عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب المسابقة والمناضلة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

وشرط المسابقة علم الموقف، أي الذي يبدآن بالجري منه، والغاية، أي التي يجريان إليها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام [سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع وبين غيرها من الثنية إلى مسجد بني زريق] متفق عليه (¬467)، وتساويهما فيهما، أي تساوي المتسابقين في الموقف والغاية، فلو شرط تقدم موقف أحدهما أو تقدم غايته لم يجز؛ لأن المقصود معرفة فروسية الفارس وجودة سير الفرس، ولا يعرف ذلك مع تفاوت المسافة لاحتمال أن يكون السبق بقصر المسافة لا لحذق الفارس ولا لفراهة الفرس.

فرع: لو لم يعينا غاية؛ وشرط المال لمن سبق منهما حيث سبق لم يجز، جزم به في المحرر.

وتعيين الفرسين، لأن المقصود امتحان الفرس ليعرف سيره فإن أحضرت الافراس وعقدت على عينها فذاك، وإن وصفت وعقدت على الوصف فالأصح في أصل الروضة: الصحة كما يقام الوصف في السلم مقام الاحضار، قال الرافعي في التذنيب: وهذا هو الأوجه وبه قال العراقيون، والثاني: المنع وهو ظاهر كلام المصنف تبعا للمحرر وصححه الغزالي، لأن المعول في المسابقة على أعيانها، ويتعينان، أى فلا يجوز إبدالهما، وإن وقع هلاك انفسخ العقد، وإذا وقع عقد على الوصف ثم أحضر فرس فما ينبغي أن يفسخ العقد بهلاكه قاله الرافعي، وإمكان سبق كل واحد، أي فإن كان فرس أحدهما يقطع بتخلفه أو فارها يقطع بتقدمه لم يجز، وصحح الإمام الصحة فيما إذا كان يقطع بسبق أحدهما، ولو كان سبق احدهما ممكنا على الندور PageV04P1763 # ففي الاكتفاء به للصحة وجهان: أقربهما إلى كلام الأصحاب: المنع؛ وأنه لا يقام للاحتمال النادر وزن.

والعلم بالمال المشروط، أي بالمشاهدة إن كان معينا، وبالوصف إن كان من الذمة كالاجارة والجعالة، فلو عقدا على مجهول أو خنزير فسد! واستحق أجرة المثل على الأصح.

فرع: من شروط المسابقة ما استدركه الرافعي على الوجيز وأهمل التصريح به في المحرر؛ وهو أن يستبقا على الدابتين فلو شرطا إرسالهما ليجريا بأنفسهما فالعقد باطل؛ لأنها تنفر ولا تقصد الغاية بخلاف الطيور إذا جوزنا المسابقة عليها؛ لأن لها هداية إلى الغاية، وأن تكون المسافة بحيث يمكن للفرسين قطعهما ولا ينقطعان، فإن كانت بحيث لا يصلان غايتها إلا بانقطاع وتعب فالعقد باطل.

فصل: ويجوز شرط المال من غيرهما بأن يقول الإمام أو أحد الرعية: من سبق منكما فله في بيت المال كذا أو علي كذا، لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد أسباب القتال ولأنه بذل مال في طاعة، ومن أحدهما، أي ويجوز شرط المال من أحدهما، فيقول: إن سبقتني فلك علي كذا. أو سبقتك فلا شيء عليك، لأن المقصود من العقد يحصل مع خلوه من القمار؛ فإن المخرج حريص على أن يسبق كي لا يغرم، والآخر حريص عليه ليأخذه، فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح، لقوله عليه الصلاة والسلام: [من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار وإن أمن أن يسبق فهو قمار] قال الحاكم: صحيح الإسناد (¬468)، فإذا كان قمارا عند الأمن من سبق فرس المحلل، PageV04P1764 # فعند عدم المحلل أولى، ولأن معنى القمار موجود فيه؛ فإن كلا منهما يرجو الغنم ويخشى الغرم، إلا بمحلل فرسه كفء لفرسيهما، للخبر المذكور، فإن سبق غنم ما لهما وإن سبق فلا غرم عليه، وقد سلف عن الإمام تصحيح الصحة فيما إذا كان أحد الفرسين يقطع بفراهته وتقدمه، والكفوء مثلث الكاف المساوي والنظير، واقتصر المصنف على الضم فيما رأيته بخطه، فإن سبقهما أخذ المالين، وإن سبقاه وجاءا معا فلا شيء لأحد، لعدم سبقه لهما ولعدم سبق أحدهما الآخر، وإن جاء مع أحدهما فمال هذا لنفسه، ومال المتأخر للمحلل وللذي معه، لأنهما سبقاه، وقيل: للمحلل فقط، هو قول ابن خيران؛ لأنه منع فيما إذا شرطا أن المحلل يأخذ السبقين إن سبق، وإن كل واحد منهما إن سبق أحرز ما أخرجه وأخذ ما أخرجه الآخر لكن الصحيح المنصوص الجواز، وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول في الأصح، لأن المحلل مسبوق، والثاني: أنه له وللمحلل معا؛ لأنهما سبقا الآخر، والثالث: أنه للمحلل خاصة وهو ضعيف، هذا إذا قلنا بالمنصوص، فإن قلنا بقول ابن خيران فهل هو للمحلل أم يحرزه مخرجه ولا يستحقه المحلل ولا السابق؟ وجهان ولا خلاف أن الأول يحرز ما أخرجه، وإن تسابق ثلاثة فصاعدا، وشرط للثاني مثل الأول، أي وكذا أكثر، فسد، لأن كل واحد منهما يؤخر نفسه فلا يجتهد في السبق، ووقع في الرافعي والروضة تصحيح الصحة فيما إذا شرط له مثل ما شرط للأول وعللاه بأن كلا منهما يجتهد أن يكون هنا أولا وثانيا، ودونه يجوز في الأصح، لأنه يسعى ويجتهد له ليفوز بالأكثر، والثاني: المنع؛ لأنه إذا كان يتحصل على شيء فقد يتكاسل فيفوت مقصود العقد، وسبق إبل بكتف، وخيل بعنق، لأن الإبل ترفع أعناقها من العدو فلا يمكن اعتباره، والخيل تمدها، وعبر في الروضة تبعا للرافعي بالكتد بدل الكتف وهو مجتمع الكتفين بين أصل العنق والظهر، وقال الماوردي: فيه تأويلان؛ أحدهما هذا، والثاني: الأول؛ أعني الكتف، وأطلق المصنف ما ذكره في الخيل، ويرد عليه أنهما إذا اختلفا في الطول وسبق الأطول بقدر الزيادة أو دونها! لم يحكم بأنه السابق، وقيل: بالقوائم فيهما، لأن العدو بها وهو الأقيس عند الإمام. PageV04P1765

— পৃষ্ঠা ৬৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।