كتاب العتق
العتق: أصله من: عتق الفرخ إذا استقل، وهو شرعا: إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى. والأصل فيه قوله تعالى: {فك رقبة} (¬551) وقوله: {وأنعمت عليه} (¬552) وأمره بالتحرير في مواضع من الكفارات. والأحاديث الصحيحة الشهيرة (¬553) والإجماع منعقد عليه.
إنما يصح من مطلق التصرف، أي مسلما كان أو ذميا أو حربيا؛ لأنه تصرف في المال في حال الحياة فأشبه الهبة، فلا تصح من صبي ومجنون وسفيه، ويصح تعليقه، أي بالصفات كالتدبير؛ ويصح تعليقه بعوض أيضا، وإضافته إلى جزء، أي معين أو شائع، فيعتق كله، تشوفا للتكميل، وسواء الموسر وغيره، وصريحه: تحرير وإعتاق, لأنه ثبت لهما عرف الشرع والاستعمال، وكذا فك رقبة في الأصح، لوروده في القرآن، والثاني: أنه كناية لاستعماله في العتق وغيره، ولا يحتاج، أي PageV04P1867 # الصريح، إلى نية, لأنه لا يفهم منه غيره عند الإطلاق، فلم يحتج لتفويته بالبينة، ويحتاج إليها كنايته، أي وإن اختلفت بها قرينة لاحتمالها غير العتق فلا بد من نية التمييز، وهي، يعني الكناية، لا ملك لي عليك، لا سلطان، لا سبيل، لا خدمة، أنت سائبة، أنت مولاي, لأن المولى مشترك بين معان منها المعتق، وكذا كل صريح أو كناية للطلاق، أي كناية هنا لاشعارها بإزالة القيد، نعم يستثنى من ذلك لفظ العدة والاستبراء في حق العبد لاستحالة ذلك في حقه، ولو قال: منك حر! فالأصح: أنه ليس بكناية هنا بخلاف أنا منك طالق لشمول الزوجية الزوجين بخلاف الملك.
وقوله لعبد: أنت حرة، ولأمة: أنت حر صريح، أي ولا يضر الخطأ في التذكير والتأنيث، ولو قال: عتقك إليك أو خيرتك، ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق، كما في الطلاق، أو أعتقتك على ألف، أو أنت حر على ألف فقبل، أو قال له العبد: أعتقني على ألف؟ فأجابه؛ عتق في الحال ولزمه الألف، كما في الطلاق أيضا، ولو قال: بعتك نفسك بألف، فقال: اشتريت، فالمذهب: صحة البيع ويعتق في الحال وعليه ألف، كما لو قال: أعتقتك على مال، هذا ظاهر المذهب، وذكر الربيع قولا: إنه لا يصح البيع؛ لأن السيد لا يبايع عبده، فمن الأصحاب من أثبته وضعفه، ومنهم من قطع بما ذكره المصنف، وقال: هذا من تخريج الربيع، والولاء لسيده، كما أعتقه على مال، وفي وجه: أنه لا ولاء عليه.
ولو قال لحامل: أعتقتك أو أعتقتك دون حملك عتقا, لأنه كالجزء منها، وإنما لم يبطل العتق هنا باستثناء الحمل لقوته، ولو أعتقه، يعني الحمل، عتق دونها، لأن الأم لا تتبع الحمل وهذا إذا نفخت فيه الروح وإلا فلا يعتق قاله القاضي في فتاويه. ولو كانت لرجل والحمل لآخر لم يعتق أحدهما بعتق الآخر, لأنه لا استتباع مع اختلاف المالكين، وإذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه عتق نصيبه, لأنه جائز التصرف، وقد وجه العتق على ملكه، فإن كان معسرا بقي الباقي لشريكه، أي ولا يسري العتق إليه لحديث ابن عمر في ذلك متفق PageV04P1868 # عليه (¬554)، وإلا، أي وإن لم يكن معسرا، سرى إليه، للحديث المذكور، او إلى ما أيسر به، لتقرب حاله من الحرية والاستقلال، وعليه قيمة ذلك يوم الإعتاق، أى وقته؛ لأنه وقت الاتلاف أو وقت سببه، وتقع السراية بنفس الإعتاق، لظاهر حديث ابن عمر في ذلك كما أخرجه البخاري (¬555). وفي قول: بأدء القيمة، لأن في رواية له قوم عليه ثم يعتق (¬556). وقول: إن دفعها بان أنها بالإعتاق، أي وإن لم يدفعها بان أنه لم يعتق رعاية للجانبين، ويستثنى من كلام المصنف ما إذا كاتب الشريكان الرقيق المشترك ثم نجز أحدهما عتق نصيبه فإنه يقوم نصيب الشريك عليه بعد العجز عن أداء نصيب الشريك، ولا يسري في الحال في الأصح، فإن في التعجيل ضررا على السيد بفوات الولاء وبالمكاتب لانقطاع الكسب عنه.