عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب صلاة الجماعة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

كتاب صلاة الجماعة

الأصل في مشروعيتها في الصلوات الخمس قبل الإجماع قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ... } الآية (¬579) فأمر بها في الخوف، ففي الأمن أولى؛ وما سنذكره من الأخبار.

هي، أي الجماعة، في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة، لأنها فضيلة في الصلاة لا تبطل بتركها فلم تجب كالتكبيرات، أما الجمعة فلا تصح بدونها، وخرج بالفرائض النوافل، وقد تقدم في الباب قبله ما تسن فيه الجماعة منه وما لا تسن، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما [صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة] وفيها من حديث أبي هريرة: [بخمس وعشرين درجة] (¬580)، وجه الدلالة منه لما نحن فيه، أن تفضيل فعل على آخر يشعر بجوازهما، PageV01P293 # وفي الجمع بين هاتين الروايتين وجوه كثيرة وصلتها في شرح العمدة إلى ثلاثة عشرة وجها بحمد الله، وأغربها أن الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده، ومنها أن الأولى للصلاة الجهرية؛ والثانية للسرية؛ لأنها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه.

وقيل: فرض كفاية، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم

الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية] رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (¬581)، للرجال، أي فالنساء ليست في حقهن فرض كفاية ولا عين، نعم تسن لهن.

فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية، أي أو البلدة، فيكفى في القرية الصغيرة إقامتها في موضع واحد، وفي البلد الكبير إقامتها في محال، ولا يسقط بفعلها في البيوت في الأصح، ولو أظهرها طوائف وتخلف عنها الجمهور حصلت، وأقل جماعة يسقط بها الفرض عن الباقين ثلاثة أو اثنان، فيه وجهان، أظهرهما الثاني، فإن امتنعوا كلهم قوتلوا، لأن هذا شأن فروض الكفايات إذا عطلت، والمقاتل لهم الإمام PageV01P294 # أو نائبه دون آحاد الناس، أما إذا قلنا إنها سنة فلا على الأصح، ووجه مقابله أن في ذلك إماتتها وهو قوي.

ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح، لقوله تعالى {وللرجال عليهن درجة} (¬582) فلا يكره لهن ترك الجماعة بخلاف الرجال مع قولنا بأنها سنة في حقهم، والثاني: يتأكد لهن أيضا لعموم الأخبار، وذكر الروياني الخلاف في قدر الفريضة. قلت: الأصح المنصوص، أي في الأم، أنها فرض كفاية، لما سلف، وقيل: فرض عين، والله أعلم، لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: [لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار] (¬583)، وأعلم أنه يستثنى من كلام المصنف أمور:

* أحدها: المسافر، فإنه سنة في حقه قطعا؛ قاله الإمام؛ لكن نص الشافعي في الأم يرده.

* ثانيها: القضاء، فإنها سنة فيه قطعا، بل قال الرافعي: لا تشرع فيه الجماعة؛ وحديث الوادي يرده (¬584). PageV01P295

* ثالثها: المنذورة، بل لا يشرع فيها الجماعة.

* رابعها: العبد، فإن للسيد منعه من حضورها إلا أن لا يكون معه شغل ويقصد تفويت الفضيلة عليه كما قاله القاضي.

* خامسها: العراة، فإن الجديد أن الجماعة أفضل في حقهم، كما حكاه الرافعي وغيره، وقال المصنف في الروضة: المختار ما حكاه المحققون عن الجديد، أن الجماعة والانفراد في حقهم سواء.

— পৃষ্ঠা ৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।