ولو قال لغيره: أقسم عليك بالله؛ أو أسألك بالله لتفعلن؛ وأراد يمين نفسه فيمين، لصلاحية اللفظ له، وإلا فلا، حملا على الشفاعة.
ولو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي؛ أو بريء من الإسلام؛ فليس بيمين، لانتفاء الاسم والصفة، نعم؛ يستغفر الله؛ ويقول: لا إله إلا الله؛ جبرا لما وقع من الخلل، ومن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد، أى كقوله في حالة غضب أو لجاج أو عجلة أو صلة كلام لا والله؛ وبلى والله، لم تنعقد، أي بل هو لغو اليمين؛ كما قالت عائشة في قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} (¬472) رواه أبو داود مرفوعا وصححه ابن حبان (¬473)، ولو كان يحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره فهو في معنى لغو اليمين أيضا، والمراد من تفسير اللغو بلا والله وبلى والله أن يقول أحدهما تارة والآخر أخرى كما نبه عليه ابن الصلاح، أما لو جمعهما في كلام واحد، فقد قال الماوردي: الأولى لغو؛ لأنها غير مقصودة، والثانية منعقدة؛ لأنها استدارك مقصود منه.
فرع: إذا وقع مثل ذلك في الطلاق أو العتاق وادعى أنه لم يقصد اليمين، لا يقبل في الحكم لتعلق حق الغير به.
وتصح، يعني اليمين، على ماض، بالإجماع، ومستقبل، أي إذا كان ممكنا، قال PageV04P1771 # عليه الصلاة والسلام: [والله لأغزون قريشا] (¬474)، أما غيره كالصعود إلى السماء وقلب الحجر ذهبا، فالأصح: انعقاد يمينه وتلزمه الكفارة في الحال، ولو حلف لا يصعد إلى السماء أو لا يقتل ميتا؛ فالأصح: عدم انعقاد يمينه.
فصل: وهي مكروهة، لأنه جعل الله عرضة ليمينه وقد نهاه عنه، إلا في طاعة، كالجهاد للحديث السالف [والله لأغزون قريشا]، ويستثنى أيضا الأيمان الواقعة في الدعاوى إذا كانت صادقة فإنها لا تكره، وكذا إذا دعت إليها حاجة كتوكيد وتعظيم أمر، فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى، أى بيمينه، ولزمه الحنث وكفارة، لأن الإقامة على هذه الحالة معصية، أو ترك مندوب أو فعل مكروه, أي كإلتفات في الصلاة ونحوه، سن حنثه وعليه كفارة، لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة: [وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها؛ فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك] متفق عليه (¬475)، أو ترك مباح أو فعله؛ فالأفضل: ترك الحنث، لقوله تعالى: {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} (¬476)، وقيل: الحنث، لينتفع المساكين بالكفارة، وله تقديم كفارة بغير صوم، أي كالكفارة بالمال، على حنث جائز، لأنها وجبت بشيئين يختصان بها فجاز تقديمها PageV04P1772 # على أحدهما كتعجيل الزكاة، نعم: الأولى أن لا يكفر حتى يحنث خروجا من خلاف أبي حنيفة، واحترز بقوله: (بغير صوم) عما إذا كفر بالصوم؛ فإن الصحيح: أنه لا يجوز تقديمها على الحنث؛ لأنها عبادة بدنية فلم يجز تقديمها على وقت وجوبها بغير حاجة كصوم رمضان، ولا خلاف في امتناع التقديم قبل انعقاد اليمين، قيل: وحرام، أى إن كان الحنث بارتكاب حرام بأن حلف لا يزني؛ لأن الكفارة لا يتعلق بها تحريم ولا تحليل؛ فأن المحلوف عليه على حالة حرام قبل اليمين وبعدها، وقبل التكفير وبعده، ووجه المنع كيلا يتوسل به إلى المعصية، ولأن التقديم رخصة فلا تستباح بها المعاصي، وهذا ما رجحه البغوي فتبعه الرافعي في المحرر، لكنه صحح الجواز في الشرح الصغر ونقله عن كثيرين في الكبير، وصرح المصنف في أصل الروضة: بأنه الأصح عند الأكثرين لا جرم قال هنا، قلت: هذا أصح، والله أعلم.