عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التدبير
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ولو رجع عنه بقوله كأبطلته، فسخته، نقضته، رجعت فيه صح إن قلنا: وصية، لأنه تصرف ينجز بالموت ويعتبر من الثلث، وإلا، أي وإن قلنا إنه تعليق عتق بصفة، فلا، كما في سائر التعليقات، وسواء التدبير المطلق والمقيد على الأصح، ولو علق، عتق، مدبر بصفة صح، أي ويبقى التدبير بحاله كما لو دبر المعلق عتقه بصفة فإنه يجوز، وعتق بالأسبق من الموت والصفة، أي فإن وجدت الصفة قبل الموت عتق، وإن مات قبلها عتق بالتدبير، وله وطء مدبرة، لبقاء ملكه، ولا يكون رجوعا، أي وإن جعلناه وصية سواء عزل أم لا، فإن أولدها بطل تدبيره، لقوة الاستيلاد، ولا يصح تدبير أم ولد، لأنها تستحق العتق بعد الموت بجهة هي أقوى منه، ويصح تدبير مكاتب، كما يصح أن يعلق عتقه بعد تدبيره على صفة، وكتابة مدبر، بناء على أنه تعليق عتق بصفة.

فصل: ولدت مدبرة من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر، لأنه عقد يقبل الرفع فلا يسري إلى الولد كالرهن، والثاني: يثبت كما يتبع ولد المستولدة أمه، وهذا ما صححه الرافعي في شرحه ورد عليه في الروضة بتصحيحه الأول في المحرر، وهذا إذا حدث بعد التدبير وانفصل قبل موت السيد، فإن كانت حاملا عند موته عتق معها قطعا، كما لو اعتق حاملا؛ فإن لم يحتملها الثلث حاملا عتق منها قدر الثلث.

ولو دبر حاملا ثبت له حكم التدبير على المذهب، أي وإن قلنا الحمل لا يعلم PageV04P1882 # لتناول اللفظ له، والطريق الثاني: إن قلنا إن الحمل يعلم فمدبر، وإلا فالقولان في المسألة الأولى، فإن ماتت، أي الأم في حياة السيد، أو رجع في تدبيرها، أي وصححناه، دام تدبيره، وأما في الأولى؛ فكما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل موت السيد، وأما في الثانية؛ فكالرجوع بعد الانفصال، وقيل: إن رجع وهو متصل فلا، أي لا يدوم تدبيره بل يبيعها في الرجوع كما يبيعها في التدبير، ولو دبر حملا صح، كاعتاقه، فإن مات، أي السيد، عتق دون الأم، وإن باعها صح وكان رجوعا عنه، أي عن تدبير الحمل، كما لو باع المدبر ناسيا للتدبير، ولو ولدت المعلق عتقها لم يعتق الولد، لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يسر إلى الولد كالرهن والوصية، وفي قول: إن عتقت بالصفة عتق، كولد أم الولد، ومحل الخلاف في الحمل الكائن بعد التعليق، أما الموجود عنده فيتبعها قطعا صرح به ابن الصباغ وغيره، وأجرى فيه الخلاف المصنف في تصحيحه، ولا يتبع مدبرا ولده، بل يتبع الأم رقا وحرية، وجنايته كجناية قن، لثبوت الملك عليه.

فرع: الجناية عليه كالجناية على قن أيضا.

فصل: ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين، لقول ابن عمر: (المدبر من الثلث) ولا يصح رفعه (¬564) وإنما يعتق بعد الديون كما ذكره، فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق شيء منه، فإن كان يستغرق نصفه بيع في الدين وعتق الباقي من ثلثه ولا استسعاب (¬565)؛ والحيلة في عتق الجميع بعد الموت، وإن لم يكن له مال سواه ذكرته في الأصل، واشير إليه أول الباب فسارع إليه. PageV04P1883

ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض كإن دخلت في مرض موتي فأنت حر عتق من الثلث، كما لو أعتقه حينئذ، وإن احتملت الصحة فوجدت في المرض فمن رأس المال في الأظهر، لأنه حين علق لم يكن متهما بابطال حق الورثة، والثاني: من الثلث اعتبارا بوقت وجود الصفة؛ فإن العتق حينئذ يحصل، ومحل الخلاف ما إذا وجدت الصفة بغير اختياره، فإن وجدت باختياره اعتبر العتق من الثلث.

— পৃষ্ঠা ৬৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।