كتاب الأضحية
الأضحية: هي بتشديد الياء وتخفيفها وبكسر الهمزة وضمها. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله} (¬410) وقوله: {فصل لربك وانحر} (¬411) على الأشهر أن المراد بالصلاة صلاة العيد وبالنحر الضحايا، والسنة في ذلك صحيحة شهيرة.
هي سنة، أي على الكفاية لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يرى ذلك واجبا، رواه البيهقي عنهما بإسناد حسن (¬412)، لا تجب إلا بالتزام، كسائر القرب، ويسن لمريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي، للأمر به في صحيح مسلم (¬413)، والحكمة فيه أن تبقى الأجزاء PageV04P1736 # كاملة لتشملها المغفرة والعتق من النار، وأن يذبحها بنفسه، للاتباع (¬414)، نعم: تستثنى المرأة من ذلك فإن الأفضل لها أن توكل، وإلا فليشهدها، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر فاطمة بذلك كما رواه الحاكم وصحح إسناده (¬415)
ولا تصح إلا من إبل؛ وبقر؛ وغنم، بالإجماع وما حكاه ابن المنذر عن الحسن بن صالح من تجويزه التضحية ببقر الوحش عن سبعة وبالظبي عن واحد، وبه قال داود: في بقر الوحش شاذ، وشرط إبل أن يطعن في السن السادسة، وبقر ومعز في الثالثة، وضأن في الثانية، هذا هو الصحيح فيها، نعم: قال العبادي والبغوي وصاحب الكافي: الجذعة ما استكملت سنة أو اجذعت قبلها أى أسقطت سنها، ويجوز ذكر وأنثى، بالإجماع، وخصي، للاتباع (¬416)، والبعير والبقرة عن سبعة، PageV04P1737 # للنص فيه كما رواه مسلم (¬417)، والشاة عن واحد، أي وما خالفه إن صح أول على الاشتراك في الثواب، وأفضلها بعير، لأنه أكثر لحما، ثم بقرة، لأنها كسبع شياه، ثم ضأن، لأن لحمه أطيب مما بعده، ثم معز، لما قررناه من لحم الضأن أطيب منه فكذلك أخره عنه، وسبع شياه أفضل من بعير، لأن لحم الغنم أطيب والدم المراق أكثر، وشاة أفضل من مشاركة في بعير، للانفراد بإراقة الدم وطيب اللحم، وشرطها، يعني الأضحية، سلامة من عيب ينقص لحما، أي في الحال كقطعة فلقة (•) من الفخذ ونحوه أو في المآل كالعرج البين ونحوه كما سيأتي؛ لأنه ينقص رعيها فتهزل وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قال: [أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي PageV04P1738 # لا تنقي] (¬418) فنص على هذه الأربعة وفهم المعنى: وهو نقص ما هو مستطاب لا يحصل بفواته طيب الأجزاء (•) وهزال أو ما يفضي إليه، فلا تجزئ عجفاء، أي وهي التي ذهب مخها من غاية الهزال، ومجنونة، لأنه ورد النهي عن الثولاء وهي المجنونة التي تستدبر المرعى ولا ترعى إلا الشيء القليل وذلك يورث الهزال، ومقطوعة بعض أذن، أي قليلا كان أو كثيرا لذهاب جزء مأكول، وذات عرج وعور ومرض وجرب بين، للحديث السالف، ولا يضر يسيرها، لأنه لا يؤثر في اللحم، ولا فقد قرن، لأنه لا يتعلق بالقرون كبير غرض، وكذا شق أذن، وخرقها، وثقبها في الأصح، لأن ذلك لا ينقص من لحمها شيئا، والثاني: يضر ذلك؛ لأنه صح النهي عن التضحية بالخرقاء وهي مخروقة الأذن والشرقاء وهي مشرقة (•) الأذن؛ فالأول حمل هذا على التنزيه، وتبع المصنف المحرر في ذكر خرق الأذن مع ثقبها والرافعي في الشرح فسر الخرق بالنقب، قلت: الصحيح المنصوص يضر يسير الجرب والله أعلم، لأنه يفسد اللحم.