ولا تصح كتابة مرهون، لأنه معرض للبيع في الرهن، ومكرى، لأنه مستحق المنفعة، وشرط العوض كونه دينا، ليلتزمه من الذمة ثم يحصله فيؤديه، وأما الأعيان؛ فإنه لا يملكها حتى يورد العقد عليها، مؤجلا، أي فلا تصح الحالة اتباعا للسلف، ويستغني عن اشتراط الدينية، فإن الأعيان لا تقبل التأجيل، وقد نبه على ذلك الرافعي، ولو منفعة، أي كبناء دار مثلا كما يجوز أن تجعل المنافع ثمنا واجرة، ومنجما بنجمين فأكثر، لاشتهار ذلك عن الصحابة فمن بعدهم قولا وفعلا، ولو جاز على أقل منها لابتدروه تعجيلا للقربة، وقيل: إن ملك بعضه وباقيه حر لم يشترط أجل وتنجيم، لأنه قد يملك ببعضه الحر ما يوفيه فلا يتحقق العجز في الحال، والأصح الاشتراط اتباعا لما جرى عليه الأولون، ولو كاتب على خدمة شهر ودينار عند انقضائه صحت، لأن المنفعة مستحقة في الحال، والمدة لتقديرها والتوفية فيها؛ PageV04P1886 # والدينار إنما يستحق المطالبة به بعد انقضاء الشهر، وإذا اختلف الاستحقاق حصل التنجيم ولا بأس بكون المنفعة حالة، لأن التأجيل يشترط فيه حصول القدرة على الاشتغال بالخدمة في الحال، بخلاف ما لو كانت على دينارين أحدهما حال والآخر مؤجل، وبهذا يتبين أن الأجل وإن أطلقوا اشتراطه فليس ذلك بشرط في المنفعة التي يقدر على الشروع فيها في الحال. أو على أن يبيعه كذا فسدت، لأنه شرط عقدا في عقد.
ولو قال: كاتبتك؛ وبعتك هذا الثوب بألف؛ ونجم الألف؛ وعلق الحرية بأدائه، فالمذهب: صحة الكتابة دون البيع، لتقدم أحد شقيه على مصير العبد من أهلية المتابعة للسيد، والطريقة الراجحة في هذه المسألة القطع ببطلان البيع، وفي الكفاية (•) قولا: تفريق الصفقة؛ لأنه جمع في الصفقة (•) الواحدة بين ما يجوز وبين ما لا يجوز، والأظهر: الصحة، والطريقة الثانية: تخريجهما على القولين فيمن جمع بين عقدين مختلفي الحكم، ففي قول يصحان، وفي آخر يبطلان، فإن صححنا الكتابة وهو الأظهر فتصح بالقسط على الأظهر ويوزع.
ولو كاتب عبيدا، أي صفقة واحدة، على عوض منجم وعلق عنقهم بأدائه فالنص صحتها، أي وفيه قول مخرج من نصه فيما إذا اشترى ثلاثة أعبد كل عبد لرجل من ملاكهم صفقة واحدة أنها باطلة، والأصح طرد القولين فيهما وهما قولان منصوصان في صحة المسمى فيما إذا نكح نسوة أو خالعهن على عوض واحد، وقد ذكر المصنف مسألة النكاح في الصداق، ويوزع، أي المسمى، على قيمتهم يوم الكتابة، أي لا على عددهم، فمن أدى حصته عتق، ومن عجز رق، لأن يوم الكتابة زالت سلطنة السيد، فيعتبر اذن ولا يتوقف عتق من أدى على أداء غيره، ويعتق من أدى وإن عجز غيره، وإن مات لا يقال علق بأدائهم، لأن الكتابة الصحيحة يغلب فيها حكم المعاوضة. PageV04P1887
فصل: وتصح كتابة بعض من باقيه حر، لاستغراقها الرق منه، فلو كاتب كله صح في الرق في الأظهر، أي من قولي تفريق الصفقة ويبطل في بعض الحر جزما، ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كانت باقيه لغيره ولم يأذن، لعدم الاستقلال، قال في الدقائق: وقولي فسدت هو مراد المحرر بقوله فالكتابة باطلة وقد تجوز في ذلك، ومراده أنها فاسدة، قال: (والباطل والفاسد من العقود عندنا سواء في الحكم، إلا في مواضع منها الحج والخلع والعارية والكتابة) (¬567)، وكذا إن أذن أو كان له على المذهب، أما في الأولى؛ فلأن الشريك الآخر يمنعه من التردد والمسافرة، ولا يمكن أن يصرف إليهم سهم المكاتبين على الصحيح، ووجه مقابله: استقلاله باعتاق ذلك البعض، فكذا الكتابة، وحاصل الخلاف فيها حكاية طريقين أصحهما قولان؛ أصحهما: المنع، والثاني: الصحة، والطريقة الثانية: القطع بالمنع، وحذفها من الروضة واقتصر على حكاية القولين، وأما في الثانية: وهي ما إذا كان الباقي له، فلأن المكاتب يحتاج إلى التردد حضرا وسفرا لاكتساب النجوم، ولا يستقل بذلك، وإذا كان بعضه رقيقا لا يحصل مقصود الكتابة، وأيضا فلا يمكن أن يصرف إليه سهم المكاتبين على الصحيح؛ لأنه يصير بعضه ملكا لمالك الباقي، فإنه من اكتسابه بخلاف ما إذا كان باقيه حرا, هذا هو المنصوص، وخرج فيه ابن سريج قولا آخر من الأولى، والجمهور على القطع بالأول.