ولو حلف لا يدخلها، يعني الدار، وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج فلا حنث بهذا، لأنه ليس داخلا ولا خارجا، فلو نوى بالدخول الاجتناب فأقام حنث في الأصح، أو لا يتزوج؛ أو لا يتطهر؛ أو لا يلبس؛ أو لا يركب؛ أو لا يقوم؛ أو لا يقعد فاستدام هذه الأحوال حنث، قلت: تحنيثه باستدامة التزوج، والتطهر غلط لذهول، هو كما قال، فإنه صرح في الشرح: أنه لا حنث فيهما، وفرق بأن الاستدامة فيهما ليست كالابتداء، ولهذا لا يقال: تزوجت شهرا أو تطهرت شهرا، بل منذ شهر بخلاف غيرهما؛ يقول: لبست الثوب شهرا وركبت الدابة شهرا وكذا الباقي.
واستدامة طيب ليس تطيبا في الأصح، لأنه لم يحدث فعلا؛ ولهذا لو تطيب ثم أحرم واستدام لا تلزمه الفدية، والثاني: نعم؛ لأنه منسوب إلى التطيب، وكذا وطء؛ وصوم؛ وصلاة، والله أعلم، أي على الأصح في كلها ويتصور ذلك في الصلاة إذا حلف ناسيا لها فإن اليمين ينعقد. PageV04P1777
فصل: ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليز داخل الباب، أو بين بابين، لأنه من الدار؛ ومن جاوز الباب عد داخلا، لا بدخول طاق قدام الباب، لأنه لا يقال دخل الدار، قال الرافعي: والطاق هو المعقود خارج الباب، ولا بصعود سطح غير محوط، ولا سترة عليه، وكذا محوط في الأصح، كما لو حصل على بعض جدران الدار؛ لأن السطح حاجز يقي الدار من الحر والبرد كالجدار، والثاني: يحنث؛ لإحاطة حيطان الدار به.
ولو أدخل يده؛ أو رأسه؛ أو رجله لم يحنث، لأنه لا يسمى داخلا، فإن وضع رجليه فيها معتمدا عليهما حنث، لأنه يسمى داخلا، ولو انهدمت، أي الدار المحلوف عليها، فدخل وقد بقي أساس الحيطان حنث، لأنها منها، وإن صارت فضاء؛ أو جعلت مسجدا؛ أو حماما؛ أو بستانا فلا، لزوال مسمى الدار.
ولو حلف لا يدخل دار زيد حنث بدخول ما يسكنها بملك لا بإعارة وإجارة وغصب، لأن الإضافة تقتضي الملك، إلا أن يريد مسكنه، أي فنعمل بقوله؛ لأن الشرع ورد به مجازا فأثرت فيه النية؛ قال تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} (¬481) أي من بيوت الأزواج، وانما قلنا إنه مجاز؛ لأنه يصدق أنها ليست داره بل مسكنه، واستثنى ابن يونس الطلاق والعتاق؛ وقال: إنه يدين باطنا، واعترض عليه بأن نية السكن توجب التغليظ عليه وذلك موجب لوقوع الطلاق والعتق فلا حاجة إلى الإستثناء، ويحنث بما يملكه ولا يسكنه إلا أن يريد مسكنه، عملا بقصده.
ولو حلف لا يدخل دار زيد؛ أو لا يكلم عبده؛ أو زوجته فباعهما؛ أو طلقها فدخل وكلم لم يحنث، لأنه لم يدخل داره ولم يكلم عبده ولا زوجته لزوال الملك بالبيع والطلاق، ولو عبر بقوله (فأزال ملكهما) بدل (باعهما) لكان أعم ليدخل الهبة وغيرها، إلا أن يقول: داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث، PageV04P1778 # تغليبا للتعيين فإنه أقوى، إلا أن يريد مما دام ملكه، عملا بإرادته.
ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزع ونصب في موضع آخر منها لم يحنث بالثاني، ويحنث بالأول في الأصح، حملا لليمين على المنفذ الأول لأنه المحتاج إليه في الدخول دون الباب المنصوب عليه، والثاني: أنه يحمل عليهما جميعا حتى لا يحنث إذا فقد واحد منهما؛ لأن الإشارة وقعت عليهما، والثالث: أن يمينه تحمل على الباب المتخذ من الخشب ونحوه؛ لأن اللفظ له حقيقة، فيحنث بدخول المنفذ المحول إليه ولا يحنث بالأول، وهذا كله إذا أطلق، فإن قال: أردت بعض هذه المحامل حمل عليه وارتفع الخلاف، أو لا يدخل بيتا حنث بكل بيت من طين؛ أو حجر؛ أو آجر؛ أو خشب؛ أو خيمة، أي سواء كان حضريا أو بدويا، قريبا من البلد أو بعيدا, لأن اسم البيت يقع عليه حقيقة في اللغة؛ لأنه كل ما جعل للسكن، وتسميه خيمة أو مضربا إنما هو اسم نوع، وهذا إذا أطلق؛ فإن نوى نوعا منها حمل عليه، ولا يحنث بمسجد؛ وحمام؛ وكنيسة؛ وغار جبل, لأنها لا تسمى بيتا عرفا، أو لا يدخل على زيد! فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنث، لوجود صورة الدخول على الجميع، وفي قول: إن نوى الدخول على غيره دونه لا يحنث، كما في مسألة السلام الآتية، لكن الفرق واضح؛ وهو أن الاستثناء لا يصح في الأفعال، ألا ترى أنه لا يصح أن يقال: دخلت عليكم إلا زيدا، ويصح أن يقال: سلمت عليكم إلا زيدا، فلو جهل حضوره فخلاف حنث الناسي، أي والجاهل، والأصح فيهما عدم الحنث، وتوقف جماعة في الإفتاء لها مسألة الناسي، قلت: ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم واستثناه لم يحنث, لأنه سلم بلفظ عام يحتمل إرادة الكل والبعض، فإذا نوى أحد محتمليه كان بحسبه، وإن أطلق حنث في الأظهر، والله أعلم، نظرا إلى عموم اللفظ، والثاني: لا, لأن اللفظ يصلح للجميع وللبعض فلا يحنث بالشك.