فصل: ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما: مات على ديني، فإن عرف أنه كان نصرانيا صدق النصراني، أي مع يمينه لأن الأصل بقاء كفره، فإن أقاما بينتين مطلقتين، أي بأن قالت إحداهما: مات مسلما؛ وقالت الأخرى: مات نصرانيا، قدم، ببينته، المسلم, لأن معها زيادة علم وهو انتقاله إلى الإسلام فقدمت الناقلة على المستصحبة كما تقدم بينة الجرح على التعديل، وإن قيدت أن آخر كلامه إسلام وعكسته الأخرى تعارضتا، لاستحالة موته عليهما فتسقطان وكأنه لا بينة، وإن لم يعرف دينه وأقام كل بينة أنه مات على دينه تعارضتا، أي سواء أطلقتا أو قيدتا لفظه عند الموت، ولو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني فقال المسلم: أسلمت بعد موته فالميراث بيننا، فقال النصراني: بل قبله، أي فلا يرثه، صدق المسلم بيمينه، أي إذا لم تكن بينة؛ لأن الأصل بقاؤه على دينه فيحلف ويشتركان في المال، وإن أقاماهما قدم النصراني، لأنها ناقلة والأخرى مستصحبة، فمع الأولى زيادة علم، فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان وقال المسلم: مات الأب في شعبان، وقال النصراني: في شوال PageV04P1863 # صدق النصراني, لأن الأصل بقاء الحياة، وتقدم بينة المسلم على بينته, لأنها ناقلة والأخرى مستصحبة.
ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين، فقال كل: مات على ديننا صدق الأبوان باليمين, لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبعا لهما فيستصحب حتى يعلم خلافه، وفي قول: يوقف حتى يتبين أو يصطلحوا، لتساوي الحالين بعد بلوغه, لأن ما قبله هو فيه تبع لا يتحقق إلا بعده، ورجحه في الروضة من جهة الدليل.
فصل: ولو شهدت أنه أعتق في مرض موته سالما، وأخرى غانما، وكل واحد ثلث ماله، فإن اختلف تأريخ؟ قدم الأسبق، لمزيته وإن اتحدا أقرع، لعدم المزية، وإن أطلقتا، أي أو احداهما، قيل: يقرع، لاحتمال المعية، وقيل: وفي قول: يعتق من كل نصفه, لأنا لو أقرعنا لم نأمن أن يخرج الرق على السابق، وللسابق حق الحرية فيلزم منه ارقاق حر وتحرير رقيق (•)، قلت: المذهب يعتق من كل نصفه، والله أعلم، لما قلناه، ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلثه, ووارثان حائزان أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وهو ثلثه ثبت، أي الوصية الثانية، لغانم, لأنهما أثبتا للرجوع عنه بدلا يساويه وارتفعت التهمة عنهما، فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع فيعتق سالم، أي بشهادة الأجنبيين؛ لأن الثلث يحتمله، ومن غانم ثلث ماله بعد سالم، أي وكان سالما هلك أو غصب من التركة.
فصل: شرط القائف: مسلم؛ عدل، أي لأن الكافر لا يعتمد قوله وكذا الفاسق، مجرب, لأن غيره لا يعتمد فيه، والأصح: اشتراط حر ذكر، كما في القاضي، والثاني: لا، كما في الفتوى، لا عدد، كالفتوى، والثاني: يشترط كالمزكي، PageV04P1864 # ولا كونه مدلجيا, لأن القيافة نوع علم؛ فمن علمه عمل بعلمه، والثاني: الاشتراط؛ لأن الصحابة رجعوا إلى بني مدلج دون غيرهم، وقد يخص الله تعالى جماعة بنوع من المناصب والفضائل كما خص قريشا بالإمامة، والأصل في الباب قصة مجزز المدلجي وهو مشهور في الصحيحين (¬548)، وفي البزار من حديث أنس رفعه: [أن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم] (¬549)، وروى أبو أمامة مرفوعا: [اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله] (¬550)، فإذا تداعيا مجهولا عرض عليه، أي على القائف لقيطا كان أو غيره، وكذا لو اشتركا في وطء فولدت ولدا ممكنا منهما وتنازعاه بأن وطئا امرأة بشبهة أو مشتركة لهما أو وطئ زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد، أي بأن نكحها في العدة جاهلا بكونها فيها، أو أمته فباعها فوطئها المشتري، ولم يستبرئ واحد منهما، وكذا لو وطئ منكوحة في PageV04P1865 # الأصح، فإذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطأيهما وادعياه عرض عليه, لأنه موضع اشتباه، والثاني: يلحق الزوج لقوة الافتراش، فإن تخلل بين وطأيهما حيضة؛ فللثاني, لأن الحيض أمارة ظاهرة في حصول البراءة عن الأول فيقطع تعلقه عنه، إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح، أي ويكون الثاني واطئا بشبهة أو في نكاح فاسد فلا ينقطع تعلق الأول؛ لأن إمكان الوطئ مع الفراش قائم مقام نفس الوطئ؛ والإمكان حاصل بعد الحيضة، وإن كان الأول زوجا في نكاح فاسد ففي انقطاع تعلقه بتخلل الحيضة قولان؛ أظهرهما: الانقطاع أيضا، وسواء فيهما أتفقا إسلاما وحرية أم لا، أي كما سلف في اللقيط وقد ذكرها هناك أيضا. PageV04P1866