عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الأيمان
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فصل: حلف، أو لا يتكلم فسبح أو قرأ قرآنا فلا حنث, لأن الكلام في العرف ينصرف إلى كلام الآدميين، أو لا يكلمه فسلم عليه حنث, لأنه نوع من الكلام، وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها فلا في الجديد، لعدم PageV04P1783 # تناول الأسم لذلك حقيقة إذ يصح نفي الكلام عنه فيقال ما كلمة بل كاتبه أو أشار إليه لقوله تعالى: {فلن أكلم اليوم إنسيا} (¬484) {فأشارت إليه} (¬485) وسواء أشار الناطق أو الأخرس، وإنما جعلنا إشارته كنطقه في المعاملات للضرورة، والقديم: نعم؛ لقوله تعالى: {آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا} (¬486) ولقوله تعالى: {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا} (¬487) فاستثنى الرمز والإشارة من التكلم فدل على أنهما منه، ولو قرأ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة لم يحنث, لأنه لم يكلمه، وإلا، أي وإن لم يقصد القراءة بل الإفهام، حنث, لأنه كلمه، ولهذا تبطل الصلاة بمثل هذا، وإن أطلق! فهل يخرج على نظيره في الصلاة أو انقطع بعدم الحنث؟ فيه نظر.

فصل: أو لا مال له حنث بكل نوع وإن قل حتى ثوب بدنه، لصدق الاسم عليه، ومدبر, لأنه ملكه، ومعلق عتقه بصفة، وما وصى به؛ لأنه يعد في ملكه، ودين حال، أي على ملئ مقر لأنه متى شاء أخذه فهو كوديعة له عند إنسان، وكذا مؤجل في الأصح, لأنه ثابت في الذمة يصح الإبراء منه، والثاني: المنع؛ لأن المالية موصوفة بموجود ولا موجود هنا، وسواء كان الذي عليه الدين موسرا أو معسرا على الصحيح لثبوت المال في الذمة، لا مكاتب في الأصح, لأنه كالخارج عن ملكه، والثاني: نعم؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم، أو ليضربنه، فالبر، أي بكسر الباء، بما يسمى ضربا، أي ولا يبر بوضع اليد عليه ورفعها، ولا يشترط إيلام؛ لأنه يقال ضربه ولم يؤلمه، وفيه وجه: أنه يشترط، وقد سلف في الطلاق تصحيحه، إلا أن يقول: ضربا شديدا، أي فإنه يشترط الايلام للتنصيص عليه، وليس وضع سوط عليه، وعض، وخنق، ونتف شعر، أي وقرص، ضربا, لأنه لا يتناول ذلك بدليل صحة نفيه عنه، قيل: ولا لطم ووكز، أي وهو الدفع؛ لأنه لا PageV04P1784 # يسمى ضربا عادة، والأصح: أنهما ضرب كما جزم به الرافعي، والمصنف في الطلاق، أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة وضربه بها ضربة، أو بعثكال، أي عرجون، عليه مائة شمراخ بر إن علم إصابة الكل، أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل, لأن الضرب بالمائة قد حصل، نعم؛ ما ذكره في الخشبة بعيد يأباه لفظها، فالصواب: أن تخصص بعرف يطلقون اسم الخشبة على عيدان الشماريخ، وصحح في الروضة تبعا للشرح: أنه لا يبر بعثكال عليه مائة شمراخ فيما إذا حلف ليضربنه مائة سوط؛ لأنها أخشاب لا سياط، نعم؛ ظاهر كلام البندنيجي والمحاملي وابن الصباغ والبغوي ما في الكتاب كما أفاده ابن الرفعة، قلت: ولا شك في إصابة الجميع بر على النص، والله أعلم، عملا بالظاهر وهو الإصابة، وفيه قول مخرج: أنه لا يبر وهو موافق لما سلف في حد الزنا فراجعه، أو ليضربنه مائة مرة لم يبر بهذا, لأنه لم يضربه إلا مرة واحدة، وكذلك لو حلف ليضربنه مائة ضربة على الأصح.

فصل: أو لا أفارقك حتى أستوفي، يعني حقي، فهرب ولم يمكنه اتباعه لم يحنث, لأنه حلف على فعل نفسه ولم يوجد، قلت: الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه، والله أعلم، لما ذكرناه من أنه حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل الغريم، ومن الأصحاب من أطلق تخريجه على قولي الإكراه لحصول المفارقة من غير اختياره، ولو فارقه باذنه فالأصح لا حنث، والمراد بالمفارقة هنا ما يقطع خيار المجلس، وإن فارقه أو وقف حتى ذهب وكانا ماشيين أو أبرأه أو احتال على غريم ثم فارقه أو أفلس ففارقه ليوسر حنث، أما في الأولى والثانية: فلوجود المفارقة، وأما في الثالثة: فلأنه فوت البر باختياره، وأما الرابعة: فلأن الحوالة، وإن قلنا: هي استيفاء فليست استيفاء حقيقة، وإنما هي كالاستيفاء في الحكم، وأما في الأخيرة فلوجود المفارقة، وإن كان تركه واجبا كما لو قال لا أصلي الفرض! فصلى؛ فإنه يحنث؛ وإن كانت الصلاة واجبة عليه شرعا، وإن استوفى وفارقه فوجده ناقصا، إن كان من جنس حقه لكنه أردأ لم يحنث، لأن الرداءة لا تمنع الاستيفاء، وإلا، أي وإن PageV04P1785 # كان غير جنس حقه بأن كان حقه دراهم فخرج المأخوذ نحاسا أو مغشوشا، حنث عالم، أي بالحال، وفي غيره، أي وهو الجاهل، القولان، أي في الناسي، أو لا رأى منكرا إلا رفعه إلى القاضي فرأى وتمكن فلم يرفع حتى مات حنث, لأنه فوت البر باختياره، فإن لم يتمكن! فقولا حنث المكره، ويحمل على قاضي البلد، فإن عزل فالبر بالرفع إلى الثاني, لأن التعريف بالألف واللام يرجع إليه، أو إلا رفعه إلى قاض بر بكل قاض، أي في ذلك البلد وغيره لصدق الاسم، أو إلى القاضي فلان فرآه ثم عزل، فإن نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رفعه، إليه، فتركه، لتفويته البر باختياره، وإلا، أي وإن لم يتمكن من الرفع لمرض أو حبس أو جاء إلى باب القاضي فحجب، فكمكره، أي الأصح فيه لا حنث، وإن لم ينو بر برفع إليه بعد عزله، لتعلقه بالعين، وذكر القضاء تعريفا له، ولو أطلق فالأصح البر أيضا بالرفع بعد عزله.

— পৃষ্ঠা ৬৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।