عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ٧٠٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الكتابة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ولو ادعى عبده التدبير فأنكره فليس برجوع، أي وإن جوزنا الرجوع عنه؛ لأنه كذب فلم يؤثر، بل يحلف، أي بأن يقول: إن كنت دبرت فقد رجعت عنه، إذا جوزنا الرجوع باللفظ وجزم به في أصل الروضة في الدعاوى أنه رجوع تفريعا على جواز الرجوع بالقول، وهو خلاف ما جزم به هنا.

ولو وجد مع مدبر مال فقال: كسبته بعد موت السيد، وقال الوارث: قبله؛ صدق المدبر بيمينه، لأن اليد له بخلاف ما إذا كان التنازع في الولد حيث ادعت وجوده بعد موت السيد، وعكس الوارث؛ فإن القول قول الوارث؛ لأنها تزعم حريته والحر لا يدخل تحت اليد، وإن أقاما بينتين قدمت بينته، لاعتضادها باليد.

فرع: لو أقام الوارث بينة؛ بأن هذا المال كان في يد المدبر في حياة السيد؟ فقال المدبر: كان في يدي، لكن كان لفلان! فملكته بعد موت السيد؛ صدق المدبر أيضا نص عليه. PageV04P1884

كتاب الكتابة

الكتابة هي من الكتب أي الجمع، وهي شرعا تعليق عتق بصفة ضمنت معاوضة، والأصل فيه قوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} (¬566) مع السنة الشهيرة والإجماع.

هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب، وبها فسر الشافعي الخير في الآية، قيل: أو غير قوي، لأنه إذا عرفت أمانته أعين بالصدقات ليعتق، وفيما إذا كان غير أمين وجه أيضا؛ لكنه دون الاستحباب فيما إذا اجتمع الشرطان، ولا تكره بحال، لأنها تفضي إلى العتق، وصيغتها: كاتبتك على كذا منجما إذا أديته فأنت حر؛ ويبين عدد النجوم وقسط كل نجم، صونا له عن الجهالة، ولو ترك لفظ التعليق، أي تعليق الحرية بالأداء، ونواه، أى بقوله كاتبتك على كذا، جاز، ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق، ولا نية على المذهب، لما سبق في الباب قبله واضحا، ويقول المكاتب: قبلت، كغيره من العقود، وشرطهما، يعني السيد والعبد، تكليف وإطلاق، أي فلا يكاتب الصبي والمجنون والمحجور عليه بالسفه لسلب عبارتهم، ولا مكاتب أيضا، ولا تصح كتابة مكره ولا مكره؛ ولا أثر لإذن الولي للصبي والمجنون في الكتابة ولا يصح كتابة وليهما أيضا أبا كان أو غيره، وكتابة المريض من الثلث، أي سواء كاتبه بمثل قيمته أو بما فوقها أو بما دونها، PageV04P1885 # فإن كان له مثلاه، أي عند الموت كما قيده الرافعي، صحت كتابة كله، لخروجه من الثلث، فإن لم يملك غيره وأدى في حياته مائتين، وقيمته مائة عتق، لأنه يبقى للورثة مثلاه، وإن أدى مائة عتق ثلثاه، لأنه إذا أخذ مائة وقيمته مائة فالجملة مائتان فنفذ التبرع في ثلث المائتين وهو ثلث المائة، واحترز بقوله (وأدى في حياته) عما إذا لم يؤد شيئا حتى مات السيد؛ فإنه إن أجازت الورثة ما زاد على الثلث! فواضح أو لم تجز فثلثه مكاتب، فإن أدى حصته من النجوم عتق، وهل يزاد في الكتابة بقدر نصف ما أدى وهو سدس العبد؟ وجهان؛ والأصح المنصوص: لا، لأن الكتابة بطلت في الثلثين فلا تعود. ولو كاتب مرتد بنى على أقوال ملكه، أي فإن قلنا بزواله فباطلة، أو ببقائه فصحيحة، أو بالوقف فعلى الجديد، والقديم في وقف العقود؛ ولهذا قال: فإن وقفناه بطلت على الجديد، والأشبه أن موضع الطرق ما إذا لم يحجر الحاكم عليه، وقلنا لا يحصل الحجر بنفس الردة، فأما إذا كان في حال الحجر فلا تصح الكتابة بحال.

فرع: تصح كتابة الكافر كاعتاقه.

— صفحة ٦٩٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।