ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية، كالعبد والمرأة والأعمى، لا كافر وصبي ومجنون وفاسق، وبين السبب؛ أي سواء كان عاميا، أو كان فقيها، مخالفا أو كان فقيها، موافقا، أى وإن لم يبين السبب، اعتمده؛ لأنه غلب على ظنه تنجيسه فيجب عليه الاجتناب عند اليقين والاجتهاد عند عدمه، واحترز بالفقيه عن العامي؛ وبالموافق عن المخالف في المذهب، ولو قال من هو أهل للتعديل: أخبرني بذلك عدل، فيشبه أن يؤخذ به كما قاله الرافعي في شرح المسند.
فصل: ويحل استعمال كل إناء طاهر، بالإجماع، نعم المتخذ من عظام الميتة وجلودها قبل الدباغ يكره استعماله فقط كما ذكره في الروضة من زوائده، هذا في ما يسع أكثر من قلتين؛ وإلا فينجس، إلا ذهبا وفضة فيحرم؛ أي استعماله بالإجماع أيضا، وسواء الرجل والمرأة والصغير والكبير، فيحرم على الولي سقي الصبي بإناء ذهب أو فضة، وكذا اتخاذه في الأصح، حسما للباب، والثاني: لا؛ لأن النهي إنما ورد في الاستعمال دون الاتخاذ (¬94).
ويحل المموه، الذي لا يحصل منه شيء بالعرض على النار، في الأصح، لاستهلاكه، والثاني: لا؛ للخيلاء، والنفيس، معطوف على المموه أي يحل النفيس، كياقوت في الأظهر؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص فلا خيلاء، والثاني: يحرم؛ لأنه أعظم في السرف من الذهب والفضة، وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة PageV01P072 # حرم، لوجود الكبر في العين والخيلاء، أو صغيرة بقدر الحاجة فلا، لظهور قصد الحاجة ولا يكره أيضا، أو صغيرة لزينة، أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح، للصغر وظهور الحاجة، ومثار الخلاف أن المبيح مجموع الصغر والحاجة أو أحدهما، ولو كانت الضبة بعضها للحاجة (¬95)؛ وبعضها للزينة، حرمت أيضا، وإن كان مقدار الزينة صغيرا كما أفهم كلام المحرر، والضبة: قطعة من الذهب والفضة تسمر في الإناء ونحوه، والمراد بالحاجة غرض الإصلاح دون التزيين، ويرجع في الصغر والكبر
إلى العرف على الأصح، وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح لأن الاستعمال منسوب إلى الإناء كله لأنه يقع به، الثاني: أنها إن كانت في موضع الاستعمال، فإنه يحرم؛ لأنه يقع به الاستعمال؛ وإلا فلا. قلت: المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا، والله أعلم، لأن باب الفضة أوسع بخلافه؛ بدليل اتخاذ الخواتيم.
فرع: لو نصب فاه لميزاب الكعبة المفضض مثلا؛ فهل يحرم؟ أو يفرق بين القرب والبعد؛ كما في نظيره في المبخرة! فيه نظر واحتمال. PageV01P073