عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الكتابة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فصل: ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع، لقوله عليه الصلاة والسلام: [المكاتب عبد ما بقي عليه درهم] رواه أبو داود (¬572)، ولو أتى بمال PageV04P1891 # فقال السيد: هذا حرام ولا بينة حلف المكاتب أنه حلال، أي ويصدق فيه عملا بظاهر اليد، ويقال للسيد: تأخذه أو تبرئه عنه، فإن أبى قبضه القاضي، أي وعتق المكاتب، فإن نكل المكاتب حلف السيد، أي وكان كإقامة البينة، ولو خرج المؤدى مستحقا رجع السيد ببدله، لفساد القبض، فإن كان في النجم الأخير بان أن العتق لم يقع، لبطلان الأداء، وإن ظهر الاستحقاق بعد موت المكاتب تبين أنه مات رقيقا وإن ما تركته للسيد دون الورثة، وإن كان قال عند أخذه: أنت حر، أي فإن العتق لا يقع، لأنه بناه على ظاهر الحال وهو صحة الأداء، وكلام الإمام يشعر بالتفصيل بين وجود قرينة كقبض مثلا ودونها، قال الرافعي: وهو قويم لا بأس بالأخذ به، لكن في الوسيط: أنه لا فرق بين أن يكون متصلا بقبض النجوم أو غير متصل أو كان ذلك جوابا أم لا، وإن خرج معيبا فله رده وأخذ بدله، أي سواء كان ذلك العيب يسيرا أو فاحشا، لأنه دون حقه.

فصل: ولا يتزوج، أي المكاتب، إلا بإذن سيده، لأنه عبد كما سلف، ولا يتسرى بإذنه على المذهب، لضعف ملكه وخوفا من هلاك الجارية في الطلق، وقال الجويني: لا يبعد آخر الوجهين في وطء من يؤمن حملها كما في المرهونة، وهو غير مرض، وكلام المصنف في الروضة في النكاح والبيع يقتضي صحة التسري بالإذن، فإنه جعله على القولين في تبرعاته.

وله شراء الجواري للتجارة، لأنه إنما كاتب ليعتق بالأداء فمكن من جهات الكسب تحصيلا للمقصود، فإن وطئها فلا حد، للشبهة وكذا لا مهر إذ لو ثبت لكان له، والولد نسيب، لشبهة الملك، فإن ولدته في الكتابة أو بعد عتقه لدون ستة أشهر تبعه رقا وعتقا، أي ولا يعتق في الحال لضعف ملكه، ولا تصير مستولدة في الأظهر، لأنها علقت بمملوك، والثاني: تصير؛ لأنه ثبت للولد حق الحرية حيث تكاتب عليه وامتنع بيعه فيثبت لها حرمة الاستيلاد، وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر، وكان يطؤها فهو حر وهي أم ولد، لظهور العلوق بعد الحرية، ولا ينظر PageV04P1892 # إلى احتمال العلوق في الرق تغليبا للحرية، وإن لم يطأها بعد الحرية فالاستيلاد على الخلاف، هذا ما صححه البغوي وقال آخرون يثبت مطلقا.

فصل: ولو عجل، يعني المكاتب، النجوم لم يجبر السيد على القبول إن كان له من الامتناع غرض كمؤنة حفظه، أي كالطعام الكثير، أو خوف عليه، أي بأن كان زمن نهب أو إغارة لما في الإجبار من الضرر والحالة هذه، ولو أنشأ العقد في أثناء الفتنة والإغارة لم يجبر أيضا على الأصح لأنها قد تزول عند المحل، وإلا، أي وإن لم يكن له غرض في الامتناع، فيجبر، فإن أبى قبضه القاضي، لأثر عمر في سنن البيهقي (¬573) ويعتق المكاتب، ولو عجل بعضها، أي بعض النجوم، ليبرئه من الباقي فأبرأ لم يصح الدفع ولا الإبراء، لأنه قد يضارع ربا الجاهلية، وإذا لم يصحا لا يحصل العتق وعلى السيد رد المأخوذ، ولا يصح بيع النجوم، لأنه بيع ما لم يقبض، ولا الاعتياض عنها، قلت: كذا صححه الرافعي في شرحه وفاقا للبغوي لكن الذي نص عليه الشافعي في الأم في باب قطاعة المكاتب الجواز، فلو باع، أي النجوم، وأدى، المكاتب، إلى المشتري لم يعتق في الأظهر، لأنه يقبض لنفسه، والثاني: يعتق لأن السيد سلطه على القبض فأشبه الوكيل، فإن أدى إلى السيد عتق لا محالة.

— পৃষ্ঠা ৭০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।