• أحدها: بالأجزاء، أي وتسمى قسمة المتشابهات، كمثلي، أي كالحبوب والدراهم والدنانير، ودار متفقة الأبنية، وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع، أي سواء كانت الأنصباء متساوية أو متفاوتة لينتفع الطالب بماله على الكمال ويتخلص من سوء المشاركة مع أنه لا ضرر فيها على الشريك كما لو اختلط له درهم بعشرة، فتعدل السهام كيلا، أي في المكيل، أو وزنا، أي في الموزون، أو ذرعا، كالأرض المتساوية، بعدد الأنصباء إن استوت، أي كما إذا كانت بين ثلاثة أثلاثا؛ فتجعل ثلاثة أجزاء متساوية؛ ثم يؤخذ ثلاث رقاع متساوية، ويكتب في كل رقعة اسم شريك، أي من الشركاء، أو جزءا، أي من الأجزاء، مميزا بحد أو جهة، أي وغيرهما كما قاله في الروضة تبعا للرافعي، وتدرج في بنادق مستوية، أي وزنا وشكلا من طين مجفف أو شمع، وتجعل في حجر من لم يحضر الكتابة والادراج، فإن كان صبيا أو أعجميا كان أولى، ثم يخرج من لم يحضرها، كذا هو في النسخ بضمير مفرد، وعبارته في الروضة تبعا للرافعي من لم يحضر الكتابة والادراج، فكان ينبغي أن يقول من لم يحضرهما؛ وما أحسن عبارة المحرر: من لم يحسن ذلك، رقعة، أي يخرج رقعة، على الجزء الأول إن كتب الأسماء، على الرقاع، فيعطي من خرج اسمه، أي ثم يؤمر بإخراج أخرى على الجزء الذي يلي الأول، فمن خرج اسمه من الآخرين أخذه؛ ويتعين الثالث للثالث، أو على اسم زيد إن كتب الأجزاء، أي وإن كتب في الرقاع أسماء الأجزاء؛ أخرجت رقعة باسم زيد ثم أخرى باسم عمرو، ويتعين الثالث للثالث، ويتعين من يبتدئ به من الشركاء أو PageV04P1823 # الأجزاء منوط بنظر القسام، فإن اختلفت الأنصباء كنصف؛ وثلث؛ وسدس؛ جزئت الأرض على أقل السهام؛ وقسمت كما سبق، ويحترز عن تفريق حصة واحد، إعلم: أن هذا الكلام يقتضي أنه يكتب اسم الشريك أو الجزء كما سبق لكن رجح في الروضة تبعا للرافعي: إنه لا يكتب والحالة هذه الأجزاء على الرقاع بخلاف العتق؛ لأنه لو أثبتها وأخرج الرقاع على الأسماء ربما خرج لصاحب السدس الجزء الثاني أو الخامس فيفرق بين ملك من له النصف والثلث، ثم الخلاف في الأولوية لا في الجواز على الأرجح.
• الثاني: بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء، أي وفي أن بعضها يسقى بالنهر وبعضها بالناضح فيكون ثلثها لجودته كثلثيها بالقيمة مثلا، فيجعل هذا سهما وهذا سهما إن كان بينهما نصفين، وإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس جعلت ستة أسهم بالقيمة دون المساحة، ويجبر الممتنع عليها في الأظهر، إلحاقا للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء، والثاني: لا، لاختلاف الأغراض والمنافع، ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين فطلب جعل كل لواحد فلا إجبار، أي سواء تجاور الحانوتان والداران أم تباعدا لشدة الاختلاف في الأغراض باختلاف المحال والأبنية، أو عبيد أو ثياب من نوع أجبر، لقلة الأغراض فيها بخلاف الدور، أو نوعين، أي كعبدين تركي وهندي، وثوبين ابريسم وكتان، وكذا إن كانا جنسين كعبد وثوب وحنطة وشعير ودابة ونحوها, فلا، إجبار لشدة تعلق الأغراض بكل جنس وبكل نوع.
• الثالث: بالرد بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر، أي وكذا إذا كان في الدار بيت، لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه قسط قيمته، أي كما إذا كان كل جانب يساوي ألفا فيرد آخذه خمسمائة، ولا إجبار فيه, لأنه دخله ما لا شركة له فيه، وهو بيع، أي وهذا النوع بيع؛ وهو قسمة الرد بيع؛ لأنه يأخذ عما يؤخذ من ماله عوضا هو مال وذلك حقيقة البيع، وكذا التعديل على المذهب، لأن كل جزء مشترك بينهما، وإنما دخلها الإجبار للحاجة كما يبيع الحاكم مال PageV04P1824 # المديون جبرا، والطريق الثاني: طرد القولين في قسمة الأجزاء، وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر, لأنها لو كانت بيعا لما دخلها الإجبار، ولما جاز الاعتماد على القرعة، ومعنى قولنا إفراز: أن القسمة تبين أن ما خرج لكل واحد منهما هو الذي ملكه، والثاني: أنها بيع؛ لأنه ما من جزء من المال إلا وكان مشتركا بينهما، فإذا اقتسما! فكأنه باع كل منهما ما كان له في حصة صاحبه بحصته، ووقع في الرافعي في أوائل باب الربا تصحيحه, وكذا في زكاة المعشرات.