ومن سجد خارج الصلاة، أي أراد السجود، نوى، للحديث المشهور، وكبر للإحرام، للاتباع كما أخرجه أبو داود بإسناد حسن (¬520)، رافعا يديه، أي كما في تكبيرة الإحرام، ولا يستحب أن يقوم ثم يكبر على الأصوب في الروضة، ثم للهوي بلا رفع وسجد كسجدة الصلاة، ورفع مكبرا وسلم، أي بعد القعود، وكل ذلك كما في الصلاة، وقوله (كسجدة الصلاة) أي في جميع ما سبق هناك، ويؤخذ منه الاقتصار على سجدة واحدة لأن التقدير سجدة كسجدة الصلاة، وتكبيرة الإحرام
شرط على الصحيح، لما سبق، والمراد بالشرط هنا ما لا بد منه، والثاني: أنها سنة وهو المنصوص، وصححه الغزالي؛ لأن سجود التلاوة ليس صلاة بانفراده حتى يكون له تحرم، ولهذا قال أبو جعفر الترمذي: لا تشرع فيه هذه التكبيرة أصلا، وكذا السلام في الأظهر، قياسا على التحرم، والثاني: أنه لا يشترط كما لا يشترط ذلك إذا سجد في الصلاة، والأصح من زوائد الروضة: أنه لا يستحب التشهد، وسكت المصنف عن النية؛ والمعروف وجوبها، ونقل الرافعي عن الوسيط: أنها لا تجب؛ ثم
قال: وهو متأيد بقول الشافعي، وأقله سجدة بلا شروع ولا سلام، وحكاه في النهاية وجها، وقال: كان شيخي لا يذكر غيره ونص الشافعي يوافقه.
وتشترط شروط الصلاة، أي كالطهارة وغيرها؛ لأنها صلاة في الحقيقة، كذا علله صاحب المهذب والبحر، ويشترط أيضا دخول وقت السجود بأن يكون قد قرأ PageV01P268 # الآية أو سمعها، فلو سجد قبل الانتهاء إلى آخر آية السجدة، ولو بحرف واحد، لم يجز؛ صرح به في شرح المهذب، ومقتضاه أن سماع الآية بكاملها شرط في القراءة حتى لا يكفي سماع كلمة السجدة فتنبه له. قلت: ويشترط أيضا الكف عن المفسدات كالكلام والأكل والفعل فإن المصنف لم يعدها هناك من الشروط.
ومن سجد فيها، أي في الصلاة، كبر للهوي وللرفع، ولا يرفع يديه، أي فيهما معا كما في صلب الصلاة. قلت: ولا يجلس للاستراحة، والله أعلم؛ لأنه زيادة في الصلاة لم يرد فعلها، ويقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، بحوله وقوته، للاتباع إلا أنى لم أر في روايته لفظة و (صوره) ولهذا حذفها المصنف في تحقيقه، قال الغزالي رحمه الله تعالى: يدعو في سجوده بما يليق بالآية التي قرأها وهو حسن، ونحى نحوه صاحب البحر، وقال المصنف في تحقيقه يسبح ويدعو كغيرها ويزيد: [سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته اللهم أكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود] وهذا الدعاء رواه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه (¬521).
ولو كرر آية في مجلسين سجد لكل، لتجدد السبب بعد توفية الأول ما يقتضيه، وكذا المجلس في الأصح، لما ذكرناه، والثاني: يكفيه الأولى كما لو كررها قبل أن يسجد للأولى، والثالث: إن طال الفصل سجد لكل مرة وإلا فلا، وركعة كمجلس، أي وإن طالت، وركعتان كمجلسين، أي وإن قصرتا نظرا إلى الاسم، PageV01P269 # فإن لم يسجد وطال الفضل لم يسجد، أي لا أداء؛ لأنه من توابع القراءة، ولا قضاء على الأظهر؛ لأنه ذو سبب عارض فلم يقض كالخسوف، وسواء كان التأخير لعذر أو غيره كما اقتضاه إطلاق المصنف.
فصل: وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة، أي حتى لو فعلها فيها بطلت صلاته؛ لأن سببها ليس له تعلق بالصلاة بخلاف سجدة التلاوة، وتسن لهجوم نعمة، أي لحدوث ولد أو مال وجاه ونصر على الأعداء، كما مثله في البحر، ومثل ذلك قدوم الغائب وشفاء المريض (¬522)، أو اندفاع نقمة، أي لنجاته مما ظن وقوعه به كالهدم والغرق وغيرهما (¬523)، وكذا حدوث مطر عند قحط وزواله عند خوف التأذي به لعدة أحاديث في ذلك، ذكرتها في الأصل، واحترز بهجوم النعمة عن استمرارها فإنها لا تسن، أو رؤية مبتلى، أي في بدنه أو غيره شكرا لله على سلامته، أو عاص، PageV01P270 # يتظاهر بها؛ لأن مصيبة الدين أشد من مصيبة الدنيا، والسجود لرؤية الكافر من باب أولى فأي معصية أشد من معصيته، وبه صرح الروياني في البحر، ولو لم يرهما بل علم بوجودهما كما لو حضرا في ظلمة أو عند أعمى أو سمع صوتهما من وراء جدار، فالذي يظهر استحباب السجود أيضا، ويظهرها للعاصي، أي تعييرا له فلعله يتوب؛ اللهم إلا أن يخاف مفسدة أو ضررا فيخفيها كما قاله في شرح المهذب، لا للمبتلى، لئلا يتأذى به، نعم: إذا كان غير معذور كالمقطوع في السرقة أظهرها، كما قاله ابن يونس في شرحه للتعجيز، وهي كسجدة التلاوة، أي المفعولة خارج الصلاة في كيفيتها وشرائطها لما سبق في تلك، والأصح جوازهما على الراحلة للمسافر، أي بالإيماء بخلاف الجنازة لأنها تندر، فلا يشق النزول لها؛ ولأن حرمة الميت تقتضى النزول، واحترزت بالإيماء عما لوكان في مرقد وأتم السجود فإنه يجوز قطعا، والأصح أن الماشي يسجد على الأرض كسجدات الصلاة، فإن سجد لتلاوة صلاة جاز عليها قطعا، أي بالإيماء تبعا لها كما في سجود الصلاة، والخلاف السابق محله إذا أتى بالسجدة وحدها وهذا التفصيل لا يأتي في سجدة الشكر؛ لأنها لا تفعل في الصلاة.