فرع: لو كان في البلد قاضيان يستقل كل منهما بجملة البلد كفى الرفع إلى أحدهما، فإن انفرد كل بجانب؛ فهل يقال: إنه يتعين الجانب الذي فيه صاحب المنكر أم يخرج على الخلاف في أن المعتبر الرفع إلى القاضي حالة الحلف أو حالة رؤية المنكر؟ فيه نظر.
فصل: حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد لنفسه أو غيره، أي بوكالة أو ولاية، حنث, لأنه يصدق عليه أنه باع واشترى، ولا يحنث بعقد وكيله له لأنه لم يفعل، أو لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لا يحنث، لما ذكرناه من كونه لم يفعله، وسواء كان ممن جرت عادته بالتوكيل فيه أم لا، إلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره، أي فإنه يحنث بالتوكيل فيما ذكر عملا بإرادته، أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له, لأن الوكيل هنا سفير محض؛ ولهذا تجب تسمية الموكل، لا بقبوله هو لغيره, لأنه لم ينكح، أو لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه حنث، أي وكذا بإذن الحاكم لحجر أو امتناع لصدق اسم البيع، وإلا فلا، أي وإن باع من PageV04P1786 # غير إذن؛ فلا حنث لفساد البيع، أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل لم يحنث، لعدم التمام, وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح, لأن مقصود الهبة نقل الملك ولم يوجد، والثاني: يحنث؛ لأن الهبة قد حصلت؛ والمتخلف الملك، ويحنث بعمرى ورقبى، وصدقة، أي تطوع؛ لأنها أنواع خاصة من الهبة، أما الواجبة فلا يحنث بها في الأصح، لا إعارة، إذ لا تمليك فيها، ووصية, لأنها تمليك بعد الموت؛ والميت لا يحنث، ووقف، بناء على أنه لا يملكه، أو لا يتصدق لم يحنث بهبة في الأصح، لأنها ليست بصدقة، نعم؛ كل صدقة هبة ولا عكس، والثاني: يحنث؛ كما في عكسه، أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه مع غيره، أي مشاعا؛ لأن كل جزء قيل فيه هذا اشتراه زيد صدق فيه؛ بل اشتراه عمرو، وكذا لو قال: من طعام اشتراه زيد في الأصح، هذا قول الجمهور، والثاني: لا، لصدق الاسم، ويحنث بما اشتراه سلما, لأنه نوع من الشراء، ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث حتى يتيقن أكله من ماله، أي بأن أكل قدرا صالحا كالكف والكفين بخلاف عشر حبات وعشرين، أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بشفعة، لعدم صدق الاسم. PageV04P1787