فرع: القطع من صفحة العنق كالقطع من القفا.
وكذا إدخال سكين بأذن ثعلب، أي ليقطع الحلقوم والمرئ داخل الجلد فإن فيه التفصيل المذكور في مسألة الذبح من القفا حتى يصل إليهما، ويسن نحر إبل وذبح بقر وغنم، للاتباع (¬396)؛ ويجوز عكسه أي من غير كراهة لأنه لم يرد فيه نهي. PageV04P1727
فرع: الخيل كالبقر وكذا حمار الوحش وبقره والزرافة إن قلنا بحلها، والبط والأوز، ويقتضي تعليل نحر الإبل أنه أسرع لخروج روحها لطول عنقها الحاقا بها.
وأن يكون البعير قائما معقول الركبة، أي اليسرى للإتباع (¬397)، والبقرة والشاة مضجعة لجنبها الأيسر، أما في الشاة فللاتباع (¬398)، وأما في البقر فبالقياس، PageV04P1728 # ويترك رجلها اليمنى وتشد باقي القوائم، كما ذكره بعد، ووقع في الكفاية ترك الرجل اليسرى فكأنه سبق قلم.
وأن يحد شفرته، للأمر به (¬399)، ويوجه للقبلة ذبيحته، لأنها أفضل الجهات وذلك فى الأضحية ونحوه آكد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام وجه كبشه إلى القبلة (¬400)، وأصح الأوجه: أنه يوجه مذبحها إلى القبلة ولا يوجه وجهها ليمكنه هو أيضا الاستقبال. وأن يقول: باسم الله، لقوله تعالى: {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه} (¬401) وأما قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} (¬402) فالمراد ما ذبح للأصنام هنا قوله تعالى: {وما أهل لغير الله به} (¬403) وسياق الآية دال PageV04P1729 # عليه فإنه قال {وإنه فسق} (¬404) وقد أجمعنا على أن من أكل ذبيحة مسلم لم يسم الله عليها ليس بفاسق، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قياسا على سائر المواضع (¬405)، ولا يقل: باسم الله، واسم محمد، فإن قال حرم؛ لأن من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه واليمين باسمه والسجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق.
فصل: يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره بكل محدد يجرح كحديد ونحاس وذهب وخشب وقصب وحجر وزجاج إلا ظفرا وسنا وسائر العظام، لقوله عليه الصلاة والسلام: [ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، وليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم؛ وأما الظفر فمدى الحبشة] متفق عليه (¬406)، ولا يستثنى من الظفر إلا ما قتله الكلب ونحوه بظفر أو نابه فإنه يحل PageV04P1730 # للحاجة، فلو قتل بمثقل أو ثقل محدد كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد أو سهم أو بندقة أو جرحه نصل وأثر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما، أو انخنق بأحبولة، أي منصوبة له، أو أصابه سهم فوقع بأرض أو جبل ثم سقط منه حرم، أما في الأول؛ فلأنه موقودة قال الله تعالى: {والموقوذة}، وأما في الباقي؛ فلإجتماع المبيح والمحرم فيغلب المحرم وموته بالأحبولة يدخل في قوله تعالى: {والمنخنقة}، وأما إذا أصابه سهم فوقع على جبل ثم سقط منه؛ فإنه لا يدري من أيهما مات، وقوله (فوقع بأرض) كذا رأيته في خطه ولعل صوابه فوقع بسطح ثم سقط منه كما هو في المحرر والشرح والروضة لأنه سيجزم في مسألة ما إذا وقع بأرض ثم مات بالحل حيث قال، ولو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات حل، لأن الوقرع على الأرض لا بد منه فعفى عنه كما لو كان الصيد قائما فوقع على جنبه لما أصابه السهم وانصدم بالأرض ولو لم يجرحه السهم في الهواء لكن كسر جناحه فوقع فمات فإنه حرام لأنه لم يصبه جرح يحال الموت عليه، ولو كان الجرح خفيفا لا يؤثر مثله ولكنه عطل جناحه فسقط فمات فإنه حرام.