عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النذر
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

كتاب النذر

النذر: هو في اللغة الوعد مطلقا، وفي الشرع: الوعد بخير فقط. والأصل فيه قوله تعالى: {يوفون بالنذر} (¬488) والسنة الشهيرة، والإجماع، ونص الشافعي على كراهيته لصحة النهي عنه، وأنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل.

وهو ضربان: نذر لجاج: كإن كلمته! فلله علي عتق أو صوم، وفيه كفارة يمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: [كفارة النذر كفارة اليمين] رواه مسلم (¬489)، وإنما حمل الأصحاب هذا الحديث على نذر اللجاج؛ لأنه لا خلاف إن نذر التبرر لا يكفر، وفي قول: ما التزم، وفاء به، وفي قول: أيهما شاء, لأنه يشبه النذر من حيث أنه التزم قربة، واليمين من حيث أن مقصوده مقصود اليمين ولا سبيل إلى الجمع بين موجبيهما ولا إلى تعطيلهما فوجب التخيير، قلت: الثالث أظهره ورجحه العراقيون، والله أعلم، لما قلناه.

ولو قال: إن دخلت! فعلي كفارة يمين أو نذر؛ لزمته كفارة بالدخول، للحديث السالف، وقال القاضي حسين وغيره في الثاني: إنه مفرع على قول PageV04P1788 # وجوب الكفارة، وعلى القول الثاني: تلزمه قربة من القرب والتعيين إليه وليكن ما يعينه مما يلتزم بالنذر، وعلى الثالث: يتخير بين ما ذكرناه وبين الكفارة.

ونذر تبرر، أي تقرب: بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كإن شفي الله مريضي فلله علي أو فعلي كذا فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: [من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه] رواه البخاري (¬490)، وقد ذم الله أقواما عاهدوا الله ولم يفوا فقال: {ومنهم من عاهد الله ... } الآية (¬491)، وإن لم يعلقه، يعني النذر، بشيء كلله علي صوم لزمه في الأظهر، لمطلق الحديث المذكور آنفا، والثاني: لا يصح، فلا يلزمه شيء؛ لأن أهل اللغة قالوا كما حكاه ثعلب: النذر هو وعد بشرط ولا شرط هنا فلا نذر، ومنع الأول هذا لقوله تعالى عن مريم: {إني نذرت لك ما في بطني محررا ... } الآية (¬492)، فأطلقت ولم تعلقه على شرط وسمته نذرا، ولا يصح نذر معصية، لقوله عليه الصلاة والسلام: [لا نذر في معصية الله] رواه مسلم (¬493)، PageV04P1789 # ولا واجب، أي كصلاة الخمس ورمضان؛ لأنه واجب بإيجاب الشرع ابتداء فلا معنى لإيجابه.

ولو نذر فعل مباح أو تركه لم يلزمه، لقوله عليه الصلاة والسلام: [لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله] رواه أبو داود (¬494)، لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح، هذا خلاف ما رجحه في الروضة تبعا للشرح كذا فيه وفي الفرض والمعصية، وقال في شرح المهذب: إنه الصواب.

فرع: لو نذر الحلق؛ وقلنا: إنه استباحة محظور لا ثواب فيه؛ فالأصح في أصل الروضة وجوبه؛ والأقرب في التذنيب خلافه.

فصل: ولو نذر صوم أيام ندب تعجيلها، مسارعة إلى براءة الذمة، فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب، عملا بما التزمه، وإلا جاز، أي وإن لم يقيد تفريق ولا موالاة جاز التفريق والولاء لحصول الوفاء على التقديرين، أو سنة معينة صامها وأفطر العيد والتشريق وصام رمضان عنه ولا قضاء، لأن هذه الأيام لو نذر صومها لم ينعقد نذره، فإذا أطلق فأولى أن لا يدخل في نذره، وإن أفطرت بحيض ونفاس وجب القضاء في الأظهر، لأن الزمان قابل للصوم، وإنما أفطرت لمعنى فيها فتقضي كصوم رمضان، وهذا ما رجحه البغوي فتبعه المحرر، قلت: الأظهر لا يجب، وبه قطع الجمهور، والله أعلم، لأن أيام الحيض لا يقبل الصوم فيها فلم تدخل في نذرها كالعيد، وإن أفطر يوما بلا عذر وجب قضاؤه، لتفويته، ولا يجب استئناف سنة، لأن التتابع كان للوقت لا أنه مقصود كما في رمضان، فإن شرط التتابع وجب في الأصح، لأن ذكر التتابع يدل على كونه مقصودا، والثاني: لا يجب، لأن شرط التتابع مع تعيين السنة لغو، أو غير معينة وشرط التتابع وجب، PageV04P1790 # عملا بما التزمه، ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وأفطر العيد والتشريق، لأنها مستثناة شرعا، ويقضيها تباعا متصلة بآخر السنة، لأنه التزم صوم سنة ولم يصم عما التزم سنة، ولا يقطعه حيض، وفي قضائه القولان، تقدما بدليلهما، وإن لم يشرطه، يعني التتابع، لم يجب، لعدم الالتزام فيصوم ثلاثمائة وستين يوما أو اثني عشر شهرا بالهلال، أو يوم الإثنين أبدا لم يقض أثاني رمضان، لأن وجوب صوم رمضان سابق على النذر فلا ينعقد عليها النذر، وكذا العيد والتشريق في الأظهر، كالأثاني في رمضان لأن هذا يتعين للإفطار كما أنه يتعين لصوم رمضان، والثاني: يجب القضاء, لأن ذلك قد يتفق وقد لا يتفق فتناوله النذر بخلاف أثاني رمضان، وبخلاف ما إذا نذر صوم سنة معينة حيث قلنا لا يقضي؛ لأن وقوعها في السنة لازم ووقوع العيد في يوم الإثنين ليس بلازم، واعلم: أن كلام المصنف يوهم أن كل اثنين وقع في رمضان لا يقضيها قطعا مع جريان الخلاف في العيد والتشريق وليس كذلك بل الخامس من الأثانين الواقعة في رمضان هو كالعيد ففيه الخلاف، فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة صامهما ويقضي أثانيهما، أي إذا سبق النذر الكفارة لأنه أدخل على نفسه صوم الشهرين بعده، وفي قول: لا يقضي إن سبقت الكفارة النذر، كما لا يقضي الأثانين الواقعة في رمضان لتقدم وجوبها على النذر، قلت: ذا القول أظهر، والله أعلم، لما قلناه، ووجه مقابله: أن الوقت غير متعين لصوم الكفارة، ولو صام في الشهرين أثانيهما لوقعت عن نذره فإذا ترك قضى بخلاف أثانين رمضان وهو أظهر عند البغوي وطائفة من العراقيين، وتبعهم الرافعي في المحرر، وتقضي زمن حيض ونفاس، أي واقع في الأثانين، في الأظهر، الخلاف كما مر في العيد، ومحل الخلاف فيما إذا لم يكن لها عادة غالبة؛ فإن كانت فعدم القضاء فيما يقع في عادتها أظهر؛ لأنها لا تقصد صوم اليوم الذي يقع في عادتها غالبا في مفتتح الأمر.

— পৃষ্ঠা ৬৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।