فصل: ويشترط للمناضلة بيان أن الرمي مبادرة وهي أن يبدو أحدهما، أي يسبق، بإصابة العدد المشروط، أي كما إذا شرط أن من سبق إلى إصابة خمسة من عشرين فله كذا ورمى كل واحد عشرين فأصاب أحدهما خمسة والآخر دونها فالأول ناضل، أو محاطة، أي بتشديد الطاء، وهي أن تقابل إصاباتهما ويطرح المشترك فمن زاد بعدد كذا فناضل، أى كخلوص خمسة من عشرين، فإذا رميا عشرين وأصاب كل واحد خمسة لم ينضل أحدهما الآخر، وإن أصاب أحدهما خمسة والآخر عشرة فالثاني ناضل، واعلم: أن ما جزم به المصنف من اشتراط التعرض لكون الرمي مبادرة أو محاطة هو أحد الوجهين، وأصحهما على ما ذكره البغوي: أنه لا يشترط التعرض لهما في العقد، وإذا أطلقنا حمل العقد على المبادرة؛ فإنها الغالب من المناضلة، كذا نقله الرافعي عن تصحيح البغوي وأقره واستقل بتصحيحه في الشرح الصغير وتبعه المصنف في الروضة وخالفا في الكتاب والمحرر، وبيان عدد نوب الرمي، أي في المحاطة والمبادرة جميعا ليكون للعمل ضبط وهي في المناضلة كالميدان في المسابقة ولو تناضلا على رمية واحدة فقيل بالمنع والأصح الصحة، والإصابة، أي وبيان عدد الإصابة كخمسة من عشرين؛ لأن الاستحقاق بالإصابة وبها يتبين حذق الرامي وجودة رميه، ومسافة الرمي، لاختلاف الغرض بها، وقيل: لا يشترط؛ وينزل على العادة الغالبة للرماة هناك إن كانت، فإن لم يكن عادة وجبت قطعا، قال الرافعي: وعلى هذا بحمل ما أطلقه الأكثرون من اشتراط إعلام المسافة، ولو تناضلا على أن يكون السبق لأبعدهما رميا ولم يقصدا غرضا صح العقد على الأصح، وقدر الغرض، أي بفتح الغين المعجمة والراء وهو العلامة التي يرمي إليها من خشب أو قرطاس أو دائرة، طولا وعرضا، لاختلاف الغرض بذلك، إلا أن يعقد بموضع فيه عرض معلوم فيحمل المطلق عليه، وليبينا صفة الرمي، أي الإصابة، من قرع: وهو إصابة الشن، بفتح الشين وهو الغرض، بلا خدش، أو خزق: وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه، أو خسق: وهو أن يثبت فيه، أو مرق: وهو أن ينفذ، أي ويخرج من الجانب الآخر، وإنما يتصور ذلك في الشن PageV04P1766 # المعلق، ووجه ذلك اختلاف الأغراض بهذه الصفات، فإن أطلقا، أي العقد، اقتضى القرع، لأنه المتعارف، قال الرافعي: والأصح ما في التهذيب: أنه لا يشترط التعريض لشئ منها كالخرم والمرق وكإصابة أعلى الشن وأسفله؛ فإن اطلقا اقتضى القرع.
ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه، أي فيجوز أن يكون من غيرهما ومن أحدهما ومنهما بمحلل كما في المسابقة، ولا يشترط تعيين قوس وسهم، لأن الاعتماد على الرامي، فإن عين لغا، وجاز إبداله بمثله، أي سواء حدث فيه خلل يمنع استعماله أم لا بخلاف الفرس، واحترز بقوله (بمثله) عن الانتقال من نوع إلى نوع كالقسي الفارسية والعربية؛ فإنه لا يجوز إلا بالتراضي لأنه ربما كان به أدرب، فإن شرط منع إبداله فسد العقد، كسائر العقود الفاسدة، والأظهر: اشتراط بيان البادئ بالرمي، لأن الأغراض تخلف بذلك فإن تركاه لم يصح العقد، والثاني: لا، فقيل: يقرع بينهما، وقيل: يؤخذ بعادة الرماة.
ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان يختاران أصحابا جاز، أي ويكون كل حزب في الإصابة والخطأ كالشخص الواحد، وإنما يجوز بشروط ذكرتها في الأصل، منها أن يكون لكل حزب زعيم كما ذكره المصنف، ولا يجوز شرط تعيينهما، يعني الأصحاب، بقرعة، لأنها قد تجمع الحذاق في جانب وضدهم في الآخر فيفوت مقصود المناضلة، فإن اختار، أي أحد الزعيمين، غريبا ظنه راميا فبان خلافه، أي أنه لا يحسن الرمي، بطل العقد فيه، وسقط من الحزب الآخر واحد، أي بإزائه كما أنه إذا بطل البيع في بعض المبيع يسقط قسطه من الثمن، وفي بطلان الباقي قولا، تفريق، الصفقة، أي على المذهب، وقيل: بالبطلان قطعا، فإن صححنا فلهم جميعا الخيار، للتبعيض، فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسد العقد، لتعذر إمضائه، واحترز بقوله فيما مضى (فبان خلافه) عما إذا بان أنه ضعيف الرمي أو قليل الإصابة فإنه لا فسخ لأصحابه، ولو بان فوق ما ظنوه فلا فسخ للحزب الآخر وفيه بحث. PageV04P1767