عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ٧٠٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الكتابة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع مستثنى: أوصى بكتابة عبد فلم يخرج من الثلث إلا بعضه، ولم تجز الورثة، فالأصح: أنه يكاتب ذلك القدر، وبه جزم الحاوي الصغير.

ولو كاتباه معا أو وكلا، من كاتبه أو وكل أحدهما الآخر، صح إن اتفقت النجوم، أي جنسا وعددا وأجلا، وجعل المال على نسبة ملكيهما، لئلا يؤدي إلى انتفاع أحدهما بملك الآخر، فإن اختلفت النجوم في الجنس أو قدر الأجل أو العدد أو شرطا التساوي في النجوم مع التفاوت في الملك أو بالعكس، ففي صحة الكتابة PageV04P1888 # القولان فيما إذا انفرد أحدهما بكتابة نصيبه باذن الآخر، وقيل: يبطل قطعا، لأنا لو جوزنا ذلك لزم أن ينتفع أحدهما بملك الآخر.

فرع: لا يشترط تساوي الشريكين في ملك العبد الذي يكاتبانه على الصحيح.

فلو عجز فعجزه أحدهما، وأراد الآخر إبقاءه، يعني العقد، فكابتداء عقد، أي فلا يجوز بغير إذن الشريك وكذا بإذنه على المذهب كما مر، وقيل: يجوز، هذا جعله الرافعي طريقة لا وجها، وكذا في الروضة قال الرافعي: ومنهم من قطع بالجواز بالإذن، لأن الدوام أقوى من الابتداء، ولو أبرأ، أي أحد الشريكين، من نصيبه أو أعتقه عتق نصيبه، وقوم الباقي إن كان موسرا، أما في العتق فلما سلف في بابه، وأما في الإبراء فلأنه أبرأه عن جميع ما يستحقه، فأشبه ما لو كاتب جميعه وأبرأه عن النجوم قبل وقت السراية في الحال، والأظهر لا بل إن أدى نصيب الآخر من النجوم عتق عن الكتابة وكان الولاء بينهما، وإن عجز وعاد إلى الرق ثبتت حينئذ ويكون الولاء للمعتق.

فصل: يلزم السيد، أي في الكتابة الصحيحة، أن يحط عنه جزءا من المال، أو يدفعه إليه، أي بعد أخذ النجوم ليستعين به لقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} (¬568) وروي الحط عن الصحابة قولا وفعلا (¬569)، والحط أولى، أي PageV04P1889 # من الدفع، لأن المقصود اعانته بالبعض ليعتق؛ والإعانة في الحط محققة؛ وفي الدفع موهومة؛ فإنه قد ينفق المال من جهة أخرى، والأصح: أن الحط أصل والدفع بدل عنه، وقيل عكسه.

فرع: الإيتاء بالحط لا يكون إلا من نفس مال الكتابة، وأما البدل؛ فالأصح: أنه يعتبر من الجنس.

وفي النجم الأخير أليق، لأن حالة الخلوص من ربقة الرق، والأصح: أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بحسب المال، لأنه لم يرد فيه تقدير، وقوله تعالى: {من مال الله} يتناول القليل والكثير، وهذا ما نص عليه في الأم، والثاني: ينبغي أن يكون قدرا يليق بالحال فيستعين به على العتق دون القليل الذي لا وقع له، وأن وقت وجوبه قبل العتق، ليستعين به في الأداء، والثاني: بعده ليتبلغ به.

فرع: وقت الجواز من أول العقد ويجوز أيضا بعد الاداء وحصول العتق لكن يكون قضاء إذا أوجبنا التقديم على العتق.

ويستحب الربع، لحديث فيه صحح الحاكم إسناده: [يترك للمكاتب الربع] (¬570)، وإلا فالسبع، اقتداء بعمر كما رواه مالك في الموطأ (¬571). PageV04P1890

فصل: ويحرم وطء مكاتبته، لاختلال ملكه، ولا حد فيه، للشبهة، نعم يعزر، ويجب مهر، أي ولو كانت مطاوعة على الأصح لشبهة الملك أيضا، والولد حر، لأنها علقت به في ملكه، ولا تجب قيمته على المذهب، بناء على أن ولد المكاتبة قن للسيد أو قلنا: بأنه مكاتب لكن حق الملك فيه للسيد كما لو قتل ولدها، أما إذا قلنا: الحق لها فعليه القيمة وتستعين المكاتبة بها، فإن عجزت قبل الأخذ سقطت، وإن عتقت أخذتها، وصارت مستولدة، أي لأجل الإيلاد، مكاتبة فإن عجزت عتقت بموته، لأجل الاستيلاد، وولدها من نكاح أو زنا مكاتب في الأظهر يتبعها رقا وعتقا، لأن الولد من كسبها فيقف على عتقها، والثاني: المنع؛ بل هو مملوك للمولى يتصرف فيه بالبيع وغيره، لأن الكتابة عقد يلحقه الفسخ مع بقاء الملك للسيد فلا يسري حكمه إلى الولد كالرهن، وليس عليه، أي على الولد، شيء، أي من النجوم، لأنه لم يوجد منه التزام، والحق فيه، أي في الولد، للسيد، كما أن حق الملك في الأم له، وفي قول: لها، أي للمكاتبة؛ لأنه لو كان للسيد لما عتق بعتقها، فلو قتل فقيمته لذي الحق، كقيمة الأم، وإن قلنا بالثاني؛ فلها، والمذهب: أن أرش جنايته عليه وكسبه ومهره ينفق منها عليه، وما فضل وقف، فإن عتق فله، وإلا فللسيد، كما أن كسب الأم إذا اعتقت يكون لها وإلا فلا، وفي وجه: أنه لا يوقف بل يصرف إلى السيد كما تصرف إليه القيمة، هذا كله إذا قلنا بالقول الأول، فإن قلنا بالقول الثاني؛ فهو للأم تستعين به في كتابتها كما حكاه في الروضة تبعا للرافعي.

— صفحة ٧٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।