ولا تضحية لرقيق، لأنه لا ملك له، ولو ملك على الأظهر كما سلف في موضعه، فإن أذن سيده وقعت له، أي للسيد لأنه كالآلة، ولا يضحي مكاتب بلا إذن، كما ليس له أن يتبرع، فإن أذن فالخلاف في تبرعه.
ولا تضحية عن الغير بغير إذنه، لأنها عبادة، والأصل أن لا تفعل عن الغير إلا ما خرج بدليل لا سيما مع عدم الإذن.
ولا عن ميت إن لم يوص بها، كذا قاله صاحب العدة والبغوي، وأطلق أبو الحسن العبادي جوازها؛ لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع، ولا يأكل أحد من هذه شيئا قاله القفال في فتاويه معللا بأن الأضحية وقعت عنه ولا يحل الأكل منها إلا بإذنه وهو متعذر فيجب التصدق به عنه.
فصل: أي في العقيقة، يسن أن يعق عن غلام بشاتين، وجارية بشاة، للاتباع (¬425)، وسنها وسلامتها، أي عن العيوب، والأكل والتصدق كالأضحية، PageV04P1743 # أي وكذا الهدية؛ وقدر المأكول ونحوها.
ويسن طبخها، لأنه أسهل لمتناوله ويطبخ بحلو، وقيل: بحامض، ولا يكسر عظم، تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود، فلو كسره؛ فالأصح: لا كراهة؛ لأنها طيرة وقد نهي عنها (¬426).
وأن تذبح يوم سابع ولادته ويسمى فيه، ويحلق رأسه بعد ذبحها ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة، للأمر به (¬427)؛ لكن لم أر للذهب ذكرا في الأخبار، ويؤذن في PageV04P1744 # أذنه حين يولد، ويحنك بتمر، للاتباع (¬428) PageV04P1745
كتاب الأطعمة
الأصل في الباب آيات منها: {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات} (¬429).
حيوان البحر السمك منه حلال كيف مات، لما سلف في باب الصيد والذبائح، وقوله (كيف مات) أي: أنه لا فرق بين أن يموت حتف أنفه أو بسبب ظاهر كصدمة حجر وضغطة ونحوها، وكذا غيره، أي غير السمك من حيوان البحر مما ليس على صورته، في الأصح، لإطلاق قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر} (¬430) وقوله - صلى الله عليه وسلم -[الحل ميتته] (¬431)، وإنما قدرت في كلام المصنف ما قدمته؛ لأنه صحح في أصل الروضة إطلاق اسم السمك على جميع ما في البحر، وقيل: لا، لأنه عليه الصلاة والسلام خص السمك بالحل في قوله [أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد] (¬432) فيبقى ما سواهما داخل تحت تحريم الميتة؛ لكن حديث حل الميتة عام، وقيل: إن أكل مثله في البر حل، أي كالبقر والشاة حل، وإلا فلا: ككلب وحمار، اعتبارا لما في البحر بما في البر؛ ولأن الاسم يتناوله فأجرى عليه حكمه؛ فعلى هذا إن وجد ما لا نظير له في البر فهو حلال لقصة العنبر؛ وهي في الصحيح؛ ولا نظير لها في البر؛ وعلى هذا لا يحل ما أشبه الحمار وإن كان في البر حمار الوحش. PageV04P1746
فرع: إذا حكمنا بحل ما سوى السمك من حيوان البحر، فقيل: يشترط فيه الذكاة، والأصح: لا، بل تحل ميتته أيضا.
وما يعيش في بر وبحر: كضفدع وسرطان وحية حرام، أما الضفدع؛ فلأنه صح النهي عن قتله (¬433) وما نهي عن قتله محرم، ولأنه مستخبث، وقيل: هو سم. وأما السرطان والحية؛ فلما فيهما من الضرر، وكذا ذات السموم، وقال المصنف في شرح المهذب: الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر حلال ميتته إلا الضفدع، ويحمل ما ذكر الأصحاب أو بعضهم من السلحفاة والحية والنسناس على ما يكون في غير البحر.
وحيوان البر يحل منه الأنعام، بالإجماع: وهي الإبل؛ والبقر؛ والغنم، والخيل، لأنه عليه الصلاة والسلام [رخص فيها يوم خيبر] متفق عليه (¬434) [وأكل في بيته] كما رواه أحمد (¬435). PageV04P1747