ويحل جنين وجد ميتا في بطن مذكاة، أى سواء أشعر أم لا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: [ذكاة الجنين ذكاة أمه] صححه ابن حبان (¬457)، قال الجويني: وإنما يحل إذا سكن في البطن عقب ذبح الأم، فأما لو بقي زمانا طويلا يضطرب ثم سكن وتحرك فالصحيح أنه حرام.
فصل: ومن خاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفا ووجد محرما، أى كميتة؛ ودم؛ ولحم خنزير؛ وما في معناها، لزمه أكله، كما يجب دفع الهلاك بأكل الحلال، PageV04P1755 # وقيل: يجوز، ولا يجب؛ لأنه قد يريد التورع لتردده في الانتهاء إلى حد الضرورة كالمصول عليه يتردد في القدر الدافع للصائل فيتورع.
فرع: خوف طول مدة المرض كخوف الموت، وكذا الضعف عن المشي أو الركوب، وكذا الانقطاع عن الرفقة، وكذا إذا عيل صبره وجهده الجوع.
فرع: ليس للعاصي بسفره أكل الميتة حتى يتوب على الصحيح.
فإن توقع حلالا قريبا لم يجز غير سد الرمق، لأندفاع الضرورة به، وإلا، أي وإن لم يتوقعه، ففي قول: يشبع، أي بحيث تنكسر سورة الجوع؛ لأن ما يحل منه القدر الذي يسد الرمق يحل القدر المشبع كالطعام المباح، والأظهر: سد الرمق، لاندفاع الضرورة به، إلا أن يخاف تلفا إن اقتصر، على سد الرمق فإنه يشبع وجوبا قطعا؛ وإن كان في بلد وتوقع الحلال قبل عود الضرورة، قال الإمام: يجب القطع بالاقتصار على سد الرمق.
وله أكل آدمي ميت، لأن حرمة الحي أعظم فلا يأكل منه إلا ما يسد الرمق، وليس له طبخه وشيه كما قال الماوردي، ويستثنى ما إذا كان الميت نبيا؛ فإنه لا يجوز الأكل منه قطعا كما قاله المروزي، وما إذا كان الميت مسلما والذمي مضطرا على الأقيس في الروضة.
وقتل مرتد وحربي، لأنهما ليسا معصومين، لا ذمي ومستأمن وصبي حربي، لحرمة قتلهم، قلت: الأصح: حل قتل الصبي والمرأة الحربيين للأكل، والله أعلم، لأنهما ليسا بمعصومين وليس المنع من قتلهما في غير حالة الضرورة لحرمة روحهما بل لحق الغانمين، ألا ترى أنه لا تتعلق به الكفارة.
ولو وجد طعام غائب أكل، لدفع الإضرار، وغرم، مراعاة لحق الغير، أو حاضر مضطر لم يلزمه بذله إن لم يفضل عنه، إبقاء لمهجته، اللهم إلا أن يكون غير المالك نبيا؛ فإنه يجب على المالك بذله له، فإن آثر مسلما جاز، قال تعالى: PageV04P1756
{ويؤثرون على أنفسهم .... } الآية (¬458)، أما الكافر فلا، وإن كان ذميا وكذا البهيمة، أو غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي، أى أو مستأمن، وكذا لو كان يحتاج إليه في تأتي الحال في الأصح، فإن امتنع، أي المالك من إطعامه، فله، أي للمضطر، قهره، أي على أخذه، وإن قتله، أي ويكون مهدرا، وإنما يلزمه، يعني المالك الإطعام، بعوض ناجز إن حضر، وإلا فبنسيئة، أى ولا يلزمه البذل مجانا، فلو أطعمه ولم يذكر عوضا فالأصح: لا عوض، حملا على المسامحة المعتادة في الطعام سيما في حق المضطر، والثاني: يلزمه؛ لأنه خلصه من الهلاك بذلك فرجع عليه بالبذل كما في العفو عن القصاص.
فرع: كما يجب البذل لإبقاء الآدمي المعصوم يجب لابقاء البهيمة المحترمة وإن كانت ملكا للغير.
ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره، أو محرم ميتة وصيدا فالمذهب أكلها، لأنه لا ضمان فيها، وفي الأولى وجه: أنه يأكل الطعام؛ لأنه حلال العين، ووجه ثالث: أنه يتخير بينهما، وفي الثانية قول: أنه يأكل الصيد؛ لأن تحريم الميتة آكد وأغلظ؛ لأنه يتأبد ويعم المحرم وغيره وتحريم الصيد بخلافه، وفي قول أو وجه: يتخير بينهما كما في الأولى، وكان ينبغي للمصنف التعبير في الأولى بالأصح؛ لأنها ذات ثلاثة أوجه، وقيل أقوال، وأما الثانية: فيصح التعبير فيها بالمذهب؛ لأن الأكثر على بناء الخلاف في أن ما يذبحه المحرم هل يصير ميتة، إن قلنا: نعم أكل الميتة قطعا، وإلا فقولان، والأصح: تحريم قطع بعضه لأكله، لأنه قطع لحم حي قد يتوقع منه الهلاك وكقطعه من غيره، والثاني: لا؛ لأنه إتلاف بعض لاستبقاء الكل فأشبه قطع اليد بسبب الأكلة، قال الرافعي في شرحيه: ويشبه أن يكون هذا أظهر؛ PageV04P1757 # وبه قال الشيخ أبو حامد وغيره لا جرم اعترض المصنف عليه بقوله: قلت: الأصح جوازه، ثم قال: وشرطه، أي شرط قطع بعضه لأكله، فقد الميتة ونحوها، أي فإن وجد شيئا يأكله حرم قطعا، وأن يكون الخوف من قطعه أقل، أي فإن كان أكثر حرم قطعا، ويحرم قطعه، أي من نفسه، لغيره ومن معصوم، والله أعلم، إذ ليس فيه إتلاف البعض لإبقاء الكل. PageV04P1758