عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الأيمان
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ولو حلف لا يدخلها، يعني الدار، وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج فلا حنث بهذا، لأنه ليس داخلا ولا خارجا، فلو نوى بالدخول الاجتناب فأقام حنث في الأصح، أو لا يتزوج؛ أو لا يتطهر؛ أو لا يلبس؛ أو لا يركب؛ أو لا يقوم؛ أو لا يقعد فاستدام هذه الأحوال حنث، قلت: تحنيثه باستدامة التزوج، والتطهر غلط لذهول، هو كما قال، فإنه صرح في الشرح: أنه لا حنث فيهما، وفرق بأن الاستدامة فيهما ليست كالابتداء، ولهذا لا يقال: تزوجت شهرا أو تطهرت شهرا، بل منذ شهر بخلاف غيرهما؛ يقول: لبست الثوب شهرا وركبت الدابة شهرا وكذا الباقي.

واستدامة طيب ليس تطيبا في الأصح، لأنه لم يحدث فعلا؛ ولهذا لو تطيب ثم أحرم واستدام لا تلزمه الفدية، والثاني: نعم؛ لأنه منسوب إلى التطيب، وكذا وطء؛ وصوم؛ وصلاة، والله أعلم، أي على الأصح في كلها ويتصور ذلك في الصلاة إذا حلف ناسيا لها فإن اليمين ينعقد. PageV04P1777

فصل: ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليز داخل الباب، أو بين بابين، لأنه من الدار؛ ومن جاوز الباب عد داخلا، لا بدخول طاق قدام الباب، لأنه لا يقال دخل الدار، قال الرافعي: والطاق هو المعقود خارج الباب، ولا بصعود سطح غير محوط، ولا سترة عليه، وكذا محوط في الأصح، كما لو حصل على بعض جدران الدار؛ لأن السطح حاجز يقي الدار من الحر والبرد كالجدار، والثاني: يحنث؛ لإحاطة حيطان الدار به.

ولو أدخل يده؛ أو رأسه؛ أو رجله لم يحنث، لأنه لا يسمى داخلا، فإن وضع رجليه فيها معتمدا عليهما حنث، لأنه يسمى داخلا، ولو انهدمت، أي الدار المحلوف عليها، فدخل وقد بقي أساس الحيطان حنث، لأنها منها، وإن صارت فضاء؛ أو جعلت مسجدا؛ أو حماما؛ أو بستانا فلا، لزوال مسمى الدار.

ولو حلف لا يدخل دار زيد حنث بدخول ما يسكنها بملك لا بإعارة وإجارة وغصب، لأن الإضافة تقتضي الملك، إلا أن يريد مسكنه، أي فنعمل بقوله؛ لأن الشرع ورد به مجازا فأثرت فيه النية؛ قال تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} (¬481) أي من بيوت الأزواج، وانما قلنا إنه مجاز؛ لأنه يصدق أنها ليست داره بل مسكنه، واستثنى ابن يونس الطلاق والعتاق؛ وقال: إنه يدين باطنا، واعترض عليه بأن نية السكن توجب التغليظ عليه وذلك موجب لوقوع الطلاق والعتق فلا حاجة إلى الإستثناء، ويحنث بما يملكه ولا يسكنه إلا أن يريد مسكنه، عملا بقصده.

ولو حلف لا يدخل دار زيد؛ أو لا يكلم عبده؛ أو زوجته فباعهما؛ أو طلقها فدخل وكلم لم يحنث، لأنه لم يدخل داره ولم يكلم عبده ولا زوجته لزوال الملك بالبيع والطلاق، ولو عبر بقوله (فأزال ملكهما) بدل (باعهما) لكان أعم ليدخل الهبة وغيرها، إلا أن يقول: داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث، PageV04P1778 # تغليبا للتعيين فإنه أقوى، إلا أن يريد مما دام ملكه، عملا بإرادته.

ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزع ونصب في موضع آخر منها لم يحنث بالثاني، ويحنث بالأول في الأصح، حملا لليمين على المنفذ الأول لأنه المحتاج إليه في الدخول دون الباب المنصوب عليه، والثاني: أنه يحمل عليهما جميعا حتى لا يحنث إذا فقد واحد منهما؛ لأن الإشارة وقعت عليهما، والثالث: أن يمينه تحمل على الباب المتخذ من الخشب ونحوه؛ لأن اللفظ له حقيقة، فيحنث بدخول المنفذ المحول إليه ولا يحنث بالأول، وهذا كله إذا أطلق، فإن قال: أردت بعض هذه المحامل حمل عليه وارتفع الخلاف، أو لا يدخل بيتا حنث بكل بيت من طين؛ أو حجر؛ أو آجر؛ أو خشب؛ أو خيمة، أي سواء كان حضريا أو بدويا، قريبا من البلد أو بعيدا, لأن اسم البيت يقع عليه حقيقة في اللغة؛ لأنه كل ما جعل للسكن، وتسميه خيمة أو مضربا إنما هو اسم نوع، وهذا إذا أطلق؛ فإن نوى نوعا منها حمل عليه، ولا يحنث بمسجد؛ وحمام؛ وكنيسة؛ وغار جبل, لأنها لا تسمى بيتا عرفا، أو لا يدخل على زيد! فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنث، لوجود صورة الدخول على الجميع، وفي قول: إن نوى الدخول على غيره دونه لا يحنث، كما في مسألة السلام الآتية، لكن الفرق واضح؛ وهو أن الاستثناء لا يصح في الأفعال، ألا ترى أنه لا يصح أن يقال: دخلت عليكم إلا زيدا، ويصح أن يقال: سلمت عليكم إلا زيدا، فلو جهل حضوره فخلاف حنث الناسي، أي والجاهل، والأصح فيهما عدم الحنث، وتوقف جماعة في الإفتاء لها مسألة الناسي، قلت: ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم واستثناه لم يحنث, لأنه سلم بلفظ عام يحتمل إرادة الكل والبعض، فإذا نوى أحد محتمليه كان بحسبه، وإن أطلق حنث في الأظهر، والله أعلم، نظرا إلى عموم اللفظ، والثاني: لا, لأن اللفظ يصلح للجميع وللبعض فلا يحنث بالشك.

— পৃষ্ঠা ৬৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।