ولو رجع عنه بقوله كأبطلته، فسخته، نقضته، رجعت فيه صح إن قلنا: وصية، لأنه تصرف ينجز بالموت ويعتبر من الثلث، وإلا، أي وإن قلنا إنه تعليق عتق بصفة، فلا، كما في سائر التعليقات، وسواء التدبير المطلق والمقيد على الأصح، ولو علق، عتق، مدبر بصفة صح، أي ويبقى التدبير بحاله كما لو دبر المعلق عتقه بصفة فإنه يجوز، وعتق بالأسبق من الموت والصفة، أي فإن وجدت الصفة قبل الموت عتق، وإن مات قبلها عتق بالتدبير، وله وطء مدبرة، لبقاء ملكه، ولا يكون رجوعا، أي وإن جعلناه وصية سواء عزل أم لا، فإن أولدها بطل تدبيره، لقوة الاستيلاد، ولا يصح تدبير أم ولد، لأنها تستحق العتق بعد الموت بجهة هي أقوى منه، ويصح تدبير مكاتب، كما يصح أن يعلق عتقه بعد تدبيره على صفة، وكتابة مدبر، بناء على أنه تعليق عتق بصفة.
فصل: ولدت مدبرة من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر، لأنه عقد يقبل الرفع فلا يسري إلى الولد كالرهن، والثاني: يثبت كما يتبع ولد المستولدة أمه، وهذا ما صححه الرافعي في شرحه ورد عليه في الروضة بتصحيحه الأول في المحرر، وهذا إذا حدث بعد التدبير وانفصل قبل موت السيد، فإن كانت حاملا عند موته عتق معها قطعا، كما لو اعتق حاملا؛ فإن لم يحتملها الثلث حاملا عتق منها قدر الثلث.
ولو دبر حاملا ثبت له حكم التدبير على المذهب، أي وإن قلنا الحمل لا يعلم PageV04P1882 # لتناول اللفظ له، والطريق الثاني: إن قلنا إن الحمل يعلم فمدبر، وإلا فالقولان في المسألة الأولى، فإن ماتت، أي الأم في حياة السيد، أو رجع في تدبيرها، أي وصححناه، دام تدبيره، وأما في الأولى؛ فكما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل موت السيد، وأما في الثانية؛ فكالرجوع بعد الانفصال، وقيل: إن رجع وهو متصل فلا، أي لا يدوم تدبيره بل يبيعها في الرجوع كما يبيعها في التدبير، ولو دبر حملا صح، كاعتاقه، فإن مات، أي السيد، عتق دون الأم، وإن باعها صح وكان رجوعا عنه، أي عن تدبير الحمل، كما لو باع المدبر ناسيا للتدبير، ولو ولدت المعلق عتقها لم يعتق الولد، لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يسر إلى الولد كالرهن والوصية، وفي قول: إن عتقت بالصفة عتق، كولد أم الولد، ومحل الخلاف في الحمل الكائن بعد التعليق، أما الموجود عنده فيتبعها قطعا صرح به ابن الصباغ وغيره، وأجرى فيه الخلاف المصنف في تصحيحه، ولا يتبع مدبرا ولده، بل يتبع الأم رقا وحرية، وجنايته كجناية قن، لثبوت الملك عليه.
فرع: الجناية عليه كالجناية على قن أيضا.
فصل: ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين، لقول ابن عمر: (المدبر من الثلث) ولا يصح رفعه (¬564) وإنما يعتق بعد الديون كما ذكره، فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق شيء منه، فإن كان يستغرق نصفه بيع في الدين وعتق الباقي من ثلثه ولا استسعاب (¬565)؛ والحيلة في عتق الجميع بعد الموت، وإن لم يكن له مال سواه ذكرته في الأصل، واشير إليه أول الباب فسارع إليه. PageV04P1883
ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض كإن دخلت في مرض موتي فأنت حر عتق من الثلث، كما لو أعتقه حينئذ، وإن احتملت الصحة فوجدت في المرض فمن رأس المال في الأظهر، لأنه حين علق لم يكن متهما بابطال حق الورثة، والثاني: من الثلث اعتبارا بوقت وجود الصفة؛ فإن العتق حينئذ يحصل، ومحل الخلاف ما إذا وجدت الصفة بغير اختياره، فإن وجدت باختياره اعتبر العتق من الثلث.