عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ 705
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الأطعمة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ويحل جنين وجد ميتا في بطن مذكاة، أى سواء أشعر أم لا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: [ذكاة الجنين ذكاة أمه] صححه ابن حبان (¬457)، قال الجويني: وإنما يحل إذا سكن في البطن عقب ذبح الأم، فأما لو بقي زمانا طويلا يضطرب ثم سكن وتحرك فالصحيح أنه حرام.

فصل: ومن خاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفا ووجد محرما، أى كميتة؛ ودم؛ ولحم خنزير؛ وما في معناها، لزمه أكله، كما يجب دفع الهلاك بأكل الحلال، PageV04P1755 # وقيل: يجوز، ولا يجب؛ لأنه قد يريد التورع لتردده في الانتهاء إلى حد الضرورة كالمصول عليه يتردد في القدر الدافع للصائل فيتورع.

فرع: خوف طول مدة المرض كخوف الموت، وكذا الضعف عن المشي أو الركوب، وكذا الانقطاع عن الرفقة، وكذا إذا عيل صبره وجهده الجوع.

فرع: ليس للعاصي بسفره أكل الميتة حتى يتوب على الصحيح.

فإن توقع حلالا قريبا لم يجز غير سد الرمق، لأندفاع الضرورة به، وإلا، أي وإن لم يتوقعه، ففي قول: يشبع، أي بحيث تنكسر سورة الجوع؛ لأن ما يحل منه القدر الذي يسد الرمق يحل القدر المشبع كالطعام المباح، والأظهر: سد الرمق، لاندفاع الضرورة به، إلا أن يخاف تلفا إن اقتصر، على سد الرمق فإنه يشبع وجوبا قطعا؛ وإن كان في بلد وتوقع الحلال قبل عود الضرورة، قال الإمام: يجب القطع بالاقتصار على سد الرمق.

وله أكل آدمي ميت، لأن حرمة الحي أعظم فلا يأكل منه إلا ما يسد الرمق، وليس له طبخه وشيه كما قال الماوردي، ويستثنى ما إذا كان الميت نبيا؛ فإنه لا يجوز الأكل منه قطعا كما قاله المروزي، وما إذا كان الميت مسلما والذمي مضطرا على الأقيس في الروضة.

وقتل مرتد وحربي، لأنهما ليسا معصومين، لا ذمي ومستأمن وصبي حربي، لحرمة قتلهم، قلت: الأصح: حل قتل الصبي والمرأة الحربيين للأكل، والله أعلم، لأنهما ليسا بمعصومين وليس المنع من قتلهما في غير حالة الضرورة لحرمة روحهما بل لحق الغانمين، ألا ترى أنه لا تتعلق به الكفارة.

ولو وجد طعام غائب أكل، لدفع الإضرار، وغرم، مراعاة لحق الغير، أو حاضر مضطر لم يلزمه بذله إن لم يفضل عنه، إبقاء لمهجته، اللهم إلا أن يكون غير المالك نبيا؛ فإنه يجب على المالك بذله له، فإن آثر مسلما جاز، قال تعالى: PageV04P1756

{ويؤثرون على أنفسهم .... } الآية (¬458)، أما الكافر فلا، وإن كان ذميا وكذا البهيمة، أو غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي، أى أو مستأمن، وكذا لو كان يحتاج إليه في تأتي الحال في الأصح، فإن امتنع، أي المالك من إطعامه، فله، أي للمضطر، قهره، أي على أخذه، وإن قتله، أي ويكون مهدرا، وإنما يلزمه، يعني المالك الإطعام، بعوض ناجز إن حضر، وإلا فبنسيئة، أى ولا يلزمه البذل مجانا، فلو أطعمه ولم يذكر عوضا فالأصح: لا عوض، حملا على المسامحة المعتادة في الطعام سيما في حق المضطر، والثاني: يلزمه؛ لأنه خلصه من الهلاك بذلك فرجع عليه بالبذل كما في العفو عن القصاص.

فرع: كما يجب البذل لإبقاء الآدمي المعصوم يجب لابقاء البهيمة المحترمة وإن كانت ملكا للغير.

ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره، أو محرم ميتة وصيدا فالمذهب أكلها، لأنه لا ضمان فيها، وفي الأولى وجه: أنه يأكل الطعام؛ لأنه حلال العين، ووجه ثالث: أنه يتخير بينهما، وفي الثانية قول: أنه يأكل الصيد؛ لأن تحريم الميتة آكد وأغلظ؛ لأنه يتأبد ويعم المحرم وغيره وتحريم الصيد بخلافه، وفي قول أو وجه: يتخير بينهما كما في الأولى، وكان ينبغي للمصنف التعبير في الأولى بالأصح؛ لأنها ذات ثلاثة أوجه، وقيل أقوال، وأما الثانية: فيصح التعبير فيها بالمذهب؛ لأن الأكثر على بناء الخلاف في أن ما يذبحه المحرم هل يصير ميتة، إن قلنا: نعم أكل الميتة قطعا، وإلا فقولان، والأصح: تحريم قطع بعضه لأكله، لأنه قطع لحم حي قد يتوقع منه الهلاك وكقطعه من غيره، والثاني: لا؛ لأنه إتلاف بعض لاستبقاء الكل فأشبه قطع اليد بسبب الأكلة، قال الرافعي في شرحيه: ويشبه أن يكون هذا أظهر؛ PageV04P1757 # وبه قال الشيخ أبو حامد وغيره لا جرم اعترض المصنف عليه بقوله: قلت: الأصح جوازه، ثم قال: وشرطه، أي شرط قطع بعضه لأكله، فقد الميتة ونحوها، أي فإن وجد شيئا يأكله حرم قطعا، وأن يكون الخوف من قطعه أقل، أي فإن كان أكثر حرم قطعا، ويحرم قطعه، أي من نفسه، لغيره ومن معصوم، والله أعلم، إذ ليس فيه إتلاف البعض لإبقاء الكل. PageV04P1758

— Page 645 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।