ولو قال: إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه في الشهر، لبقائه على ملكه، لا بيعه، لما سلف، ولو قال: إن شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي إن شئت اشترطت المشيئة متصلة، كما لو قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، وإن قال: متى شئت فللتراخي، لأنه صريح فيه، وكذا مهما شئت، نعم: تشترط المشيئة في حياة السيد كسائر الصفات المعلق عليها إلا إذا علق صريحا بمشيئته بعد الموت؛ وإنما يحصل العتق بمشيئة بعد الموت وكذا.
ولو قالا لعبدهما: إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا، أي إما معا أو مرتبا؛ لأنهما علقا عتقه بموتهما، ثم إن ماتا معا فالحاصل عتق لا تدبير على الأصح، وإن ماتا مرتبا فقيل ليس بتدبير، والأصح أنه إذا مات أحدهما صار نصيب الثاني مدبرا، فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه، لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك.
فصل: ولا يصح تدبير مجنون؛ وصبي لا يميز، لعدم أهليتهما للعقود، وكذا مميز في الأظهر، كإعتاقه، والثاني: الصحة؛ لأنه لا يضيع فيه بل هو باق على ملكه، والخلاف كالخلاف في وصيته وقد سلف في بابه، ويصح من سفيه، لأنه صحيح العبارة ولا ضرر عليه في ذلك. PageV04P1880
فرع: تدبير المفلس كإعتاقه وقد سلف في بابه.
فرع: في تدبير السكران الخلاف في تصرفاته كما قدمه المصنف في بابه.
وكافر أصلي، كما يصح استيلاده وتعليقه العتق بصفة، وتدبير المرتد يبنى على أقوال ملكه، أي فإن قلنا ببقائه صح؛ أو بزواله فلا؛ أو بوقفه فموقوف إن أسلم بان صحته، وإن مات مرتدا بان فساده، ولو دبر ثم ارتد لم يبطل على المذهب، أي بل إذا مات مرتدا عتق العبد صيانة لحق العبد عن الضياع لحق الغرماء، والطريق الثاني: القطع بالبطلان، والثالث: البناء على أقوال الملك.
ولو ارتد المدبر لم يبطل، أي تدبيره وإن صار دمه مهدرا، كما لا يبطل الاستيلاد والكتابة بها، ولحربي حمل مدبره إلى دارهم، أي ولو جرى التدبير في دار الإسلام، وكذا له حمل مستولدته أيضا بخلاف مكاتبه لاستقلاله.
ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره؛ نقض وبيع عليه، لما في بقاء ملكه عليه من الإذلال، وهذه المسألة لم أرها هنا في الشرح ولا في الروضة، وكلام الرافعي في باب الكتابة في كلامه على كتابة الذمي قد يعطي المنع فراجع ذلك من الأصل.
ولو دبر كافر كافرا فأسلم ولم يرجع السيد في التدبير نزع من يد سيده، لما في بقائه في يده من الإذلال، وصرف كسبه إليه، كما لو أسلمت مستولدته، وفي قول: يباع، أي وينقض التدبير دفعا لإذلاله، والأظهر: الأول لتوقع الحرية، أما إذا رجع عنه بالقول وجوزناه فإنه يباع جزما؛ لأنه رجع قنا؛ والكافر مأمور بإزالة ملكه عن المسلم، وله بيع المدبر، للإتباع، متفق عليه من حديث جابر (¬563).
فرع: له أيضا إزالة ملكه بغير البيع من الهبة والوصية وغيرهما. PageV04P1881
والتدبير تعليق عتق بصفة، نظرا إلى الصيغة، وفي قول: وصية، أي للعبد بالعتق نظرا إلى أنه يعتبر من الثلث، فلو باعه، أي وكذا لو وهبه ثم أقبضه، ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب، هذا الخلاف مبني على الخلاف المذكور قبل إن قلنا إنه وصية؛ فلا يعود الملك كما لو أوصى بشيء وباعه وعاد إلى ملكه، وإن قلنا إنه تعليق عتق بصفة فهو على الخلاف في عود الحنث، فالأظهر: أنه لا يعود فحصل أن الأظهر أنه لا يعود التدبير.