كتاب المسابقة والمناضلة
المسابقة مصدر سابقه مسابقة، قال الأزهري: النضال في الرمي والرهان في الخيل، والسباق يكون فيهما. وأصلها من الكتاب قوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ... } الآية (¬459)، وفسرها الشارع بالرمي كما رواه مسلم (¬460)، والسنة شهيرة في ذلك والإجماع، قال المزني: وهذا الكتاب لم يسبق الشافعي إلى تصنيفه.
هما سنة، لما ذكرناه، ويكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة (¬461)، ويحل PageV04P1759 # أخذ عوض عليهما، لأن في تجويزه ترغيبا فيهما، وفيهما تأهب للقتال وإعداد لأسبابه (¬462)، وتصح المناضلة على سهام، أى عربية وكذا أعجمية وهي النشاب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل] حسنه الترمذي وصححه ابن حبان (¬463)، والمراد بالخف الإبل وبالحافر الخيل وبالنصل نصل السيف والسكين PageV04P1760 # والرمح والمزاريق.
فرع: يصح أيضا على جميع أنواع القسي حتى يجوز على الرمي بالمسلات والابر.
وكذا مزاريق، ورماح؛ ورمي بأحجار ومنجنيق، وكل نافع في الحرب على المذهب، أما المزاريق والرماح أسلحة يرمى بها وتبتغى الإصابة بها كالسهام، ووجه مقابله: قلة ما يرمى بها في الحروب ومنهم من قطع بالأول، وأما الرمي بالأحجار والمقلاع والمنجنيق فقال الماوردي: هي كالسهام قطعا فهذه طريقة، وقال غيره: وجهان، أحدهما: المنع توجيها بأنها ليست من آلة الحروب، والأصح: الجواز والتوجيه ممنوع، وقوله (وكل نافع في الحرب) يدخل فيه التردد بالسيوف والرماح، والأصح: جواز المسابقة عليها، نعم: كان ينبغي له التعبير فيه بالأصح لا بالمذهب.
فائدة: المزاريق جمع واحدها مزراق، قال الجوهري: هو رمح قصير فعلى هذا ذكر المصنف الرماح بعدها من باب ذكر العام بعد الخاص.
لا على كرة صولجان وبندق، أى وكذا جلاهق (¬464)، وسباحة؛ وشطرنج؛ وخاتم، ووقوف على رجل، ومعرفة ما في يده، أى من فرد وزوج أي وكذا سائر أنواع اللعب؛ لأنها لا تنفع في الحروب، وتصح المسابقة على خيل، للحديث السالف، أو حافر وتلحق الإبل بالخيل لقوله أيضا أو خف، وكذا فيل؛ وبغل؛ وحمار في الأظهر، لعموم قوله: [أو خف أو حافر] ويؤيده العدول عن ذكر الفرس والبعير إلى ذكر الحافر والخف، والثاني: المنع؛ لأنها لا تصلح للكر والفر ولا PageV04P1761 # يقاتل عليها غالبا، لا طير وصراع في الأصح، لأنه ليس من آلات القتال، والثاني: يجوز، أما في الطير؛ فلأنه يحتاج إليها في الحرب لإنهاء الأخبار، وأما في الصراع؛ فلأنه عليه الصلاة والسلام صارع ركانة على شياه كما رواه أبو داود في مراسيله (¬465)، وأجاب الأول: بأن الغرض أن يريه شدته ليسلم، ولهذا لما أسلم رد غنمه عليه، ثم محل الخلاف ما إذا ثم عوض؛ فإن لم يكن عوض فلا خلاف في الجواز.
فائدة: صح أنه عليه الصلاة والسلام تسابق هو وعائشة (¬466)، ولا خلاف في جواز المسابقة على الأقدام بلا عوض، وبه الأصح المنع بعوض، ومن الحديث المذكور يؤخذ جواز المسابقة من النساء وإن كان المنقول في الرافعي والكفاية المنع؛ لأنهن لسن من أهل الحرب.
فصل: والأظهر: أن عقدهما، يعني عقد المسابقة والمناضلة، لازم لا جائز، كالإجارة، والثاني: أنه جائز كالجعالة، ومحل الخلاف فيمن التزم المال، فأما من لم يلتزم شيئا وقد يغنم؛ فجائز في حقه قطعا، ثم فرع المصنف على القولين باللزوم فقال: فليس لأحدهما فسخه، لأن هذا شأن العقد اللازم، نعم: لو بان بالعوض المعين عيب ثبت حق الفسخ، ولا ترك العمل قبل شروع وبعده، أي سواء كان ناضلا أو منضولا وأمكن أن يدركه صاحبه ويسبقه وإلا فلا، فله الترك؛ لأنه ترك حق نفسه، ولا زيادة ونقص فيه، أى في العمل، ولا في مال، أي إلا أن يفسخا العقد الأول ويستأنفا عقدا كما ذكره في الروضة تبعا للرافعي، هذا كله تفريع على قول اللزوم. وعلى قول الجواز، يجوز جميع ذلك. PageV04P1762