ولو شهدت لأحدهما بملك من سنة، وللآخر من أكثر، فالأظهر: ترجيح الأكثر، لأنها تثبت المال حال المعارضة، وقبلها والأصل في الثابت دوامه، والثاني: لا؛ لأن مناط الشهادة الملك في الحال، وقد استوتا فيه، فأشبه ما إذا كانتا مطلقتين أو مؤرختين بتاريخ واحد، وهذا القول حكاه القاضي عن الجديد، والأول عن القديم، ووقع في الرافعي والروضة في باب اللقيط تصحيح الثاني، وعبر الرافعي في الشرح الصغير: بأنه أحد القولين فلعل القلم سبق من أحد إلى أصح، ولصاحبها الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ, لأنها ملكه، وإن قلنا بالقول الثاني ففيه الخلاف السالف في تعارض البينتين.
ولو أطلقت بينة، وأرخت بينة (•)، فالمذهب: أنهما سواء، أي فيتعارضان، وقيل تقدم المؤرخة لأنها تثبت الملك من وقت معين، والأخرى لا تقتصي إلا الملك في الحال، ووجه التسوية أن المطلقة كما لا تقتضي الإثبات قبل الحالة الراهنة لا تنفيه أيضا، ولعله لو بحث عنها أثبت الملك قبل ذلك الوقت، وأنه لو كان لصاحب متأخرة التأريخ يد قدم، لتساقط البينتين فتبقى اليد وهي أقوى من الشهادة على الملك السابق، ألا ترى أنها لا تزال بها، وهذا أصح الأوجه الثلاثة كما في الروضة PageV04P1861 # تبعا للرافعي؛ لا كما يفهمه إيراده هنا حيث عطفه على المذهب، والثاني: ترجيح السبق مقابلة ترجيح اليد (•)، والثالث: أنهما سواء لتعارض المعنيين، وأنها لو شهدت بملكه أمس؛ ولم تتعرض للحال؛ لم تسمع حتى يقولوا: ولم يزل ملكه، أو ولا نعلم مزيلا له, لأنه دعوى الملك السابق لا تسمع فكذا البينة عليه، والثاني: أنها تسمع, لأنها تثبت الملك له سابقا، والشيء إذا ثبت؛ فالأصل فيه الدوام والاستمرار، هذا أشهر الطريقين، والطريق الثاني: القطع بالأول، وتجوز الشهادة بملكه الآن استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما، أي وإن كان يجوز زواله؛ لكنا تركنا ذلك للاستصحاب، ولو صرح في شهادته أنه يعتمد الاستصحاب فالأصح: أنه لا تقبل، كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم، ولو شهدت بإقراره أمس بالملك له، استديم، أي حكم الإقرار، وإن لم يصرح الشاهد بالملك في الحال.
ولو أقامها بملك دابة أو شجرة لم يستحق ثمرة موجودة ولا ولدا منفصلا، لأنه لا ضرورة إليه، والبينة لا توجب ثبوت الملك وإنما تظهره، ويستحق حملا في الأصح، تبعا لها، والثاني: لا، لاحتمال كونه لغير مالك الام بوصية، ولو اشترى شيئا فأخذه منه بحجة مطلقة رجع على بائعه بالثمن، أي وإن كان مقتضى الأصل الذي ذكرناه أيضا عدم الرجوع لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى المدعي، وتكون المبايعة صحيحة مصادفة محلها، وسببه مسيس الحاجة إليه في عهدة العقود، وقيل: لا، إلا إذا ادعي في ملك سابق على الشراء، وفاء بالأصل المذكور، ولو ادعى ملكا مطلقا! فشهدوا له مع سببه لم يضر, لأنه تابع له وليس معقودا في نفسه، وإن ذكر سببا، وهم سببا آخر ضر، لما بينها وبين الدعوى من التناقض.
فصل: قال: آجرتك هذا البيت بعشرة، فقال: بل جميع الدار بالعشرة، وأقاما بينتين تعارضتا, لأن العقد واحد؛ وكل كيفية تنافي الأخرى، وفي قول: PageV04P1862
تقدم بينة المستأجر، لاشتمالها على زيادة وهي اكتراء جميع الدار، ولو ادعيا شيئا في يد ثالث، أنكرهما، وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه، فإن اختلف تأريخ! حكم للأسبق, لأنه إذا باع من أحدهما لم يتمكن من البيع من الثاني، وإلا، أي وإن لم يختلف تاريخ، تعارضتا، أي فيسقطان ويسترد الثمن إن لم تتعرض البينة لقبض المبيع، ولو قال كل منهما: بعتكه بكذا، وأقاماهما، فإن اتحد تأريخهما تعارضتا، لامتناع كونه ملكا في وقت واحد لهذا وحده ولذاك وحده وكأنه لا بينة، وإن اختلف، أي تاريخهما، لزمه الثمنان، لإمكان الجمع، نعم: يشترط فيه زمن فيه يتأتى ذلك، وكذا إن أطلقتا أو إحداهما، أي وأرخت الأخرى، في الأصح، لما قلناه من إمكان الجمع، والثاني: أنهما كمتحدتي التأريخ؛ لأن الأصل براءة المشتري فلا يلزمه إلا التعيين.