ولو قال المدعى عليه: قد حلفني مرة فليحلف أنه لم يحلفني مكن في الأصح، لاحتماله، والثاني: المنع، إذ لا يؤمن أن يدعي المدعي أنه حلفه على أنه ما حلفه، وهكذا فيدور الأمر ولا ينفصل، وهذا ما نسبه الرافعي إلى ابن القاص وتبعه في الروضة وتبعا في ذلك أبا سعيد الهروي، والذي رأيته في أدب القضاء له الجزم بالأول، وهذا الخلاف محله إذا قال: حلفني مرة عند قاض وأطلق، فإن قال: عندك أيها القاضي، فإن حفظ الحاكم ما قاله لم يحلفه ومنع المدعي مما طلبه، وإن لم يحفظه حلفه ولا تنفعه إقامة البينة عليه، وعن ابن القاص سماعها منه، حكاه الهروي عن النص، قال الرافعي: وحقه الطرد في كل باب، وأفاد ابن الرفعة: أنه طرده.
فصل: وإذا نكل حلف المدعي وقضي له، ولا يقضي له بنكوله, لأنه عليه الصلاة والسلام [رد اليمين على طالب الحق] كما رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬545)، والنكول أن يقول: أنا ناكل، أو يقول له القاضي: احلف؛ فيقول: لا أحلف، لظهوره فيه، فإن سكت، أي لا لدهشة ونحوها، حكم القاضي بنكوله، كما أن السكوت عن الجواب في الابتداء نازل منزلة الإنكار، وقوله، يعني القاضي، للمدعي احلف؛ حكم بنكوله، أي نازل منزلة قوله: حكمت بأن المدعى عليه ناكل، واليمين المردودة في قول كبينة, لأن الحجة من اليمين (•)، واليمين وجدت منه، وفي الأظهر كإقرار المدعى عليه, لأنه بنكوله يتوصل الحق إلى مستحقه فأشبه اقراره، ووقع في أصل الروضة في مواضع أخر ما يقتضي تصحيح الأول.
فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع، لكونه مكذبا للبينة بالإقرار، وعلى القول الأول تسمع, فإن لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء PageV04P1857 # سقط حقه من اليمين، لإعراضه، وليس له مطالبة خصمه، وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب، أي وكذا سؤال الفقهاء، أمهل ثلاثة أيام، أي فقط؛ لئلا تطول المدافعة، وقيل: أبدا, لأن اليمين حقه فله؛ تأخيره إلى أن يشاء كالبينة، وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه لم يمهل، أي إلا برضى المدعي؛ لأنه مقهور محمول على الإقرار أو اليمين بخلاف المدعي فإنه مختار في طلب حقه وتأخيره، وقيل: ثلاثة، للحاجة، ولو استمهل في ابتداء الجواب، أي لينظر في الحساب، أمهل إلى آخر المجلس، أي إن شاء.
ومن طولب بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو ادعى غلط خارص! وألزمناه اليمين؛ فنكل وتعذر رد اليمين، فالأصح: أنها تؤخذ منه, لأن مقتضى ملك النصاب؛ ومضي الحول الوجوب، فإذا لم يأت بدافع أخذنا الزكاة، وليس هذا حكما بالنكول خلافا لابن القاص، والثاني: لا يطالب بشيء إذا لم تقم عليه حجة، وقوله (وألزمناه اليمين) يحترز به عما إذا قلنا إنها مستحبة في حقه فإنه إذا نكل لا يطالب بشيء، وإن قلنا باللزوم؛ وهو الأصح وانحصر المستحقون في البلد، وقلنا بامتناع النقل فترد أيضا عليهم، وإلا فيتعذر الرد إلى الساعي والسلطان فيما يفعل به الخلاف المذكور.
ولو ادعى ولي صبي، أي ومجنون، دينا له، فأنكر ونكل لم يحلف الولي، لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد فينظر البلوغ والإفاقة، وقيل: يحلف, لأنه المستوفي، وقيل: إن ادعى مباشرة سببه حلف، قال الرافعي: ولا بأس به، وقد رجحه العبادي وأجاب به السرخسي، لكن الذي مال المذهبيون إلى ترجيحه المنع مطلقا، والوجه الثالث موافق كما صححه في كتاب الصداق فيما إذا اختلف في قدره زوج وولي صغيرة، فإنه صحح التحالف كما سلف في بابه، وقال الرافعي: هناك أثر ذلك؛ والأظهر من الوجهين: المنع فيما لا يتعلق بإنشاء الولي كدعوى التلف.