ولو ناداه في طرفي ولايتهما أمضاه، لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب، وإن اقتصر على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان، ويسميها القاضي إن لم يعدلها، أي ولا حاجة هنا إلى تحليف المدعي، وإلا، أي وإن عدلها، فالأصح: جواز ترك التسمية، كما أنه إذا حكم استغنى عن تسمية الشهود، والثاني: لا، وهو قول الإمام والغزالي، قال الرافعي: والقياس الأول وهو المفهوم من إيراد البغوي وغيره؛ ثم قال: ويجوز أن يقدر فيه خلاف، فجزمه هنا بحكاية وجهين مخالف لذلك، والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة، وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح إلا من مسافة قبول شهادة على شهادة، أي وهي مسافة العدوى لا القصر على الأصح كما سيأتي، والفرق بينهما أن الحكم هناك قد تم وليس بعده إلا الاستيفاء، وسماع البينة بخلافه؛ فإنه إذا لم تبعد المسافة لم يعسر إحضار الشهود عند القاضي الآخر.
فصل: ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كعقار؛ وعبد؛ وفرس معروفات؟ سمع بينته؛ وحكم بها؛ وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي، كما يسمع البينة ويحكم على الغائب، وقوله (معروفات) هو مما غلب فيه ما لا يعقل على من يعقل، والقاعدة العكس فنقول معروفين كما نطق به المحرر وهو في PageV04P1817 # الروضة تبعا للشرح، ويعتمد في العقار حدوده، أي وموضعه كما صرح به في المحرر لأجل التمييز، وينبغي أن يتعرض للحدود الأربعة، ولا يجوز الاقتصار على حدين أو ثلاثة ذكره ابن القاص، وفي فتاوى البغوي: أنها إذا صارت معروفة بثلاثة حدود جاز الاقتصار على ذكرها ولا يجب التعريض للقيمة على الأصح لحصول التمييز دونه، أو لا يؤمن، أي كغير المعروف من العبيد والدواب وغيرهما، فالأظهر: سماع البينة، كما تسمع على الشخص الغائب اعتمادا على الحلية والصفة؛ ولأنه يحتاج إليه كالعقار، والثاني: لا، لكثرة الاشتباه.
ويبالغ المدعي في الوصف، أي بما يمكن من الاستقصاء، ويذكر القيمة، وأنه لا يحكم بها، أي بما قامت البينة عليه؛ لأن الحكم مع خطر الاشتباه والجهالة بعيد، والثاني: نعم كالعقار، والحاصل ثلاثة أقوال؛ أظهرها: كما ذكره المصنف تسمع البينة ولا يحكم، وثانيها: لا تسمع ولا يحكم، وثالثها: تسمع ويحكم، ثم فرع المصنف على الصحيح وهو السماع وعدم الحكم فقال: بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت به فيأخذه ويبعثه إلى الكاتب ليشهدوا على عينه، والأظهر: أنه يسلمه إلى المدعي بكفيل ببدنه؛ فإن شهدوا بعينه كتب ببراءة الكفيل، وإلا فعلى المدعي مؤنة الرد، والقول الثاني: أن القاضي بعد الانتزاع يبيعه للمدعي ويقبض منه الثمن ويضعه عند عدل أو يكفله بالثمن، فإن سلم المدعي بشهادة الشهود على عينه عند القاضي الكاتب كتب برد الثمن أو إبراء الكفيل، وبان بطلان البيع وإلا فالبيع صحيح ويسلم الثمن إلى المدعي عليه، وهذا بيع يتولاه القاضي للمصلحة كما يبيع الضوال، أو غائبة عن المجلس لا البلد أمر بإحضار ما يمكن إحضاره ليشهدوا بعينه ولا تسمع شهادة بصفة، تشبيها بما إذا كان المدعى عليه حاضرا في البلد، ولا تسمع الشهادة وهو غائب عن مجلس الحكم، واحترز ب (ما يمكن إحضاره) عما لا يمكن كالعقار، فإن المدعي يحده ويقيم البينة عليه بتلك الحدود! إلا أن يكون مشهورا فلا حاجة إلى تحديده، وإذا وجب إحضار فقال: ليس بيدي عين بهذه الصفة! صدق بيمينه، لأن الأصل عدم عين بيده، ثم PageV04P1818 # للمدعي، أي بعد ذلك، دعوى القيمة، لاحتمال أنها هلكت، فإن نكل، أي المدعى عليه عن اليمين، فحلف المدعي أو أقام بينة كلف الإحضار وحبس عليه ولا يطلق إلا بإحضار أو دعوى تلف، فتؤخذ منه القيمة ويقبل منه دعوى التلف، وإن كان خلاف قوله الأول للضرورة.