ولو ادعى عبده التدبير فأنكره فليس برجوع، أي وإن جوزنا الرجوع عنه؛ لأنه كذب فلم يؤثر، بل يحلف، أي بأن يقول: إن كنت دبرت فقد رجعت عنه، إذا جوزنا الرجوع باللفظ وجزم به في أصل الروضة في الدعاوى أنه رجوع تفريعا على جواز الرجوع بالقول، وهو خلاف ما جزم به هنا.
ولو وجد مع مدبر مال فقال: كسبته بعد موت السيد، وقال الوارث: قبله؛ صدق المدبر بيمينه، لأن اليد له بخلاف ما إذا كان التنازع في الولد حيث ادعت وجوده بعد موت السيد، وعكس الوارث؛ فإن القول قول الوارث؛ لأنها تزعم حريته والحر لا يدخل تحت اليد، وإن أقاما بينتين قدمت بينته، لاعتضادها باليد.
فرع: لو أقام الوارث بينة؛ بأن هذا المال كان في يد المدبر في حياة السيد؟ فقال المدبر: كان في يدي، لكن كان لفلان! فملكته بعد موت السيد؛ صدق المدبر أيضا نص عليه. PageV04P1884
كتاب الكتابة
الكتابة هي من الكتب أي الجمع، وهي شرعا تعليق عتق بصفة ضمنت معاوضة، والأصل فيه قوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} (¬566) مع السنة الشهيرة والإجماع.
هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب، وبها فسر الشافعي الخير في الآية، قيل: أو غير قوي، لأنه إذا عرفت أمانته أعين بالصدقات ليعتق، وفيما إذا كان غير أمين وجه أيضا؛ لكنه دون الاستحباب فيما إذا اجتمع الشرطان، ولا تكره بحال، لأنها تفضي إلى العتق، وصيغتها: كاتبتك على كذا منجما إذا أديته فأنت حر؛ ويبين عدد النجوم وقسط كل نجم، صونا له عن الجهالة، ولو ترك لفظ التعليق، أي تعليق الحرية بالأداء، ونواه، أى بقوله كاتبتك على كذا، جاز، ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق، ولا نية على المذهب، لما سبق في الباب قبله واضحا، ويقول المكاتب: قبلت، كغيره من العقود، وشرطهما، يعني السيد والعبد، تكليف وإطلاق، أي فلا يكاتب الصبي والمجنون والمحجور عليه بالسفه لسلب عبارتهم، ولا مكاتب أيضا، ولا تصح كتابة مكره ولا مكره؛ ولا أثر لإذن الولي للصبي والمجنون في الكتابة ولا يصح كتابة وليهما أيضا أبا كان أو غيره، وكتابة المريض من الثلث، أي سواء كاتبه بمثل قيمته أو بما فوقها أو بما دونها، PageV04P1885 # فإن كان له مثلاه، أي عند الموت كما قيده الرافعي، صحت كتابة كله، لخروجه من الثلث، فإن لم يملك غيره وأدى في حياته مائتين، وقيمته مائة عتق، لأنه يبقى للورثة مثلاه، وإن أدى مائة عتق ثلثاه، لأنه إذا أخذ مائة وقيمته مائة فالجملة مائتان فنفذ التبرع في ثلث المائتين وهو ثلث المائة، واحترز بقوله (وأدى في حياته) عما إذا لم يؤد شيئا حتى مات السيد؛ فإنه إن أجازت الورثة ما زاد على الثلث! فواضح أو لم تجز فثلثه مكاتب، فإن أدى حصته من النجوم عتق، وهل يزاد في الكتابة بقدر نصف ما أدى وهو سدس العبد؟ وجهان؛ والأصح المنصوص: لا، لأن الكتابة بطلت في الثلثين فلا تعود. ولو كاتب مرتد بنى على أقوال ملكه، أي فإن قلنا بزواله فباطلة، أو ببقائه فصحيحة، أو بالوقف فعلى الجديد، والقديم في وقف العقود؛ ولهذا قال: فإن وقفناه بطلت على الجديد، والأشبه أن موضع الطرق ما إذا لم يحجر الحاكم عليه، وقلنا لا يحصل الحجر بنفس الردة، فأما إذا كان في حال الحجر فلا تصح الكتابة بحال.
فرع: تصح كتابة الكافر كاعتاقه.