فرع مستثنى: أوصى بكتابة عبد فلم يخرج من الثلث إلا بعضه، ولم تجز الورثة، فالأصح: أنه يكاتب ذلك القدر، وبه جزم الحاوي الصغير.
ولو كاتباه معا أو وكلا، من كاتبه أو وكل أحدهما الآخر، صح إن اتفقت النجوم، أي جنسا وعددا وأجلا، وجعل المال على نسبة ملكيهما، لئلا يؤدي إلى انتفاع أحدهما بملك الآخر، فإن اختلفت النجوم في الجنس أو قدر الأجل أو العدد أو شرطا التساوي في النجوم مع التفاوت في الملك أو بالعكس، ففي صحة الكتابة PageV04P1888 # القولان فيما إذا انفرد أحدهما بكتابة نصيبه باذن الآخر، وقيل: يبطل قطعا، لأنا لو جوزنا ذلك لزم أن ينتفع أحدهما بملك الآخر.
فرع: لا يشترط تساوي الشريكين في ملك العبد الذي يكاتبانه على الصحيح.
فلو عجز فعجزه أحدهما، وأراد الآخر إبقاءه، يعني العقد، فكابتداء عقد، أي فلا يجوز بغير إذن الشريك وكذا بإذنه على المذهب كما مر، وقيل: يجوز، هذا جعله الرافعي طريقة لا وجها، وكذا في الروضة قال الرافعي: ومنهم من قطع بالجواز بالإذن، لأن الدوام أقوى من الابتداء، ولو أبرأ، أي أحد الشريكين، من نصيبه أو أعتقه عتق نصيبه، وقوم الباقي إن كان موسرا، أما في العتق فلما سلف في بابه، وأما في الإبراء فلأنه أبرأه عن جميع ما يستحقه، فأشبه ما لو كاتب جميعه وأبرأه عن النجوم قبل وقت السراية في الحال، والأظهر لا بل إن أدى نصيب الآخر من النجوم عتق عن الكتابة وكان الولاء بينهما، وإن عجز وعاد إلى الرق ثبتت حينئذ ويكون الولاء للمعتق.
فصل: يلزم السيد، أي في الكتابة الصحيحة، أن يحط عنه جزءا من المال، أو يدفعه إليه، أي بعد أخذ النجوم ليستعين به لقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} (¬568) وروي الحط عن الصحابة قولا وفعلا (¬569)، والحط أولى، أي PageV04P1889 # من الدفع، لأن المقصود اعانته بالبعض ليعتق؛ والإعانة في الحط محققة؛ وفي الدفع موهومة؛ فإنه قد ينفق المال من جهة أخرى، والأصح: أن الحط أصل والدفع بدل عنه، وقيل عكسه.
فرع: الإيتاء بالحط لا يكون إلا من نفس مال الكتابة، وأما البدل؛ فالأصح: أنه يعتبر من الجنس.
وفي النجم الأخير أليق، لأن حالة الخلوص من ربقة الرق، والأصح: أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بحسب المال، لأنه لم يرد فيه تقدير، وقوله تعالى: {من مال الله} يتناول القليل والكثير، وهذا ما نص عليه في الأم، والثاني: ينبغي أن يكون قدرا يليق بالحال فيستعين به على العتق دون القليل الذي لا وقع له، وأن وقت وجوبه قبل العتق، ليستعين به في الأداء، والثاني: بعده ليتبلغ به.
فرع: وقت الجواز من أول العقد ويجوز أيضا بعد الاداء وحصول العتق لكن يكون قضاء إذا أوجبنا التقديم على العتق.
ويستحب الربع، لحديث فيه صحح الحاكم إسناده: [يترك للمكاتب الربع] (¬570)، وإلا فالسبع، اقتداء بعمر كما رواه مالك في الموطأ (¬571). PageV04P1890
فصل: ويحرم وطء مكاتبته، لاختلال ملكه، ولا حد فيه، للشبهة، نعم يعزر، ويجب مهر، أي ولو كانت مطاوعة على الأصح لشبهة الملك أيضا، والولد حر، لأنها علقت به في ملكه، ولا تجب قيمته على المذهب، بناء على أن ولد المكاتبة قن للسيد أو قلنا: بأنه مكاتب لكن حق الملك فيه للسيد كما لو قتل ولدها، أما إذا قلنا: الحق لها فعليه القيمة وتستعين المكاتبة بها، فإن عجزت قبل الأخذ سقطت، وإن عتقت أخذتها، وصارت مستولدة، أي لأجل الإيلاد، مكاتبة فإن عجزت عتقت بموته، لأجل الاستيلاد، وولدها من نكاح أو زنا مكاتب في الأظهر يتبعها رقا وعتقا، لأن الولد من كسبها فيقف على عتقها، والثاني: المنع؛ بل هو مملوك للمولى يتصرف فيه بالبيع وغيره، لأن الكتابة عقد يلحقه الفسخ مع بقاء الملك للسيد فلا يسري حكمه إلى الولد كالرهن، وليس عليه، أي على الولد، شيء، أي من النجوم، لأنه لم يوجد منه التزام، والحق فيه، أي في الولد، للسيد، كما أن حق الملك في الأم له، وفي قول: لها، أي للمكاتبة؛ لأنه لو كان للسيد لما عتق بعتقها، فلو قتل فقيمته لذي الحق، كقيمة الأم، وإن قلنا بالثاني؛ فلها، والمذهب: أن أرش جنايته عليه وكسبه ومهره ينفق منها عليه، وما فضل وقف، فإن عتق فله، وإلا فللسيد، كما أن كسب الأم إذا اعتقت يكون لها وإلا فلا، وفي وجه: أنه لا يوقف بل يصرف إلى السيد كما تصرف إليه القيمة، هذا كله إذا قلنا بالقول الأول، فإن قلنا بالقول الثاني؛ فهو للأم تستعين به في كتابتها كما حكاه في الروضة تبعا للرافعي.