عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ 705
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الدعوى والبينات
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ولو شهدت لأحدهما بملك من سنة، وللآخر من أكثر، فالأظهر: ترجيح الأكثر، لأنها تثبت المال حال المعارضة، وقبلها والأصل في الثابت دوامه، والثاني: لا؛ لأن مناط الشهادة الملك في الحال، وقد استوتا فيه، فأشبه ما إذا كانتا مطلقتين أو مؤرختين بتاريخ واحد، وهذا القول حكاه القاضي عن الجديد، والأول عن القديم، ووقع في الرافعي والروضة في باب اللقيط تصحيح الثاني، وعبر الرافعي في الشرح الصغير: بأنه أحد القولين فلعل القلم سبق من أحد إلى أصح، ولصاحبها الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ, لأنها ملكه، وإن قلنا بالقول الثاني ففيه الخلاف السالف في تعارض البينتين.

ولو أطلقت بينة، وأرخت بينة (•)، فالمذهب: أنهما سواء، أي فيتعارضان، وقيل تقدم المؤرخة لأنها تثبت الملك من وقت معين، والأخرى لا تقتصي إلا الملك في الحال، ووجه التسوية أن المطلقة كما لا تقتضي الإثبات قبل الحالة الراهنة لا تنفيه أيضا، ولعله لو بحث عنها أثبت الملك قبل ذلك الوقت، وأنه لو كان لصاحب متأخرة التأريخ يد قدم، لتساقط البينتين فتبقى اليد وهي أقوى من الشهادة على الملك السابق، ألا ترى أنها لا تزال بها، وهذا أصح الأوجه الثلاثة كما في الروضة PageV04P1861 # تبعا للرافعي؛ لا كما يفهمه إيراده هنا حيث عطفه على المذهب، والثاني: ترجيح السبق مقابلة ترجيح اليد (•)، والثالث: أنهما سواء لتعارض المعنيين، وأنها لو شهدت بملكه أمس؛ ولم تتعرض للحال؛ لم تسمع حتى يقولوا: ولم يزل ملكه، أو ولا نعلم مزيلا له, لأنه دعوى الملك السابق لا تسمع فكذا البينة عليه، والثاني: أنها تسمع, لأنها تثبت الملك له سابقا، والشيء إذا ثبت؛ فالأصل فيه الدوام والاستمرار، هذا أشهر الطريقين، والطريق الثاني: القطع بالأول، وتجوز الشهادة بملكه الآن استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما، أي وإن كان يجوز زواله؛ لكنا تركنا ذلك للاستصحاب، ولو صرح في شهادته أنه يعتمد الاستصحاب فالأصح: أنه لا تقبل، كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم، ولو شهدت بإقراره أمس بالملك له، استديم، أي حكم الإقرار، وإن لم يصرح الشاهد بالملك في الحال.

ولو أقامها بملك دابة أو شجرة لم يستحق ثمرة موجودة ولا ولدا منفصلا، لأنه لا ضرورة إليه، والبينة لا توجب ثبوت الملك وإنما تظهره، ويستحق حملا في الأصح، تبعا لها، والثاني: لا، لاحتمال كونه لغير مالك الام بوصية، ولو اشترى شيئا فأخذه منه بحجة مطلقة رجع على بائعه بالثمن، أي وإن كان مقتضى الأصل الذي ذكرناه أيضا عدم الرجوع لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى المدعي، وتكون المبايعة صحيحة مصادفة محلها، وسببه مسيس الحاجة إليه في عهدة العقود، وقيل: لا، إلا إذا ادعي في ملك سابق على الشراء، وفاء بالأصل المذكور، ولو ادعى ملكا مطلقا! فشهدوا له مع سببه لم يضر, لأنه تابع له وليس معقودا في نفسه، وإن ذكر سببا، وهم سببا آخر ضر، لما بينها وبين الدعوى من التناقض.

فصل: قال: آجرتك هذا البيت بعشرة، فقال: بل جميع الدار بالعشرة، وأقاما بينتين تعارضتا, لأن العقد واحد؛ وكل كيفية تنافي الأخرى، وفي قول: PageV04P1862

تقدم بينة المستأجر، لاشتمالها على زيادة وهي اكتراء جميع الدار، ولو ادعيا شيئا في يد ثالث، أنكرهما، وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه، فإن اختلف تأريخ! حكم للأسبق, لأنه إذا باع من أحدهما لم يتمكن من البيع من الثاني، وإلا، أي وإن لم يختلف تاريخ، تعارضتا، أي فيسقطان ويسترد الثمن إن لم تتعرض البينة لقبض المبيع، ولو قال كل منهما: بعتكه بكذا، وأقاماهما، فإن اتحد تأريخهما تعارضتا، لامتناع كونه ملكا في وقت واحد لهذا وحده ولذاك وحده وكأنه لا بينة، وإن اختلف، أي تاريخهما، لزمه الثمنان، لإمكان الجمع، نعم: يشترط فيه زمن فيه يتأتى ذلك، وكذا إن أطلقتا أو إحداهما، أي وأرخت الأخرى، في الأصح، لما قلناه من إمكان الجمع، والثاني: أنهما كمتحدتي التأريخ؛ لأن الأصل براءة المشتري فلا يلزمه إلا التعيين.

— Page 688 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।