عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الدعوى والبينات
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

كتاب الدعوى والبينات

الدعوى: في اللغة الاسم من الادعاء وجمعها دعاوى، والبينات: جمع بينة وهي الموضحة، والأصل في الباب حديث [البينة على المدعي واليمين على من أنكر] رواه البيهقي من حديث ابن عباس بإسناد جيد وهو في الصحيحين بنحوه (¬542).

تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة كقصاص وقذف، لعظم خطره والاحتياط في إثباته واستيفائه، وإن استحق عينا فله أخذها إن لم يخف فتنة وإلا وجب الرفع إلى قاض، تحرزا منها، أو دينا على غير ممتنع من الأداء طالبه به، أي ليؤدي ما عليه، ولا يحل أخذ شيء له, لأن الخيار في تعيين المال المدفوع إلى من عليه، أو على منكر ولا بينة أخذ جنس حقه من ماله، أي إن ظفر به لعجزه عن حقه إلا بذلك ولا يأخذ غيره مع القدرة على الأصح، وكذا غير جنسه إن فقده PageV04P1849 # على المذهب، للضرورة، وقيل: قولان؛ وجه المنع: أنه لا يتمكن من تملكه وليس له أن يبيع مال غيره لنفسه، وخرج ب (الفقد) الوجدان فإنه لا يأخذ غيره كما تقدم، أو على مقر ممتنع أو منكر، وله بينة فكذلك، أي له الاستقلال بالأخذ لأن في المرافعة مؤنة ومشقة وتضييع زمان، وقيل: يجب الرفع إلى قاض، كما لو أمكنه تحصيل الحق بالمطالبة والتقاضي.

وإذا جاز الأخذ فله كسر باب ونقب جدار لا يصل إلى المال إلا به، أي ولا يضمن ما فوقه على الأصح كمن لا يقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله فأتلفه لا يضمن، ثم المأخوذ من جنسه يتملكه، بدلا عما استحقه، ومن غيره يبيعه، أي بنفسه كما يتسلط على الأخذ ولا يتملكه على الصحيح، وقيل: يجب رفعه إلى قاض يبيعه, لأنه كيف يلي التصرف في مال غيره لنفسه، وهذا التصحيح من تصرف المصنف وهو مقتضى ما في الرافعي، ثم هذا إذا كان القاضي جاهلا بالحال ولا بينة للأخذ، فإن كان عالما فالظاهر والمذهب: أنه لا يبيعه إلا بإذنه، والمأخوذ مضمون عليه، أي على الآخذ، في الأصح، فيضمنه إن تلف قبل تملكه وبيعه, لأنه يأخذه لغرضه كالمستام بل أولى لأن المالك لم يسلطه، والثاني: لا؛ لأنه مأخوذ للتوثق والتوصل به إلى الحق فأشبه الرهن، وإذن الشرع في الأخذ يقوم مقام إذن المالك، ولا يأخذ، أي المستحق، فوق حقه إن أمكنه الاقتصار، لحصول المقصود به، فإن لم يمكن فلا يضمن الزيادة على الأصح للعذر، وله أخذ مال غريم غريمه، أي بأن يكون لزيد على عمرو دين ولعمرو على بكر مثله، يجوز لزيد أن يأخذ من مال بكر ماله على عمرو ولا يمنع من ذلك رد عمرو وإقرار بكر له، ولا جحود بكر إستحقاق زيد على عمرو.

فرع: جحد دينه وله عليه صك بدين آخر قبضه ولم يعلم به الشهود، ففي فتاوى القفال: أنه لا يجوز أن يدعي به ويقيم البينة عليه ويقبضه بدينه الآخر، وعن القاضي أبي سعيد: أن له ذلك، قال في الروضة: هو الصحيح. PageV04P1850

فصل: والأظهر: أن المدعي من يخالف قوله الظاهر، أي هو براءة الذمة، والمدعى عليه من يوافقه، والثاني: أن المدعي من لو سكت خلي ولم يطالب بشيء، والمدعى عليه من لا يخلي ولا يكفيه السكوت، فإذا أسلم زوجان قبل وطء؛ فقال: أسلمنا معا فالنكاح باق، وقالت: مرتبا، أي فلا نكاح، فهو مدع، لأن ما يزعمه خلاف الظاهر وهي مدعى عليها فتحلف ويرتفع النكاح، وإن قلنا بالقول الثاني: فالمرأة مدعية وهو مدعى عليه؛ لأنه لا يترك لو سكت؛ لأنها تزعم انفساخ النكاح فيحلف ويستمر النكاح.

— পৃষ্ঠা ৬৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।