وتحل نعامة؛ وكركي؛ وبط؛ وإوز؛ ودجاج؛ وحمام وهو كل ما عب وهدر وما على شكل عصفور وإن اختلف لونه ونوعه كعندليب؛ وصعوة؛ وزرزور، لأنها من الطيبات والإوز بكسر الهمزة حكى عن البطليوسي وزة، وقال صاحب الواعي: الأوز طير الماء واحدها إوزة وهو الطير الذي يقال له البط، وكذا قال ابن خالويه الإوز البط صغاره وكباره فينكر على المصنف جمعه بينهما، والدجاج مثلث الدال حكاه غير واحد وقوله (عب وهدر) الأشبه كما قال الرافعي: أن ما عب PageV04P1751 # وهدر، والعب شدة جرع الماء من غير تنفس، والهدير: ترجيع الصوت ومواصلته من غير تقطيع له، والعصفور بضم العين وحكى فتحها، والعندليب بفتح العين والدال وهو طائر يقال له الهزار، والجمع العنادل؛ لأنك ترده إلى الرباعي ثم تبني منه الجمع، والبلبل يعندل إذا صوت قاله الجوهري، والصعوة بفتح الصاد والعين المهملتين، لا خطاف، لورود النهي عن قتله (¬448) وهو الخفاش كما نص عليه أهل اللغة، وإن كان كلام المصنف في الروضة تبعا للرافعي يقتضي تغايرهما، ونمل ونحل، للنهي عن قتلهما (¬449)، وعن الخطابي: أن النهي الوارد في قتل النمل المراد به السليماني أي لانتفاء الأذى منه دون الصغير (¬450)، وكذا نقل عن شرح السنة أيضا، وذباب وحشرات كخنفساء ودود، لقوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} (¬451)، وكذا ما تولد من مأكول وغيره، تغليبا للتحريم، وما لا نص فيه PageV04P1752 # إن استطابه أهل يسار وطباع سليمة من العرب، أي من كان في زمنه عليه أفضل الصلاة والسلام، في حال رفاهية حل، وإن استخبثوه فلا، لأن القرآن أنزل بلغتهم وهم المخاطبون به، ويشترط فيهم الشروط المذكورة فلا عبرة بأهل الحاجة ولا بالأجلاف ولا بحال الجدب، وإن جهل اسم حيوان سئلوا وعمل بتسميتهم، أي حلا وحرما، وإن لم يكن له اسم عندهم اعتبر بالأشبه به، أى إما صورة أو طبعا أو طعما (¬452).
فصل: وإذا ظهر تغير لحم جلالة حرم أكله، لأنها صارت من الخبائث، وقيل: يكره، لأن النهي الوارد فيه إنما كان لتغير اللحم وهو لا يوجب التحريم بدليل المذكى إذا جاف وهذا ما نقله الرافعي في الشرح والتذنيب عن إيراد الأكثرين، لا جرم عقبه المصنف بقوله: قلت: الأصح يكره والله أعلم، وتبع الرافعي في المحرر الإمام والبغوي والغزالي لكنه اعترض عليه في التذنيب، والجلالة: هي التي تأكل العذرة والنجاسات سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم والدجاج، ثم قيل: إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة، وإن كان الطاهر أكثر فلا، وهذا قضية كلام المصنف في تحريره، والصحيح أنه لا اعتبار بالكثرة بل بالرائحة والنتن كما جزم به المصنف فإن وجد في عرقها وغيره ريح الجلالة فهو موضع النهي وإلا فلا، فإن علفت طاهرا فطاب، لحمها، لزوال التغيير، حل، لزوال العلة.
فروع: كما يمنع لحمها يمنع لبنها، وكذا بيضها، ويكره الركوب عليها بدون حائل، وحكم السخلة المرباة بلبن كلب كالجلالة. PageV04P1753
ولو تنجس طاهر كخل ودبس ذائب حرم، أي أكله لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الفأرة تكون في السمن فقال: [إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه] وقد سبق في النجاسات (¬453)، وفي البيع وجه أنه يمكن تطهير الدهن، فعلى ذلك الوجه إذا غسل يزول التحريم، وما كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس مكروه، للنهي عنه (¬454)، ويسن أن لا يأكله ويطعمه رقيقه وناضحه، لأن محيصة سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام؟ فنهاه عنه فذكر له الحاجة فقال: [أعلفه نواضحك] حسنه الترمذي وصححه ابن حبان (¬455) PageV04P1754 # وأخرجه مالك في الموطأ عن ابن محيصة وزاد [وأطعمه رقيقك] (¬456) والفرق بين الحر والعبد أنه كسب دني والعبد دني فصرف الدني إلى الدني، وقيل: يكره للعبد أيضا؛ ونسبه الماوردي إلى الأكثرين.