فرع: المرض كالحيض والنفاس.
أو يوما بعينه لم يصم قبله، وفاء بالملتزم، أو يوما من أسبوع ثم نسبه صام PageV04P1791 # آخره وهو الجمعة، فإن لم يكن هو وقع قضاء، أي وإن كان هو فقد وفى بما التزم وهنا فائدة فراجعها من الأصل.
فصل: ومن شرع في صوم نفل فنذر إتمامه لزمه على الصحيح، لأن صومه صحيح فيصح التزامه بالنذر ويلزمه الإتمام، والثاني: لا يصح؛ لأنه نذر صوم بعض اليوم، وإن نذر بعض يوم لم ينعقد، لأنه ليس بقربة، وقيل: يلزمه يوم، لأنه قد ورد الأمر في إمساك بعض النهار كما في حق من أصبح. مفطرا يوم الشك ثم بان أنه من رمضان لكن لا سبيل إلى صيامه؛ لأن صوم بعض يوم ليس هو معهودا شرعا فلزمه يوم كامل، أو يوم قدوم زيد، فالأظهر: انعقاده، لأن الوفاء به ممكن بأن يعلم أنه يقدم غدا وينوي ليلا، والثاني: لا، لأنه لا يمكنه الصوم بعد القدوم؛ لأن التبييت شرط في صوم الفرض، وإذا لم يمكن الوفاء بالملتزم يلغو الالتزام، فإن قدم ليلا أو يوم عيد أو في رمضان فلا شيء عليه، لأن هذه الأوقات غير قابلة للصوم، نعم؛ يستحب أن يصوم من الغد أو يوما آخر شكرا لله، أو نهارا وهو مفطر أو صائم قضاء أو نذرا وجب يوم آخر عن هذا، كما لو نذر صوم يوم معين ففاته، واستحب الشافعي أن يعيد الصوم الواجب الذي هو فيه؛ لأنه بان أنه صائم يوما مستحق الصوم، أو وهو صائم نفلا فكذلك، أي يلزمه يوم آخر، وقيل: يجب تتميمه ويكفيه، أي ويكون تطوعا وآخره فرضا كمن دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه يلزمه الإتمام، ولو قال: إن قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه، وإن قدم عمرو فلله علي صوم أول خميس بعده فقدما في الأربعاء وجب صوم الخميس عن أول النذرين ويقضي الآخر، لتعذر صومه بخلاف الأول.
فرع: لو قال: إن قدم زيد فلله علي أن أصوم أمس يوم قدومه، صح نذره على المذهب ذكره في شرح المهذب.
فصل: نذر المشي إلى بيت الله أو إتيانه، أي أو وصفه بالحرام، فالمذهب: وجوب إتيانه بحج أو عمرة، لأن الله تعالى أوجب قصده فلزمه بالنذر كسائر PageV04P1792 # القرب، ومطلق كلام الناذر محمول على ما ثبت له أصل في الشرع كمن نذر أن يصلي يلزمه الصلاة المعهودة لا الدعاء، وقصد البيت الحرام في الشرع هو بالحج أو بالعمرة، والطريق الثاني فيه قولان، أما إذا لم يصفه بالحرام؛ بأن قال: أمشي إلى بيت الله أو آتيه، فقولان أحدهما: أن مطلقه يحمل على البيت الحرام؛ لأنه السابق إلى الفهم فيصير كالمذكور، وأصحهما في الروضة تبعا للرافعي: أنه لا ينعقد نذره؛ إلا أن ينوي البيت الحرام؛ لأن جميع المساجد بيت الله تعالى، فإن نذر الإتيان لم يلزمه مشي، أي بل له الركوب قطعا، وكذا لو نذر الذهاب وغيره مما سوى المشي، وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشيا، فالأظهر: وجوب المشي، الخلاف مبني على أن الحج راكبا أفضل أو ماشيا، وفيه قولان؛ أحدهما: أن الركوب أفضل، وصححه المصنف في شرح المهذب وصوبه في الروضة اقتداء به - صلى الله عليه وسلم -، والثاني: أن المشي أفضل وهو ما صححه الرافعي؛ لأن التعب فيه أكثر، وصح أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: [أجرك على قدر نصبك] كما أخرجه الشيخان من حديثهما (¬495)، فإن قلنا: المشي أفضل؛ لزم بالنذر، وإن قلنا الركوب أفضل أو سوينا لم يلزم المشي بالنذر، كذا ذكره في الروضة وغيرها تبعا للرافعي، ثم قال الصواب أن الركوب أفضل كما سلف، ومقتضاه أنه لا يلزم المشي لكن صحح لزومه في الكتاب وغيره وعلله في شرح المهذب بأنه مقصود، وقال في موضع من أصل الروضة: أنه يلزمه الوفاء بالمشي إذا قلنا المشي أفضل، ومقتضاه أنه لا يلزم إلا إذا قلنا الركوب أفضل.