عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ٧٠٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الأطعمة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ولا تضحية لرقيق، لأنه لا ملك له، ولو ملك على الأظهر كما سلف في موضعه، فإن أذن سيده وقعت له، أي للسيد لأنه كالآلة، ولا يضحي مكاتب بلا إذن، كما ليس له أن يتبرع، فإن أذن فالخلاف في تبرعه.

ولا تضحية عن الغير بغير إذنه، لأنها عبادة، والأصل أن لا تفعل عن الغير إلا ما خرج بدليل لا سيما مع عدم الإذن.

ولا عن ميت إن لم يوص بها، كذا قاله صاحب العدة والبغوي، وأطلق أبو الحسن العبادي جوازها؛ لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع، ولا يأكل أحد من هذه شيئا قاله القفال في فتاويه معللا بأن الأضحية وقعت عنه ولا يحل الأكل منها إلا بإذنه وهو متعذر فيجب التصدق به عنه.

فصل: أي في العقيقة، يسن أن يعق عن غلام بشاتين، وجارية بشاة، للاتباع (¬425)، وسنها وسلامتها، أي عن العيوب، والأكل والتصدق كالأضحية، PageV04P1743 # أي وكذا الهدية؛ وقدر المأكول ونحوها.

ويسن طبخها، لأنه أسهل لمتناوله ويطبخ بحلو، وقيل: بحامض، ولا يكسر عظم، تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود، فلو كسره؛ فالأصح: لا كراهة؛ لأنها طيرة وقد نهي عنها (¬426).

وأن تذبح يوم سابع ولادته ويسمى فيه، ويحلق رأسه بعد ذبحها ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة، للأمر به (¬427)؛ لكن لم أر للذهب ذكرا في الأخبار، ويؤذن في PageV04P1744 # أذنه حين يولد، ويحنك بتمر، للاتباع (¬428) PageV04P1745

كتاب الأطعمة

الأصل في الباب آيات منها: {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات} (¬429).

حيوان البحر السمك منه حلال كيف مات، لما سلف في باب الصيد والذبائح، وقوله (كيف مات) أي: أنه لا فرق بين أن يموت حتف أنفه أو بسبب ظاهر كصدمة حجر وضغطة ونحوها، وكذا غيره، أي غير السمك من حيوان البحر مما ليس على صورته، في الأصح، لإطلاق قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر} (¬430) وقوله - صلى الله عليه وسلم -[الحل ميتته] (¬431)، وإنما قدرت في كلام المصنف ما قدمته؛ لأنه صحح في أصل الروضة إطلاق اسم السمك على جميع ما في البحر، وقيل: لا، لأنه عليه الصلاة والسلام خص السمك بالحل في قوله [أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد] (¬432) فيبقى ما سواهما داخل تحت تحريم الميتة؛ لكن حديث حل الميتة عام، وقيل: إن أكل مثله في البر حل، أي كالبقر والشاة حل، وإلا فلا: ككلب وحمار، اعتبارا لما في البحر بما في البر؛ ولأن الاسم يتناوله فأجرى عليه حكمه؛ فعلى هذا إن وجد ما لا نظير له في البر فهو حلال لقصة العنبر؛ وهي في الصحيح؛ ولا نظير لها في البر؛ وعلى هذا لا يحل ما أشبه الحمار وإن كان في البر حمار الوحش. PageV04P1746

فرع: إذا حكمنا بحل ما سوى السمك من حيوان البحر، فقيل: يشترط فيه الذكاة، والأصح: لا، بل تحل ميتته أيضا.

وما يعيش في بر وبحر: كضفدع وسرطان وحية حرام، أما الضفدع؛ فلأنه صح النهي عن قتله (¬433) وما نهي عن قتله محرم، ولأنه مستخبث، وقيل: هو سم. وأما السرطان والحية؛ فلما فيهما من الضرر، وكذا ذات السموم، وقال المصنف في شرح المهذب: الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر حلال ميتته إلا الضفدع، ويحمل ما ذكر الأصحاب أو بعضهم من السلحفاة والحية والنسناس على ما يكون في غير البحر.

وحيوان البر يحل منه الأنعام، بالإجماع: وهي الإبل؛ والبقر؛ والغنم، والخيل، لأنه عليه الصلاة والسلام [رخص فيها يوم خيبر] متفق عليه (¬434) [وأكل في بيته] كما رواه أحمد (¬435). PageV04P1747

— صفحة ٦٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।