فصل: تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال, ولا يقصد به مال، أي كدعوى دم ونكاح ونحوهما حتى في ولادة ورضاع وعيوب نساء, وليس قبول شهادة النساء فيها منفردات لقلة خطرها، بل لأن الرجال لا يطلعون عليها غالبا، PageV04P1854 # وفي مال يبلغ نصاب زكاة، أي لا في القليل وهو ما دونه إلا أن يرى القاضي التغليظ بجرأة في الحالف فله، وسبق بيان التغليظ في اللعان، قاله في الروضة والصواب أنه لا يغلظ بالجمع هنا، ويحلف على البت، أي القطع، في فعله، أي نفيا كان أو إثباتا لأنه يعلم حال نفسه، وكذا فعل غيره إن كان إثباتا، لسهولة الوقوف عليه، وإن كان نفيا فعلى نفي العلم, لأن النفي المطلق يعسر الوقوف على سببه، فلو حلف على البت اعتد به كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره، ويحمل على العلم.
ولو ادعى دينا لمورثه فقال: أبرأني حلف على نفي العلم بالبراءة, لأنه حلف على فعل الغير، ولو قال: جنى عبدك علي بما يوجب كذا، فالأصح: حلفه على البت, لأن عبده ماله وفعله كفعل نفسه وكذلك سمعت الدعوى عليه، والثاني: على نفي العلم؛ لأنه حلف يتعلق بفعل الغير، قلت: ولو قال: جنت بهيمتك؛ حلف على البت قطعا، والله أعلم, لأنه لا ذمة لها، والمالك لا يضمن بفعلها وإنما يضمن بتقصيره في حفظها وهذا أمر متعلق بنفس الحالف.
فرع: علق الطلاق على شيء من أفعال المرأة بالدخول مثلا، فادعته وأنكر؛ فالقول قوله، فإن طلبت تحليفه على أنه لا يعلم وقوع ذلك، فإنه لا يحلف، ولكن إن ادعت وقوع الفرقة حلف أن الفرقة لم تقع، قاله القفال. كما ذكره الرافعي في آخر كلامه على تعليق العتق (•).
ويجوز البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه، أي ولا يشترط فيه اليقين أي وكذا يجوز اعتمادا على قرينة كنكول الخصم، وقال صاحب الشامل: لا يحلف على خط نفسه وجزم المصنف في القضاء بأنه يحلف على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته كما سلف، وتعتبر نية القاضي المستحلف، لقوله - عليه السلام -: [اليمين على PageV04P1855 # نية المستحلف] (¬543)، فلو ورى، يعني الحالف، أو تأول خلافها أو استثنى بحيث لا يسمع القاضي؛ لم يدفع إثم اليمين الفاجرة، لما قلناه، وخرج ب (القاضي) ما لو حلف إنسان ابتداء أو حلفه غير القاضي فإن الاعتبار بنية الحالف، وتنفعه التورية ولو حلف القاضي بالطلاق أو العتاق نفعت التورية؛ لأنه ليس له التحليف بهما.
فصل: ومن توجهت عليه يمين لو أقر بمطلوبها لزمه فأنكر! حلف، لقوله عليه الصلاة والسلام: [واليمين على من أنكر] وقوله (يمين) كذا هو بخطه وصوابه دعوى، وكذا هو في الشرحين والروضة والمحرر، ولا يحلف قاض على تركه الظلم، في حكمه، ولا شاهد أنه لم يكذب، لارتفاع منصبهما؛ ومسألة القاضي سلفت في بابه.
ولو قال مدعى عليه: أنا صبي لم يحلف ووقف حتى يبلغ, لأنه لو كان كاذبا لم يمتنع من الإقدام على الحلف فلا فائدة فيها، واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلا بعدما حلف بالخروج من حق صاحبه، كأنه عرف كذبه فدل على أن اليمين لا توجب البراءة، وهذا الحديث صحح الحاكم إسناده (¬544)، فلو حلفه ثم أقام بينة؛ حكم بها، لما قلناه، وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل ثم أقام بينة. PageV04P1856