عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الأيمان
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

وإذا نضل حزب قسم المال بحسب الإصابة، لأن الاستحقاق بها، وقيل: بالسوية، لأنهم كالشخص الواحد، قال الرافعي في شرحيه: وهو الأشبه، مع أنه قال في المحرر: إن الأشبه الأول، وهذا عجيب فلعل أحدهما من سبق القلم وتبعه في الروضة في تصحيح الثاني، ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنضل، لأنه المفهوم من الإصابة عند الإطلاق، فلو تلف وتر أو قوس، أي قبل خروج السهم لا بتقصيره وسوء رميه، أو عرض شيء، أى كشخص وبهيمة، انصدم به السهم وأصاب حسب له، لأن الإصابة مع الغلبة (•) تدل على جودة الرمي، وإلا لم يحسب عليه، إحالة له على السبب العارض.

ولو نقلت الريح الغرض فأصاب موضعه حسب له، أي إن كان الشرط الإصابة؛ لأنه لو كان مكانه لأصابه، وإلا فلا يحسب عليه، أي وإن لم يصب موضعه فلا يحسب عليه، وعبارة المحرر: وإلا فلا؛ أى لا يحسب له ولا بد من مراجعة الأصل لتحقيق ذلك منه، ولو شرط خسق؛ فثقب! وثبت! ثم سقط؛ أو لقي صلابة فسقط؛ حسب له، أما في الأولى؛ فكما لو نزعه غيره، وأما في الثانية؛ فلظهور سبب الرجوع عن الخسق وهو الصلابة. PageV04P1768

كتاب الأيمان

الأيمان: هو جمع يمين، سميت بذلك؛ لأنهم كانوا عند الحلف يتقابضون بأيمانهم؛ وهي في الشرع ما سيأتي. والأصل فيها قوله تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ... } الآية (¬469)، والأحاديث الشهيرة، وإجماع الأمة على انعقاد اليمين، وتعلق الكفارة بالحنث فيها.

لا تنعقد، يعني اليمين، إلا بذات الله تعالى أو صفة له كقوله: والله، ورب العالمين، والحي الذي لا يموت، ومن نفسي بيده، وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى، أي كالإله ومالك يوم الدين؛ لأن الأيمان معقودة (•) بمن عظمت حرمته ولزمت طاعته، وإطلاق هذا مختص بالله تعالى، والمراد بالذات في كلام المصنف الحقيقة، والعالم بفتح اللام كل المخلوقات.

ولا يقبل قوله: لم أرد به اليمين، لأن هذه الألفاظ لا تحتمل غير اليمين، وما انصرف إليه سبحانه عند الإطلاق كالرحيم، والخالق، والرازق، والرب تنعقد به اليمين، أي سواء أراد الله تعالى أو أطلق، لأن الإطلاق ينصرف إليه، إلا أن يريد غيره، لأنه قد يستعمل في حق غيره كرحيم القلب ورب الدار وخالق الكذب PageV04P1769 # ورازق الجيش، قال تعالى: {وتخلقون إفكا} (¬470) وقال: {فارزقوهم منه} (¬471).

وما استعمل فيه وفي غيره سواء: كالشيء والموجود والعالم والحي ليس بيمين إلا بنية، لأنها لما استعملت فيهما سواء؛ أشبهت كنايات الطلاق، وهذا ما صححه في الروضة؛ أعني فيما إذا نوى، وصحح الرافعي في الشرح: أنه لا يكون يمينا، ولو نوى؛ لأن ما يطلق على الباري وغيره ليس بتعظيم ولا حرمة، واليمين إنما تنعقد باسم معظم وهذا مردود، والصفة: كوعظمة الله، وعزته، وكبريائه، وكلامه، وعلمه، وقدرته، ومشيئته يمين، لأن هذه لم يزل موصوفا بها فأشبهت اليمين بأسمائه فتنعقد يمينه بها ولو أطلق، إلا أن ينوي بالعلم المعلوم، وبالقدرة المقدور، لأنه محتمل.

ولو قال: وحق الله؛ فيمين؛ إلا أن يريد العبادات، لأن حق الله تعالى، وإن كان يطلق على العبادات التي أمر بها، ويطلق بمعنى استحقاقه الإلهية والتعالي والعظمة؛ لكنه غلب استعماله في اليمين فصرف إليه.

وحروف القسم: باء، وواو، وتاء: كبالله ووالله وتالله، وتختص التاء بالله تعالى، لأنها لا تدخل إلا عليه، ولو قال: الله؛ ورفع أو نصب أو جر فليس بيمين إلا بنية، لأنه لا يعرفه إلا الخواص، ولو قال: أقسمت؛ أو أقسم؛ أو حلفت؛ أو أحلف بالله لأفعلن؛ فيمين إن نواها أو أطلق، لكثرته في الاستعمال، وإن قال: قصدت، أي بما ذكرت، خبرا ماضيا؛ أو مستقبلا! صدق باطنا، لاحتمال ما يدعيه، وكذا ظاهرا على المذهب، لظهور الاحتمال أيضا، كذا نص عليه، ونص في الإيلاء: أنه إذا قال: أقسمت بالله لا وطئتك، ثم قال: أردت يمينا ماضية أنه لا يقبل، وللأصحاب ثلاث طرق؛ أظهرها: حكاية قولين فيهما؛ اظهرهما: القبول لما قلناه، والثاني: المنع؛ لظهوره في الإنشاء، والطريق الثاني: القطع بالمنع، وحمل ما ذكره هنا على القبول باطنا، والثالث: تقرير النصين، والفرق أن حق الله تعالى مبني PageV04P1770 # على المسامحة بخلاف حق الآدمي، ومحل الخلاف ما إذا لم يعلم له يمين ماضية، فإن علم؛ قبل ارادته خبرا عن ماض قطعا.

— পৃষ্ঠা ৬৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।