فرع: قد يكون الشخص مدعيا ومدعى عليه في المنازعة الواحدة كما في صورة التحالف.
ومتى ادعى نقدا اشترط بيان جنس؛ ونوع؛ وقدر؛ وصحة؛ وتكسر إن اختلفت بهما قيمة، ليحصل التعريف، نعم؛ مطلق الدينار ينصرف إلى الشرعي فلا حاجة إلى بيان وزنه كما نبه عليه الشيخ أبو حامد، أو عينا تنضبط كحيوان وصفها بصفة السلم، لحصول المقصود به، وقيل: يجب معها ذكر القيمة، احتياطا، والأصح المنع ويكفي الوصف بما سبق، فإن تلفت وهي متقومة، أي بكسر الواو، وجب ذكر القيمة, لأنها الواجبة عند التلف، فإن كانت مثلية فلا حاجة إلى ذكرها ويكفي الضبط بالصفات.
أو نكاحا لم يكف الإطلاق على الأصح، بل يقول: نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كان يشترط، أي لكونها غير مجبرة؛ لأن النكاح فيه حق الله تعالى والآدمي، وإذا وقع لا يمكن استدراكه فلا يسمع دعواه إلا ببينة كالقتل، والثاني: يكفي الإطلاق كما اكتفى في دعوى استحقاق المال به، فإن كانت أمة، فالأصح: وجوب ذكر العجز عن طول وخوف عنت, لأن الفروج يحتاط لها كالدم، والثاني: المنع، كما لا يشترط ذكر انتفاء الموانع.
أو عقدا ماليا كبيع؛ وهبة كفى الإطلاق في الأصح, لأن المقصود المال وهو PageV04P1851 # أخف شأنا؛ ولهذا لا يشترط الإشهاد بخلاف النكاح، والثاني: لا، بل لا بد من التفصيل والشروط كالنكاح.
فصل: ومن قامت عليه بينة ليس له تحليف المدعي, لأنه كالطعن في الشهود، فإن ادعى أداءا؛ أو إبراء؛ أو شراء عين؛ أو هبتها وإقباضها حلفه على نفيه، لاحتمال ما يدعيه، وهذا إذا ادعى حدوث شيء من ذلك بعد قيام البينة ومضى زمن إمكانه وإلا فلا يلتفت إلى قوله، وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه في الأصح, لأنه لو أقر به لبطلت شهادتهم، والثاني: لا، ويكتفي بظاهر العدالة وتعديل المزكين، وإذا استمهل ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أيام, لأنها مدة قريبة لا يعظم الضرر فيها ومقيم البينة يحتاج إلى مثلها.
فصل: ولو ادعى رق بالغ فقال: أنا حر فالقول قوله, لأنها الأصل، أو رق صغير ليس في يده لم يقبل إلا ببينة، عملا بالأصل أيضا وهو عدم الملك، أو في يده حكم له إن لم يعرف استنادها إلى التقاط، كما لو ادعى الملك في دابة أو ثوب في يده، فإن استندت إلى التقاط؛ فلا في الأظهر، فلو أنكر الصغير وهو مميز فإنكاره لغو، كما لو كان غير مميز فيحكم له برقه، وقيل: كبالغ، فيحتاج مدعي الرق إلى بينة، ولا تسمع دعوى دين مؤجل في الأصح، إذ لا يتعلق بها إلزام ومطالبة بالحال، والثاني: تسمع ليثبت حالا ويطالب مآلا، والثالث: تسمع للتسجيل فقط.
فرع: تسمع إذا كان تبعا للحال كما إذا أقر مثلا أن عليه ألفا نصفها حال ونصفها مؤجل؛ فيدعي بالكل؛ قاله الماوردي، وذكر أيضا: أن المؤجل لو وجب بعقد كالمسلم فيه وادعى صاحبه قاصدا بدعواه تصحيح العقد فإن الدعوى تصح؛ لأن المقصود منه مستحق في الحال، كذا نقله عنه ابن أبي الدم في أدب القضاء، قال: وهو وإن كان حسنا إلا أن فيه بحثا نذكره.
