ولو شك المدعي؛ هل تلفت العين؟ فيدعي قيمة أم لا؛ فيدعيها فقال: غصب مني كذا، فإن بقي لزمه رده وإلا فقيمته سمعت دعواه، للحاجة، وعليه عمل القضاة، فعلى هذا يحلف أنه لا يلزمه رد العين ولا قيمتها, وقيل: لا، لأنها غير جازمة، بل يدعيها ويحلفه ثم يدعي القيمة ويجريان فيمن دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطلب الثمن، أم أتلفه! فقيمته، أم هو باق فيطلبه، أي فعلى الأول يدعي أن عليه رد الثوب أو ثمنه أو قيمته، ويحلف الخصم يمينا واحدة أنه لا يلزمه تسليم الثوب ولا ثمنه ولا قيمته، فلو نكل وردت اليمين على المدعي! فهل يحلف على التردد كما ادعى على التردد أم يشترط التعيين؟ وجهان؛ وعلى الثاني: يدعى العين في دعوى، والقيمة في أخرى، والثمن في أخرى.
فرع: جميع ما ذكرناه فيما إذا كان الخصم حاضرا، فإن كان غائبا والمال في البلد كما وصفناه، أحضر مجلس الحكم أيضا، وأخذه ممن هو في يده لتشهد الشهود على عينه (•).
وحيث أوجبنا الإحضار فثبت للمدعى استقرت مؤنته على المدعي عليه، لأنه المحوج إلى ذلك، وإلا فهي، يعني مؤنة الإحضار، ومؤنة الرد على المدعي، لأنه المحوج إليه.
فصل: الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه من بمسافة بعيدة، لأن القريب يسهل إحضاره، وهي، ويعني المسافة البعيدة، التي لا يرجع منها مبكر إلى موضعه PageV04P1819 # ليلا، أي فإن كان يرجع فقريبة، وتسمى مسافة العدوى كما سيأتي، وللقاضي أن يحكم على من غاب إلى الأولى؛ لأن في إحضاره مفارقة الأهل ليلا، وقيل: مسافة قصر، أي والقريبة ما دونها، ومن بقريبة كحاضر فلا تسمع بينته، ويحكم بغير حضوره، أي بل يحضر ليأتي بمطعن إن أمكن بخلاف البعيد فإن انتظاره يطول، إلا لتواريه أو تعززه، أي فإنها تسمع ويحكم عليه وإلا اتخذ الناس التواري والامتناع ذريعة إلى إبطال الحقوق، والأظهر: جواز القضاء على غائب في قصاص وحد قذف ومنعه في حد الله تعالى, لأن حق الله تعالى مبني على المسامحة لاستغنائه، وحق الآدمي مبني على التضييق لاحتياطه، والثاني: المنع مطلقا؛ لأن الحد يسعى في دفعه ولا يوسع بابه، والثالث: الجواز مطلقا، كما في الأموال فيكتب إلى قاضي بلد المشهود عليه ليأخذه بالعقوبة.
ولو سمع بينة على غائب فقدم قبل الحكم لم يستعدها بل يخبره، أي بالحال، ويمكنه من جرح، أي وإن قدم بعد الحكم فهو على حجته في إقامة البينة بالأداء والإبراء وجرح الشهود، لكن يشترط أن يؤرخ الجارح فسقه بيوم الشهادة؛ لأنه إذا أطلق احتمل حدوثه بعد الحكم , ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولي وجبت الاستعادة، لبطلانها بالعزل.
فصل: وإذا استعدي على حاضر بالبلد، أي على طلبه، أحضره بدفع ختم طين رطب؛ أو غيره، ليعرضه على الخصم، وليكن مكتوبا عليه أجب القاضي، أو بمرتب لذلك، أي وهم الأعوان سواء عرف أن بينهما معاملة أم لا؟ ! صيانة للحقوق، ولاحتمال أن له عليه حقا بجهة إرث أو إتلاف، فإن امتنع بلا عذر أحضره بأعوان السلطان وعزره، أي بما يراه، فإن امتنع به كمرض ونحوه بعث إليه من يحكم بينه وبين خصمه أو يأمره بنصب وكيل ليخاصم عنه، أو غائب في غير ولايته، محل، فليس له إحضاره، لانتفاء ولايته عليه، أو فيها وله هناك نائب لم يحضره بل يسمع بينة ويكتب إليه, لأن في إحضاره مشقة مع إمكان الحكم في PageV04P1820 # ذلك الموضع الذي هو فيه، أو لا نائب، فالأصح: يحضره من مسافة العدوى فقط، وهي التي يرجع منها مبكر ليلا، وثانيها: إن كان دون مسافة القصر أحضر وإلا فلا، والثالث: أنه يحضره قربت المسافة أم بعدت، نعم؛ له أن يبعث إلى بلد المطلوب من يحكم بينه وبين المستعدي, ونقله الماوردي عن الأكثرين.