عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الأيمان
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: إذا قلنا له أن يكفر بالمال فمقتضى كلام صاحب التنبيه: أنه ليس له العدول عنه إلى الصيام، والذي أبداه الإمام والرافعي الجواز.

وإن ضره، يعني الصوم كالحر الشديد والنهار الطويل أو كان يضره ويضعفه عن العمل، وكان حلف وحنث بإذن سيده صام بلا إذن، لوجود الرضى من السيد فيهما، أو وجدا، يعني الحلف والحنث، بلا إذن لم يصم إلا بإذن، لأنه لم PageV04P1775 # يأذن في السبب وعليه فيه ضرر؛ فكان له منعه وإخراجه منه كالحج، وإن أذن في أحدهما، فالأصح: اعتبار الحلف، أي فينظر إن كان بإذنه أو دونه، وكلام المصنف يشمل ما إذا أذن في اليمين دون الحنث وعكسه، أما الأولى: وهي ما إذا حلف بالإذن وحنث بغيره، وفيه وجهان كما ذكره في الكتاب؛ أحدهما: أن له أن يصوم بغير إذنه؛ لأن إذنه في الحلف إذن فيما يترتب عليه، والثاني: المنع؛ لأن اليمين مانعة من الحنث؛ فليس إذنه فيها إذنا في التزام الكفارة، وهذا ما صححه الرافعي في شرحيه ونقله عن الأكثرين، وتبعه في الروضة، لكن في المحرر صحح الأول فتبعه المصنف هنا، وأما الثانية: وهي ما إذا حلف بغير إذنه وحنث بإذنه؛ وفيه وجهان أيضا؛ أحدهما: أنه لا يصوم إلا بإذنه؛ لأن الحلف هو السبب الأول؛ ولم يأذن السيد فيه وإنما العبد ورط نفسه فيه، وهذا ما صححه في الكتاب تبعا للمحرر، والثاني: له أن يصوم بغير إذن السيد؛ لأن الحنث يستعقب الكفارة، فالإذن فيه يكفي إذنا في التكفير، وصحح في الروضة تبعا للرافعي، ولعل ما في الكتاب تبعا للمحرر سبق قلم من الحنث إلى الحلف، وهذه المسألة هي نظير رجوع الضامن في الأقسام الأربعة كما سلف في بابه، واحترز المصنف أولا بقوله (فإن ضره) عما إذا لم يضره الصوم كالشتاء ونحوه؛ فإنه ليس له المنع والحالة هذه على الأصح؛ لأنه لا يتضرر به، ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة، أي ولا يصوم لقدرته على ما يقدم على الصوم، لا عتق، لنقصه؛ لأنه ليس أهلا للولاء.

فصل: حلف لا يسكنها أو لا يقيم فيها! فليخرج في الحال، فإن مكث بلا عذر حنث، وإن بعث متاعه، لأن اسم السكنى يقع على الابتداء وعلى الاستدامة، ألا ترى أنك تقول: سكنت الدار شهرا، وسواء أخرج أهله وأثاثه وبقي وحده كما ذكره المصنف أم لا؟ لأنه حلف على سكنى نفسه لا أهله ومتاعه، أما إذا مكث لعذر؛ بأن أغلق الباب أو منع من الخروج ونحوهما؛ فإنه لا يحنث، ثم أن المصنف أطلق الخروج ولم يقيده، وقيده ابن الصباغ وصاحب التنبيه وابن الصلاح وغيرهم بما إذا خرج بنية التحول؛ وذلك يشعر بأنه إذا خرج لا بنيته وترك قماشه يحنث PageV04P1776 # وفيه نظر، لأن من كان في دار وخرج منها إلى السوق مثلا يعد ساكنا؛ نظرا إلى أن عادة الساكن أن يخرج ويدخل، وإن اشتغل بأسباب الخروج: كجمع متاع؛ وإخراج أهل؛ ولبس ثوب لم يحنث، لأنه لا يعد ساكنا.

ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما في الحال لم يحنث، لعدم المساكنة؛ فإن مكثا بلا عذر فيه حنث، وكذا لو بني بينهما جدار ولكل جانب مدخل في الأصح، لاشتغاله برفع المساكنة، والثاني: يحنث لحصولها إلى تمام البناء من غير ضرورة، وهذا ما صححه الجمهور كما نقله الرافعي وتبعه عليه في الروضة، وما في الكتاب هو ما صححه البغوي وعجيب من المحرر والمصنف كيف تابعاه وخالفا الجمهور، وهذا كله إذا قيد المساكنة ببعض المواضع لفظا وإليه الإشارة بقوله (هذه الدار)، فأما إذا لم يقيدها لفظا؛ فينظر: إن نوى موضعا معينا من بيت أو دار أو محلة أو بلدة؛ فالأصح: أن اليمين محمولة على ما نوى وإلا فيحنث بالمساكنة في أي موضع كان.

— পৃষ্ঠা ৬৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।