فصل: أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى جعل كمنكر PageV04P1852 # ناكل، أي فترد اليمين على المدعي، فإن ادعى عشرة فقال: لا تلزمني العشرة لم يكف حتى يقول: ولا بعضها، وكذا يحلف، أي إن حلف لأن مدعي العشرة مدع لكل جزء منها؛ فاشترط مطابقة الإنكار واليمين لدعواه، فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه فناكل، أي عما دون العشرة، فيحلف المدعى عليه على استحقاق دون العشرة بجزء ويأخذه، وإذا ادعى مالا مضافا إلى سبب: كأقرضتك كذا كفاه في الجواب: لا تستحق علي شيئا، أو شفعة كفاه: لا تستحق علي شيئا، أو لا تستحق تسليم الشقص, لأن المدعي قد يكون صادقا في الإقراض؛ وغيره يعرض ما يسقط الحق من أداء وغيره، فلو نفى الإقراض وما في معناه كان كاذبا، ولو اعترف به وادعى المسقط طولب بالبينة وقد يعجز عنها فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق، ويحلف على حسب جوابه هذا، أي ولا يكلف التعرض لنفي الجهة المدعاة، فإن أجاب بنفي السبب المذكور، أي بأن قال: ما أقرضتني أو ما غصبت، حلف عليه، ليطابق اليمين الإنكار، وقيل: له الحلف بالنفي المطلق، كما لو أجاب في الابتداء كذلك، ولو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه مالكه كفاه: لا يلزمني تسليمه، أي ولا يجب التعرض للملك، فلو اعترف بالملك وادعى الرهن والإجارة، فالصحيح: أنه لا يقبل إلا ببينة، لأن الأصل عدمها، والثاني: أن القول قوله؛ لأن اليد تصدقه في ذلك، فإن عجز عنها وخاف أولا إن اعترف بالملك جحده الرهن والإجارة فحيلته أن يقول: إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليم وإن ادعيت مرهونا فاذكره لأجيب، قاله القفال، وقال القاضي: إن الجواب لا يسمع مع التردد بل حيلته أن يجحد ملكه إن جحد صاحب الدين الرهن. وإذا ادعى عليه عينا فقال: ليس هي لي، أو هي لرجل لا أعرفه، أو هي لابني الطفل، أو وقف على الفقراء، أو مسجد كذا، فالأصح: أنه لا تنصرف الخصومة ولا تنزع منه, لأن الظاهر أن ما في يده ملكه، وما صدر عنه ليس بمزيل ولا يظهر لغيره استحقاقه، بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم إن لم تكن بينة، والوجه الثاني: أنها تنصرف عنه لأنه تبرأ من المدعي، PageV04P1853 # وينزع الحاكم المال من يده، فإن أقام المدعي بينة على الاستحقاق أخذه وإلا حفظه إلى أن يظهر مالكه، والثالث: يسلم المال للمدعي إذ لا مزاحم، وإن أقر به لمعين حاضر يمكن مخاصمته وتحليفه سئل فإن صدقه صارت الخصومة معه وإن كذبه ترك، المال، في يد المقر، وقيل: يسلم إلى يد المدعي، وقيل: يحفظه الحاكم لظهور مالك (•)، وهذه الأوجه سلفت في باب الإقرار أيضا، وإن أقر به لغائب، فالأصح: انصراف الخصومة عنه ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب, لأن المال بظاهر الإقرار لغيره، والثاني: لا، وهو ظاهر نصه في المختصر لأن المال في يده، والظاهر: أنه له فلا يمكن من صرف الخصومة عنه بالإضافة إلى غائب قد يرجع وقد لا يرجع، ويخالف ما إذا أضاف إلى صبي أو مجنون فإن هناك يمكن مخاصمة وليه، فإن كان للمدعي بينة قضى بها، وهو قضاء على غائب، فيحلف معها، وقيل: على حاضر، أي فلا يحلف معها، وإن لم تكن بينة فله تحليف المدعى عليه بأنه لا يلزمه تسليمه إليه فإن نكل حلف المدعي وأخذ المال من يده، ثم إذا عاد الغائب وصدق المقر رد المال عليه بلا حجة؛ لأن اليد له باقرار صاحب اليد، ثم يستأنف المدعي الخصومة معه، وهذا كله إذا لم يقم المدعى عليه بينة أن المال للغائب، فإن أقامها؛ نظر: إن ادعى أنه وكيل من جهة الغائب وأثبت الوكالة فبينته على أن المال للغائب مسموعة مرجحة على بينة المدعي، فإن لم بثبت الوكالة فأوجه؛ أصحها: لا تسمع بينته لأنه ليس بمالك ولا نائب، وما قبل إقرار عبد به كعقوبة فالدعوى عليه، وعليه الجواب، وما لا كأرش، أي وضمان، فعلى السيد, لأن الرقبة التي هي متعلقها حق السيد.