وإذا رمى صيدا متوحشا أو بعيرا ند، أي هرب، أو شاة شردت بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات في الحال حل، أما في الوحشي (•) فإجماع، وأما في الأنسي إذا توحش كهرب البعير وشرود الشاة فلحديث رافع بن خديج في البعير المحبوس بالسهم والشاة بالقياس، ولو تردى بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع حلقومه فكناد، أي في حله بالرمي، وفي السنن الأربعة من حديث أبي العشراء الدارمي عن أبيه أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة فقال عليه الصلاة والسلام: [لو طعنت في فخذها لأجزأك] قال الترمذي: غريب (¬395)، قلت: الأصح: لا يحل، أي المتردي، بإرسال الكلب، وصححه PageV04P1725 # الروياني والشاشي، والله أعلم، لأن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة والكلب بخلافه، والشاشي في حليته لم يصححه وإنما نقل تصحيحه عن الماوردي، ووجه الحل القياس على البعير الناد، ومتى تيسر لحوقه بعدو أو استعانة بمن يستقبله فمقدور عليه، أي فلا يحل بالرمي وارسال الكلب عليه وإنما يحل بالذبح في المذبح، ويكفي في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق، أي كيف كان لما أسلفناه في الخبر من ذكر الفخذ، وقيل: يشترط مذفف، لينزل منزلة قطع الحلقوم والمريء في المقدور عليه.
وإذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا على صيد فأصابه ومات فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة، أو أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير بأن سل السكين فمات قبل إمكان أو امتنع بقوته ومات قبل القدرة حل، أما فيما إذا لم يدرك فيه حياة مستقرة فكما لو ذبح شاة فاضطربت، وأما في إدراكها وتعذر الذبح من غير تقصير، فكما لو لم يدركه حيا، وإن مات لتقصيره بأن لا يكون معه سكين أو غصبت أو نشبت في الغمد، أي علقت به، حرم، كما لو تردى بعير فلم يذبحه حتى مات فحقه أن يستصحب الآلة في غمد يواتيه.
ولو رماه فقده نصفين حلا، أي وكذا لو قطعه قطعتين متفاوتتين، ولو أبان منه، أي أزال من الصيد، عضوا، أي كيد ورجل، بجرح مذفف، أي بسيف وغيره ومات في الحال، حل العضو والبدن، لأن محل ذكاة الصيد كل البدن، أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا حرم العضو، لأنه أبين من حي، PageV04P1726 # وحل الباقي، فإن لم يبنه بالجراحة الأولى فقد صار مقدورا عليه فتعين الذبح ولا تجزئ سائر الجراحات، فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح، أي الأول، حل الجميع، لأن الجرح السابق كالذبح للجملة فيتبعها العضو، وقيل: يحرم العضو، لأنه أبين من حي فأشبه ما إذا قطع إلية شاة ثم ذبحها لا تحل الإلية، وهذا الوجه صححه الرافعي في شرحيه والمصنف في الروضة وتبع هنا المحرر، أما باقي البدن فلا خلاف في حله.
فرع: لو جرحه جراحة أخرى والحالة هذه بأن كانت مذففة فالصيد حلال والعضو حرام وإلا فالصيد حلال أيضا والعضو حرام على الصحيح، لأن الإبانة لم تتجرد ذكاة للصيد.
فصل: وذكاة كل حيوان قدر عليه بقطع كل الحلقوم وهو مخرج النفس والمرئ وهو مجرى الطعام، أي والشراب، لأن الحياة توجد بهما وتفقد بفقدهما، وخرج بالقطع ما لو اختطف رأس عصفور أو غيره بيده أو ببندقة فإنه ميتة وبقوله قدر عليه بما لا يقدر عليه وقد سلف، ويستحب قطع الودجين وهما عرقان في صفحتي العنق، لأنه أوحى وأسهل لخروج الروح فهو من الإحسان في الذبح، ولو ذبحه من قفاه عصى، لزيادة الإيلام، فإن أسرع وقطع (•) الحلقوم والمرئ وبه حياة مستقرة حل، كما لو قطع يد حيوان ثم ذكاه، وإلا فلا، أي وإن لم يسرع بل لما قطعهما انتهى إلى حركة مذبوح فإنه لا يحل.