عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النذر
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: في نهاية مشيه طريقان؛ أصحهما: حتى يتحلل التحللين، وقيل: له الركوب بعد التحلل الأول.

فإن كان قال: أحج ماشيا فمن حيث يحرم، أي سواء أحرم من الميقات أو PageV04P1793 # من قبله؛ لأنه التزم المشي في الحج وابتدأ الحج من وقت الإحرام، وإن قال: أمشي إلى بيت الله تعالى فمن دويرة أهله في الأصح، لأن قضية قوله أن يخرج إليه من بيته ماشيا، والثاني: من الميقات؛ لأن المقصود من الإتيان الحج أو العمرة فيمشي من حيث يحرم، وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر أجزأه، أي حجه راكبا عن حجة النذر لمكان العذر، وعليه دم في الأظهر، لما روى أبو داود بإسناد على شرط البخاري (•) عن ابن عباس [أن أخت عقبة نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتهدي هديا] (¬496)، والثاني: لا دم عليه؛ كما لو نذر الصلاة قائما فصلى قاعدا للعجز، وفرق الأول: بأن الصلاة لا تجبر بالمال بخلاف الحج، واحترز بقوله أولا: (إذا أوجبنا المشي) عما إذا لم نوجبه؛ فإنه لا يجبر تركه بدم.

فرع: الدم شاة على الأظهر.

أو بلا عذر أجزأه على المشهور، لإتيانه بأصل الحج ولم يبق إلا هيئته فصار كترك الإحرام من الميقات، والثاني: لا؛ لأنه لم يأت بما التزم، وعليه دم، لأنه ترفه بترك صفة، ومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه فإن كان معضوبا استناب، كما في حجة الإسلام.

ويستحب تعجيله في أول الإمكان، لئلا يعرضه للنسيان وحوادث الزمان ومبادرة لبراءة الذمة، فإن تمكن فأخر فمات حج من ماله، كحجة الإسلام، وإن نذر الحج عامه وأمكنه لزمه، تفريعا على الصحيح وهو لزوم التعيين كالصوم، فإن منعه مرض وجب القضاء، أي إن منعه بعد الإحرام، فإن منعه قبله فلا؛ قاله PageV04P1794 # المتولي، لأن المنذور صح في تلك السنة ولم يقدر عليه، أو عدو فلا في الأظهر، لمكان العذر، والثاني: نعم؛ وقطع به، ويجريان فيما لو منعه السلطان أو رب الدين وهو لا يقدر على أدائه.

فرع: النسيان وخطأ الطريق والضلال فيه كالمرض.

أو صلاة أو صوما في وقت فمنعه مرض أو عدو وجب القضاء، أي بخلاف الحج؛ لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع، وقد يجب الصوم والصلاة مع العجز فلزما بالنذر والحج لا يجب إلا عند الاستطاعة، واعلم: أن ظاهر كلام المصنف تعيين الصوم والصلاة في الوقت المعين بالنذر وهو ما صححه في أصل الروضة في الصوم؛ وقال: إن الخلاف جار في الصلاة أيضا لكنه في باب الاعتكاف جزم في الصلاة بعدم التعيين تبعا للرافعي، أو هديا لزمه حمله إلى مكة والتصدق به على من بها، أي غريبا كان أو مستوطنا قال تعالى: {هديا بالغ الكعبة} (¬497)، أو التصدق على أهل بلد معين لزمه، وفاء بالملتزم، أو صوما في بلد لم يتعين، أي بل له الصوم في غيرها سواء عين مكة أو غيرها كما أن الصوم الذي هو بدل واجبات الإحرام لا يختص بالحرم، وكذا صلاة، لاستواء المساجد في الفضيلة إلا ما استثنى كما سيأتي، إلا المسجد الحرام، لعظم فضله وتعلق النسك به، وفي قول: ومسجد المدينة والأقصى، لأنهما مسجدان تشد الرحال إليهما كما نطق به الحديث الصحيح (¬498) فتعينا بالنذر كالمسجد الحرام. قلت: الأظهر تعيينهما كالمسجد الحرام، والله أعلم PageV04P1795 # ثم هو نصه في البويطي وقطع به المراوزة، ووجه مقابله: أنهما لا يقصدان بالنسك فأشبها سائر المساجد، فعلى الأول: لو صلى في المسجد الحرام خرج عن نذره على الأصح بخلاف العكس، ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس على الأصح في الروضة، أو صوما مطلقا فيوم، لأن الصوم اسم جنس يقع على القليل والكثير والمتيقن يوم فلا يزاد عليه، أو أياما فثلاثة، لأن الأيام جمع وأقل الجمع ثلاثة، أو صدقة فبما كان، لإطلاق الاسم عليه، أو صلاة فركعتان، حملا على أقل واجب الشرع فيها، وفي قول: ركعة، حملا على أقل جائزة وهي ركعة، فعلى الأول: يجب القيام فيهما مع القدرة، لأنا ألحقناه بواجب الشرع، وعلى الثاني: لا، لأنا ألحقناه بجائزه، أو عتقا فعلى الأول رقبة كفارة، حملا له على الرقبة الواجبة شرعا، وعلى الثاني رقبة، أي ولو معيبة وكافرة لوقوع الاسم، قلت: الثاني هنا أظهر، والله أعلم، أو عتق كافرة معيبة أجزأه كاملة، لإتيانه بما هو أفضل، فإن عين ناقصة تعينت، أي بأن قال: لله علي أن أعتق الكافر أو المعيب لتعلق النذر بعينه ولو كان المبذول أشرف، أو صلاة قائما لم يجز قاعدا، لأنه دون ما التزم، بخلاف عكسه، أي وهو ما إذا نذر الصلاة قاعدا فإنه يجوز أن يصليها قائما لاتيانه بما هو أفضل، وله أن يصلي قاعدا كما لو صرح في نذره بركعة له الاقتصار عليها، كذا جزم به الرافعي هنا في موضع ونفى الخلاف فيه في الشرح الصغير، وكذا المصنف في الروضة؛ لكنهما حكيا في موضع من الإمام عن الأصحاب لزوم القيام عند القدرة إذا حملنا المنذور على واجب الشرع، وأنهم تكلفوا فرقا بينه وبين ما إذا نذر ركعة أنه لا يلزمه إلا ركعة، قال: ولا فرق فيجب تنزيلهما على الخلاف، أو طول قراءة الصلاة، أو سورة معينة، أو الجماعة لزمه، ذلك طاعة، والصحيح: انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداء كعيادة وتشييع جنازة، والسلام، لأن الشارع رغب فيها والعبد يتقرب بها؛ فهي كالعبادات، والثاني: المنع؛ لأنها ليست على أوضاع العبادات. PageV04P1796

— পৃষ্ঠা ৬৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।