عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الأيمان
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ولو قال لغيره: أقسم عليك بالله؛ أو أسألك بالله لتفعلن؛ وأراد يمين نفسه فيمين، لصلاحية اللفظ له، وإلا فلا، حملا على الشفاعة.

ولو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي؛ أو بريء من الإسلام؛ فليس بيمين، لانتفاء الاسم والصفة، نعم؛ يستغفر الله؛ ويقول: لا إله إلا الله؛ جبرا لما وقع من الخلل، ومن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد، أى كقوله في حالة غضب أو لجاج أو عجلة أو صلة كلام لا والله؛ وبلى والله، لم تنعقد، أي بل هو لغو اليمين؛ كما قالت عائشة في قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} (¬472) رواه أبو داود مرفوعا وصححه ابن حبان (¬473)، ولو كان يحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره فهو في معنى لغو اليمين أيضا، والمراد من تفسير اللغو بلا والله وبلى والله أن يقول أحدهما تارة والآخر أخرى كما نبه عليه ابن الصلاح، أما لو جمعهما في كلام واحد، فقد قال الماوردي: الأولى لغو؛ لأنها غير مقصودة، والثانية منعقدة؛ لأنها استدارك مقصود منه.

فرع: إذا وقع مثل ذلك في الطلاق أو العتاق وادعى أنه لم يقصد اليمين، لا يقبل في الحكم لتعلق حق الغير به.

وتصح، يعني اليمين، على ماض، بالإجماع، ومستقبل، أي إذا كان ممكنا، قال PageV04P1771 # عليه الصلاة والسلام: [والله لأغزون قريشا] (¬474)، أما غيره كالصعود إلى السماء وقلب الحجر ذهبا، فالأصح: انعقاد يمينه وتلزمه الكفارة في الحال، ولو حلف لا يصعد إلى السماء أو لا يقتل ميتا؛ فالأصح: عدم انعقاد يمينه.

فصل: وهي مكروهة، لأنه جعل الله عرضة ليمينه وقد نهاه عنه، إلا في طاعة، كالجهاد للحديث السالف [والله لأغزون قريشا]، ويستثنى أيضا الأيمان الواقعة في الدعاوى إذا كانت صادقة فإنها لا تكره، وكذا إذا دعت إليها حاجة كتوكيد وتعظيم أمر، فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى، أى بيمينه، ولزمه الحنث وكفارة، لأن الإقامة على هذه الحالة معصية، أو ترك مندوب أو فعل مكروه, أي كإلتفات في الصلاة ونحوه، سن حنثه وعليه كفارة، لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة: [وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها؛ فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك] متفق عليه (¬475)، أو ترك مباح أو فعله؛ فالأفضل: ترك الحنث، لقوله تعالى: {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} (¬476)، وقيل: الحنث، لينتفع المساكين بالكفارة، وله تقديم كفارة بغير صوم، أي كالكفارة بالمال، على حنث جائز، لأنها وجبت بشيئين يختصان بها فجاز تقديمها PageV04P1772 # على أحدهما كتعجيل الزكاة، نعم: الأولى أن لا يكفر حتى يحنث خروجا من خلاف أبي حنيفة، واحترز بقوله: (بغير صوم) عما إذا كفر بالصوم؛ فإن الصحيح: أنه لا يجوز تقديمها على الحنث؛ لأنها عبادة بدنية فلم يجز تقديمها على وقت وجوبها بغير حاجة كصوم رمضان، ولا خلاف في امتناع التقديم قبل انعقاد اليمين، قيل: وحرام، أى إن كان الحنث بارتكاب حرام بأن حلف لا يزني؛ لأن الكفارة لا يتعلق بها تحريم ولا تحليل؛ فأن المحلوف عليه على حالة حرام قبل اليمين وبعدها، وقبل التكفير وبعده، ووجه المنع كيلا يتوسل به إلى المعصية، ولأن التقديم رخصة فلا تستباح بها المعاصي، وهذا ما رجحه البغوي فتبعه الرافعي في المحرر، لكنه صحح الجواز في الشرح الصغر ونقله عن كثيرين في الكبير، وصرح المصنف في أصل الروضة: بأنه الأصح عند الأكثرين لا جرم قال هنا، قلت: هذا أصح، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৬৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।