كتاب صلاة الجماعة
الأصل في مشروعيتها في الصلوات الخمس قبل الإجماع قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ... } الآية (¬579) فأمر بها في الخوف، ففي الأمن أولى؛ وما سنذكره من الأخبار.
هي، أي الجماعة، في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة، لأنها فضيلة في الصلاة لا تبطل بتركها فلم تجب كالتكبيرات، أما الجمعة فلا تصح بدونها، وخرج بالفرائض النوافل، وقد تقدم في الباب قبله ما تسن فيه الجماعة منه وما لا تسن، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما [صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة] وفيها من حديث أبي هريرة: [بخمس وعشرين درجة] (¬580)، وجه الدلالة منه لما نحن فيه، أن تفضيل فعل على آخر يشعر بجوازهما، PageV01P293 # وفي الجمع بين هاتين الروايتين وجوه كثيرة وصلتها في شرح العمدة إلى ثلاثة عشرة وجها بحمد الله، وأغربها أن الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده، ومنها أن الأولى للصلاة الجهرية؛ والثانية للسرية؛ لأنها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه.
وقيل: فرض كفاية، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم
الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية] رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (¬581)، للرجال، أي فالنساء ليست في حقهن فرض كفاية ولا عين، نعم تسن لهن.
فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية، أي أو البلدة، فيكفى في القرية الصغيرة إقامتها في موضع واحد، وفي البلد الكبير إقامتها في محال، ولا يسقط بفعلها في البيوت في الأصح، ولو أظهرها طوائف وتخلف عنها الجمهور حصلت، وأقل جماعة يسقط بها الفرض عن الباقين ثلاثة أو اثنان، فيه وجهان، أظهرهما الثاني، فإن امتنعوا كلهم قوتلوا، لأن هذا شأن فروض الكفايات إذا عطلت، والمقاتل لهم الإمام PageV01P294 # أو نائبه دون آحاد الناس، أما إذا قلنا إنها سنة فلا على الأصح، ووجه مقابله أن في ذلك إماتتها وهو قوي.
ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح، لقوله تعالى {وللرجال عليهن درجة} (¬582) فلا يكره لهن ترك الجماعة بخلاف الرجال مع قولنا بأنها سنة في حقهم، والثاني: يتأكد لهن أيضا لعموم الأخبار، وذكر الروياني الخلاف في قدر الفريضة. قلت: الأصح المنصوص، أي في الأم، أنها فرض كفاية، لما سلف، وقيل: فرض عين، والله أعلم، لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: [لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار] (¬583)، وأعلم أنه يستثنى من كلام المصنف أمور:
* أحدها: المسافر، فإنه سنة في حقه قطعا؛ قاله الإمام؛ لكن نص الشافعي في الأم يرده.
* ثانيها: القضاء، فإنها سنة فيه قطعا، بل قال الرافعي: لا تشرع فيه الجماعة؛ وحديث الوادي يرده (¬584). PageV01P295
* ثالثها: المنذورة، بل لا يشرع فيها الجماعة.
* رابعها: العبد، فإن للسيد منعه من حضورها إلا أن لا يكون معه شغل ويقصد تفويت الفضيلة عليه كما قاله القاضي.
* خامسها: العراة، فإن الجديد أن الجماعة أفضل في حقهم، كما حكاه الرافعي وغيره، وقال المصنف في الروضة: المختار ما حكاه المحققون عن الجديد، أن الجماعة والانفراد في حقهم سواء.