وأن المخدرة لا تحضر، صرفا للمشقة عنها، وسبيل القضاء في حقها كما سلف في المرض، والثاني: تحضر كغيرها، قال القفال في فتاويه ومنها نقلت: عندي أنه لا معنى للتخدير ولا أصل له في الشرع، وهي، يعني المخدرة، من لا يكثر خروجها لحاجات، أي متكررة لشراء قطن وخبز وبيع غزل ونحوها؛ فإن كانت لا تخرج إلا نادرا لعزاء أو زيارة أو حمام فمخدرة.
باب القسمة
القسمة: وهي بكسر القاف، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة ... } الآية (¬513)، وفعله عليه الصلاة والسلام بالغنائم والحاجة داعية إليها.
قد يقسم الشركاء أو منصوبهم أو منصوب الإمام, لأن المقصود يحصل بكل ذلك، وشرط منصوبه، يعني منصوب الإمام: ذكر حر عدل, لأنه يلزم كالحاكم، يعلم المساحة؛ والحساب, لأنها آلة القسمة، وهل يشترط معرفة التقويم؟ فيه وجهان: لأن في أنواع القسمة ما يحتاج إليه، وجزم جماعة بالاستحباب منهم ابن الصباغ، وخرج بمنصوب الإمام منصوب الشركاء؛ فإنه لا يشترط فيه العدالة ولا الحرية؛ لأنه وكيل لهم، قال الرافعي: كذا أطلقوه، وينبغي أن يكون في توكيل العبد PageV04P1821 # في القسمة الخلاف في توكيله في البيع والشراء، فإن كان فيها تقويم وجب قاسمان؛ لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين، قال ابن الرفعة: وقضية هذا أن الحاكم لو فوض لواحد سماع البينة بالتقويم وأن يحكم! أنه لا يكفي؛ وقد قال الإمام: إن ذلك سائغ، وإلا، أي وإن لم يكن فيها تقويم، فقاسم، وفي قول: اثنان، الخلاف يلتفت إلى أن منصب القاسم كالحاكم وكالشاهد، وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم فيعمل فيه بقول عدلين ويقسم، أي بنفسه، ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال, لأنه من المصالح، فإن لم يكن، أي فيه مال أو لم يتبرع (•) له، فأجرته على الشركاء, لأنه يعمل لهم، وخالف القاضي حيث امتنع عليه أن يعتاض على الحكم؛ لأن القضاء حق لله بخلافها، فان استأجروه وسمى كل قدرا لزمه، أي سواء تساووا فيه أو تفاضلوا, وإلا، أي وإن سموا له أجرة وأطلقوا، فالأجرة موزعة على الحصص, لأنها من مؤنات الملك فأشبهت النفقة، وفي قول: على الرؤوس, لأن عمله في الحساب والمساحة يقع لهم جميعا، وقد يكون الحساب في الجزء القليل أغمض، ومنهم من قطع بالأول وصححه المصنف في أصل الروضة، ويستثنى من إطلاق المصنف قسمة التعديل؛ فإنها توزع بحسب المأخوذ قلة وكثرة لا بحسب الحصص على الأصح؛ لأن العمل في الكثير أكثر.
فصل: ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة؛ وثوب نفيسين؛ وزوجي خف، إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي, لأنه سفه، ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر، نعم لا يجيبهم في الأصح، وما يبطل نفعه المقصود كحمام؛ وطاحونة صغيرين لا يجاب طالب قسمته في الأصح، لوجود الضرر للآخر [ولا ضرر ولا ضرار] (¬514) والثاني: يجاب، فإن PageV04P1822 # أمكن جعله حمامين، أي وطاحونين، أجيب، لانتفاء الضرر، ولو احتاج إلى إحداث بئر أو مستوقد أجيب أيضا على الأصح لتيسر التدارك، ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى والباقي لآخر، فالأصح: إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه، لأن الطالب ينتفع بها، وضرر صاحب العشر لا ينشأ من مجردها بل سببه قلة نصيبه، والثاني: المنع، للضرر الذي يلحقه، دون عكسه, لأنه مضيع لماله متعنت، والثاني: يجبر الآخر، لتمييز ملكه، وما لا يعظم ضرره! قسمته أنواع: