وكفارة ظهار على العود، أي وكذا يجوز تقديم كفارة الظهار على العود؛ لأنه تقديم بعد وجود أحد السببين، لأن الكفارة منسوبة إلى الظهار؛ كما أنها منسوبة إلى اليمين، ويتصور تقديم كفارة الظهار على العود في صور منها: إذا ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجعها، وقتل على الموت، أى وكذا يجوز تقديم كفارة القتل على الموت بعد حصول الجرح، وكذا تقديم جزاء الصيد قبل الموت بعد الجرح، ثم هذا في التكفير بالإعتاق، فأما الصوم فلا يتقدم على الصحيح كما سبق، ولا يجوز تقديم كفارة القتل على الجرح بحال لا في الآدمي ولا في الصيد، ومنذور مالي، أي وكذا يجوز تعجيل المنذور إذا كان ماليا، كإن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق أو أتصدق بكذا، فيجوز تقديم الإعتاق والتصدق على الشفاء، ورجوع الغائب، وعن فتاوى القفال ما تنازع فيه وصححه المصنف في الروضة في باب تعجيل الزكاة، ونقله الرافعي عن تصحيح ابن عبدان وأقره عليه، واحترز ب (المالي) عن البدني فإنه لا يجوز تقديمه على الحنث قطعا.
فصل: يتخير في كفارة اليمين بين عتق كالظهار، وإطعام عشرة مساكين PageV04P1773 # لكل مسكين مد حب من غالب قوت بلده، وكسوتهم بما يسمى كسوة كقميص أو عمامة أو إزار، لقوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين ... } الآية (¬477)، قوله (كالظهار) أي من كونها مؤمنة بلا عيب كما أسلفنا هناك، والجامع بينهما التكفير، وخرج بقوله (عشرة مساكين) ما إذا أطعم خمسة وكسى خمسة؛ فإنه لا يجوز، كما لا يجوز إعتاق نصف رقبة وإطعام خمسة، واعتبار المد أنه سداد الراغب وكفاية المقتصد ونهاية الزهيد, واعتبار الغالب كما في الظهار، واعتبار مسمى الكسوة؛ لأن الشارع أطلقها ولا عرف له فيها.
فرع: يجزئ المنديل؛ قاله الأصحاب.
لا خف؛ وقفازين؛ ومنطقة، لخروج ذلك عن الكسوة الملبوسة، ولا يشترط صلاحيته للمدفوع إليه فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له، وقطن، أي وصوف كما في المحرر، وكتان؛ وحرير لامرأة ورجل، لوقوع اسم الكسوة على ذلك، وليس لم تذهب قوته، كالطعام العتيق؛ فإن ذهبت أو تخرق فلا يجوز كإلاطعام المسوس، فإن عجز عن الثلاثة، أي وهي العتق وإلاطعام والكسوة، لزمه صوم ثلاثة أيام، للآية (¬478)، ولا يجب تتابعها في الأظهر، لإطلاق الآية، والثاني: يجب؛ لقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب {ثلاثة أيام متتابعات} (¬479) والقراءة PageV04P1774 # الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل بها، وأجاب الأول: بأن الشاذ إنما يكون كخبر الواحد إذا ثبت كونه قرآنا ولا ثبوت لأنه يجوز أن يكون تفسيرا؛ وعموم القراءة المشهورة أولى (¬480)، وإن غاب ماله انتظره، ولم يصم، أي وإن حلت له الزكاة، لقدرته على التكفير بالمال من غير ضرر (•) وأخذ الزكاة لحاجة تختص بمكانه والكفارة تعتبر بإمكانه.
فرع: لو لم يجد الرقبة وماله حاضر! أنتظر أيضا.
ولا يكفر عبد بمال، لعدم ملكه له؛ ولو بالتمليك على الأظهر، إلا إذا ملكه سيده طعاما أو كسوة، ليكفر بهما أو ملكه مطلقا ثم أذن له في ذلك، وقلنا: يملك، أما إذا أطلق التمليك؛ فإنه لا يملك إخراج كفارته بغير إذن سيده، وخرج بقوله (طعاما أو كسوة) ما إذا ملكه عبدا ليعتقه عنها وهو الأصح؛ لأنه يستعقب الولاء ولا يمكن إثباته للعبد، بل يكفر بصوم، لما ذكرناه من أنه لا يملك ولو ملك على الأظهر.