عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ 705
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب التدبير
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ولو قال: إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه في الشهر، لبقائه على ملكه، لا بيعه، لما سلف، ولو قال: إن شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي إن شئت اشترطت المشيئة متصلة، كما لو قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، وإن قال: متى شئت فللتراخي، لأنه صريح فيه، وكذا مهما شئت، نعم: تشترط المشيئة في حياة السيد كسائر الصفات المعلق عليها إلا إذا علق صريحا بمشيئته بعد الموت؛ وإنما يحصل العتق بمشيئة بعد الموت وكذا.

ولو قالا لعبدهما: إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا، أي إما معا أو مرتبا؛ لأنهما علقا عتقه بموتهما، ثم إن ماتا معا فالحاصل عتق لا تدبير على الأصح، وإن ماتا مرتبا فقيل ليس بتدبير، والأصح أنه إذا مات أحدهما صار نصيب الثاني مدبرا، فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه، لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك.

فصل: ولا يصح تدبير مجنون؛ وصبي لا يميز، لعدم أهليتهما للعقود، وكذا مميز في الأظهر، كإعتاقه، والثاني: الصحة؛ لأنه لا يضيع فيه بل هو باق على ملكه، والخلاف كالخلاف في وصيته وقد سلف في بابه، ويصح من سفيه، لأنه صحيح العبارة ولا ضرر عليه في ذلك. PageV04P1880

فرع: تدبير المفلس كإعتاقه وقد سلف في بابه.

فرع: في تدبير السكران الخلاف في تصرفاته كما قدمه المصنف في بابه.

وكافر أصلي، كما يصح استيلاده وتعليقه العتق بصفة، وتدبير المرتد يبنى على أقوال ملكه، أي فإن قلنا ببقائه صح؛ أو بزواله فلا؛ أو بوقفه فموقوف إن أسلم بان صحته، وإن مات مرتدا بان فساده، ولو دبر ثم ارتد لم يبطل على المذهب، أي بل إذا مات مرتدا عتق العبد صيانة لحق العبد عن الضياع لحق الغرماء، والطريق الثاني: القطع بالبطلان، والثالث: البناء على أقوال الملك.

ولو ارتد المدبر لم يبطل، أي تدبيره وإن صار دمه مهدرا، كما لا يبطل الاستيلاد والكتابة بها، ولحربي حمل مدبره إلى دارهم، أي ولو جرى التدبير في دار الإسلام، وكذا له حمل مستولدته أيضا بخلاف مكاتبه لاستقلاله.

ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره؛ نقض وبيع عليه، لما في بقاء ملكه عليه من الإذلال، وهذه المسألة لم أرها هنا في الشرح ولا في الروضة، وكلام الرافعي في باب الكتابة في كلامه على كتابة الذمي قد يعطي المنع فراجع ذلك من الأصل.

ولو دبر كافر كافرا فأسلم ولم يرجع السيد في التدبير نزع من يد سيده، لما في بقائه في يده من الإذلال، وصرف كسبه إليه، كما لو أسلمت مستولدته، وفي قول: يباع، أي وينقض التدبير دفعا لإذلاله، والأظهر: الأول لتوقع الحرية، أما إذا رجع عنه بالقول وجوزناه فإنه يباع جزما؛ لأنه رجع قنا؛ والكافر مأمور بإزالة ملكه عن المسلم، وله بيع المدبر، للإتباع، متفق عليه من حديث جابر (¬563).

فرع: له أيضا إزالة ملكه بغير البيع من الهبة والوصية وغيرهما. PageV04P1881

والتدبير تعليق عتق بصفة، نظرا إلى الصيغة، وفي قول: وصية، أي للعبد بالعتق نظرا إلى أنه يعتبر من الثلث، فلو باعه، أي وكذا لو وهبه ثم أقبضه، ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب، هذا الخلاف مبني على الخلاف المذكور قبل إن قلنا إنه وصية؛ فلا يعود الملك كما لو أوصى بشيء وباعه وعاد إلى ملكه، وإن قلنا إنه تعليق عتق بصفة فهو على الخلاف في عود الحنث، فالأظهر: أنه لا يعود فحصل أن الأظهر أنه لا يعود التدبير.

— Page 696 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।