاقه وكتابته بإذن على المذهب، لتضمنه الولاء وليس أهلا له، والثاني: يصح عملا بالاذن ويوقف الولاء، والطريق الثاني: القطع بالأول.
فرع: يصح نكاحه بالإذن على المذهب.
فصل: الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل فاسد كالصحيحة في استقلاله بالكسب، لأن مقصود الكتابة العتق وهو لا يبطل بالتعليق على فاسد، وفي أخذ أرق الجناية عليه ومهر شبهة، ليستعين بها في كتابته، وفي أنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبه، لأنه ملكه، وكالتعليق في أنه لا يعتق بإبراء، أي ولا بأداء الغير عنه تبرعا لعدم حصول الصفة، وتبطل بموت سيده، أي ولا يعتق بالاداء إلى PageV04P1896 # الوارث بعد الموت كسائر التعليقات إلا أن يعلقه بالإعطاء إلى وارثه بعد الموت، وتصح الوصية برقبته، أي وإن ظن صحة الكتابة على الأظهر اعتبارا بالحقيقة، ولا يصرف إليه من سهم المكاتبين، لأنها غير لازمة والقبض فيها غير موثوق به، ويخالفهما، أي ويخالف الفاسدة الصحيحة وكذا التعليق، في أن للسيد فسخها، لأن المسمى فيها لا يسلم للسيد فإن للسيد استرداده كما سيأتي، وأنه لا يملك ما يأخذه، بل يرجع المكاتب به إن كان متقوما، لأنه لم يملكه، وهو عليه بقيمته، لأن فيها معنى المعاوضة وقد تلف المعقود عليه بالعتق فهو كما لو تلف المبيع بيعا فاسدا في يد المشتري يرجع على البائع بما أدى ويرجع البائع عليه بالقيمة، يوم العتق، لأنه يوم التلف، فإن تجانسا فأقوال التقاص، أي الآتية على الأثر، ويرجع صاحب الفضل به، أي بما فضل، وخرج بالمتقوم الخمر ونحوه فإنه لا يرجع العتيق على السيد بشيء وهو يرجع على العتيق بقيمة رقبته، ثم أعلم أن الكتابة الفاسدة تفارق الصحيحة في أمور أخر ذكرتها في الأصل فسارع إليها.