فصل: ويدخل وقتها، أي وقت الأضحية، إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين، أي فإن ذبح قبل ذلك فشاة لحم للاتباع، وقوله (خفيفتين) يعود إلى الصلاة والخطبة. ولو قال: خفيفات؛ لكان أصرح؛ ووقع في مناسك المصنف: معتدلتين بدل خفيفتين، وهو غريب، قلت: ارتفاع الشمس فضيلة، والشرط طلوعها ثم مضي قدر الركعتين والخطبتين، والله أعلم. ويبقى، أي وقت الأضحية، حتى تغرب، الشمس، آخر التشريق، لقوله PageV04P1739 # عليه الصلاة والسلام [في كل أيام التشريق ذبح] رواه ابن حبان في صحيحه (¬419)، نعم: يكره ليلا.
ومن نذر معينة؛ فقال: لله علي أن أضحي بهذه! لزمه ذبحها في هذا الوقت، لأنه الوقت السائغ شرعا، فإن تلفت قبله، أي بغير تفريط، فلا شيء عليه، لأنها وديعة عنده، وإن أتلفها لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها ويذبحها فيه، أي في الوقت المذكور إقامة للمثل مقامها، واعلم: أن الإتلاف تارة يوجد من الأجنبي فالحكم كما ذكره؛ وتارة يوجد من المعين، وفيه وجهان، أحدهما: أنه كالأجنبي، وأصحهما: أنه يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها وتحصيل مثلها كما لو باعها، فإن كانت القيمة أنقص اشتري شقص إن لم يوحد دون المثل، وإن كانت أزيد ولا كريمة اشتري شقص أيضا مع المثل فإن لم يمكن شراء شقص لقلة الزائد فيشترى به لحم ويتصدق به أو يتصدق به دراهم، فيه وجهان، وإن نذر في ذمته ثم عين لزمه ذبحه فيه، لأنه التزم أضحية في الذمة وهي مؤقتة، وفيه وجه كدماء الجبران، فإن تلفت، أي المعينة، قبله بقي الأصل عليه في الأصح، لأن ما التزمه ثبت في ذمته والمعين، وإن زال ملكه عنه فهو مضمون عليه وهذا ما اقتصر عليه المعظم، والثاني: لا، لتعيينها بالتعيين.
وتشترط النية عند الذبح إن لم يسبق تعيين، لأنه عبادة، والأعمال بالنيات؛ وذكر الإمام تخريج وجهين في جواز تقديمها كما في جواز تقديمها على تفرقة الزكاة؛ قال الرافعي: والأصح الجواز، وكذا إن قال: جعلتها أضحية في الأصح، لأن التضحية فربة في نفسها فتحتاج إلى النية، والثاني: يكفيه ذلك ولا يشترط نية PageV04P1740 # أخرى كما لو قال لعبده: أعتقتك، وبه جزم في أصل الروضة في المسألة العاشرة تبعا للرافعي، وإن وكل بالذبح نوى عند إعطاء الوكيل أو ذبحه، لأنه قائم مقامه ونيته عند الإعطاء إلى الوكيل مفرع على الأصح في تقديم النية على الذبح، ولا يخفى أن المراد إذا كان الوكيل مسلما؛ فإنه إن كان كتابيا لا يجوز تفويض النية إليه.
فصل: وله الأكل من أضحية تطوع، أي بل يستحب لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} (¬420) وقيل: يجب لظاهر هذا الأمر، أما الواجبة فيجوز إن كانت معينة ابتداء، وإن كانت معينة عن شيء في الذمة فلا؛ لأنه يشبه دماء الجبرانات، وإطعام الأغنياء، كما يطعم الضيف، لا تمليكهم، أي ليتصرفوا بها بالبيع وغيره؛ لأن الهبة ليست صدقة؛ والأضحية ينبغي أن تكون مترددة بين التطعم والإطعام وبين الصدقة؛ فإن الأغنياء ضيفان الله على لحوم الأضاحي، والضيف لا يهب ولكن يطعم، قال الإمام: وهذا هو الذي يظهر لنا؛ وتبعه الغزالي والرافعي والمصنف وفيه نظر. ويأكل ثلثا، ويتصدق بثلثين لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} (¬421) جعلها على ثلاثة أقسام؛ وفسر المفسرون القانع: الذي يسأل، والمعتر: هو الذي يتعرض له ويحوم حوله، وفي قول: نصفا، أي ويتصدق بالنصف لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} جعلها قسمين، وهذا هو القديم، وعبارة الماوردي في حكايته: إنه يأكل ويدخر ويهدي النصف ويتصدق بالنصف، ولم يذكر عنه الرافعي الإدخار، وكأنه لم ير هذا الموضع منه فإنه نقله بلفظ عن القديم؛ ونقل عن الجديد أيضا أكل الثلث والتصدق بالثلث وإهداء الثلث إلى المتجملين، كذا حكاه الشيخ أبو حامد؛ ثم قال: ولو تصدق بالثلثين كان أحب. وصححه المصنف في تصحيحه، وقال الرافعي في تذنيبه: المشهور الأول، وقال في الشرح: يشبه أن لا يكون في الحقيقة اختلاف ولكن من اقتصر على التصدق بالثلثين ذكر ما هو الأحب أن يوسع فعد الهدية من الصدقة، ولكن عن الماوردي في الحكاية PageV04P1741 # عن القديم جعل الهدية من حيز (•) الأكل، والأصح: وجوب التصدق ببعضها، أي ما ينطلق الاسم عليه لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير}، والثاني: لا؛ لأنه يجوز أكل أكثرها فيجوز أكل جميعها، والأفضل بكلها، مسارعة إلى الخيرات، إلا لقما يتبرك بأكلها، لأنه عليه الصلاة والسلام [كان يأكل من كبد أضحيته] كما رواه البيهقي (¬422)، ويتصدق بجلدها، أو ينتفع به، لقوله عليه الصلاة والسلام [من باع جلد أضحيته فلا أضحية له] رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬423)، وولد الواجبة يذبح، تبعا لأمه، فإن ماتت الأم بقي أضحية، وله أكل PageV04P1742 # كله، هذا ما رأى الغزالي أنه أظهر فتبعه المصنف، وأما الروياني فقال: المذهب أنه يسلك به مسلك الضحايا، وشرب فاضل لبنها، لقوله تعالى: {لكم فيها منافع} (¬424) قال النخعي: إن احتاج إلى ظهرها! ركب؛ وإن حلب لبنها شرب.