عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الكتابة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فصل: ولو قتل سيده فلوارثه قصاص، فإن عفا على دية أو قتل خطأ أخذها مما معه، لأنه معه كالأجنبي في المعاملات، فكذا في الجناية، فالواجب أقل الأمرين كما ذكره المصنف في الجناية على الأجنبي، فإن لم يكن، أي في يده مال أو كان لا يفي بالارش، فله تعجيزه في الأصح، ويستفيد به رده إلي الرق المحض، لأنه إذا عجز سقط الأرش، لأنه لا يثبت له على عبده دين بخلاف ما إذا عجز أجنبي فإن الارش يتعلق برقبته، أو قطع طرفه فاقتصاصه والدية كما سبق، أي في الارث، ولو قتل أجنبيا أو قطعه فعفي على مال أو كان خطأ أخذ مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرش، لأنه منع نفسه من البيع بالكتابة فلزم الأقل كالسيد في أم الولد، فإن لم يكن معه شيء وسأل المستحق تعجيزه عجزه القاضي وبيع بقدر الأرش، فإن بقي منه شيء بقيت فيه الكتابة، أي فإذا أدى حصته من النجوم عتق PageV04P1895 # ذلك القدر، وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتبا، وعلى مستحق الأرش القبول ويفديه بأقل الأمرين، ولو أعتقه بعد الجناية أو أبرأه عتق ولزمه الفداء، لأنه فوت حق المجني عليه، ولو قتل المكاتب بطلت ومات رقيقا، لفوات محلها، ولسيده قصاص على قاتله المكافئ وإلا فالقيمة، وإن قتله سيده فليس عليه إلا الكفارة وله اكتسابه بحكم الملك لا بالإرث.

فصل: ويستقل، أي المكاتب، بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر، أي كالبيع والشراء والاجارة وغيرها، لأنه إنما كاتب ليعتق بأداء النجوم فمكن من جهات الكسب تحصيلا للمقصود، وإلا فلا، أي وما فيه تبرع كالهبة والعتق والبيع بالغبن الفاحش أو خطر كالبيع نسيئة أو انهاب القريب الذي لا يعتق عليه وهو غير كسوب فلا يستقل به، ويصح بإذن سيده في الأظهر، لأن المنع إنما كان لحقه وقد زال باذنه كالمرتهن، والثاني: المنع؛ لأنه ناقص الملك، والسيد لا يملك ما في يده فلا يصح باجتماعهما، ولو اشترى من يعتق على سيده صح، أي وكان الملك فيه للمكاتب، فإن عجز وصار لسيده عتق، لوجود ملكه عليه، أو عليه، أي ولو اشترى من يعتق عليه، لم يصح بلا إذن، لتضمنه العتق، وبإذن فيه القولان، في تبرعاته، ومقتضاه الصحة كما سلف، فإن صح فمكاتب عليه، أي فيتبعه رقا وعتقا، ولا يصح إعتاقه وكتابته بإذن على المذهب، لتضمنه الولاء وليس أهلا له، والثاني: يصح عملا بالاذن ويوقف الولاء، والطريق الثاني: القطع بالأول.

فرع: يصح نكاحه بالإذن على المذهب.

فصل: الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل فاسد كالصحيحة في استقلاله بالكسب، لأن مقصود الكتابة العتق وهو لا يبطل بالتعليق على فاسد، وفي أخذ أرق الجناية عليه ومهر شبهة، ليستعين بها في كتابته، وفي أنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبه، لأنه ملكه، وكالتعليق في أنه لا يعتق بإبراء، أي ولا بأداء الغير عنه تبرعا لعدم حصول الصفة، وتبطل بموت سيده، أي ولا يعتق بالاداء إلى PageV04P1896 # الوارث بعد الموت كسائر التعليقات إلا أن يعلقه بالإعطاء إلى وارثه بعد الموت، وتصح الوصية برقبته، أي وإن ظن صحة الكتابة على الأظهر اعتبارا بالحقيقة، ولا يصرف إليه من سهم المكاتبين، لأنها غير لازمة والقبض فيها غير موثوق به، ويخالفهما، أي ويخالف الفاسدة الصحيحة وكذا التعليق، في أن للسيد فسخها، لأن المسمى فيها لا يسلم للسيد فإن للسيد استرداده كما سيأتي، وأنه لا يملك ما يأخذه، بل يرجع المكاتب به إن كان متقوما، لأنه لم يملكه، وهو عليه بقيمته، لأن فيها معنى المعاوضة وقد تلف المعقود عليه بالعتق فهو كما لو تلف المبيع بيعا فاسدا في يد المشتري يرجع على البائع بما أدى ويرجع البائع عليه بالقيمة، يوم العتق، لأنه يوم التلف، فإن تجانسا فأقوال التقاص، أي الآتية على الأثر، ويرجع صاحب الفضل به، أي بما فضل، وخرج بالمتقوم الخمر ونحوه فإنه لا يرجع العتيق على السيد بشيء وهو يرجع على العتيق بقيمة رقبته، ثم أعلم أن الكتابة الفاسدة تفارق الصحيحة في أمور أخر ذكرتها في الأصل فسارع إليها.

— পৃষ্ঠা ৭০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।