عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصيد والذبائح
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ولو شرط أن يردوا من جاءهم مرتدا منا لزمهم الوفاء، عملا بالتزامهم، فإن أبوا فقد نقضوا، العهد، والأظهر: جواز شرط أن لا يردوا، أي من جاءهم منا مرتدا؛ لأنه - عليه السلام - شرط ذلك في مهادنة قريش (¬389)، والثاني: المنع؛ ولا بد من PageV04P1721 # استرداده لإعلاء الإسلام وإقامة حكم المرتدين عليه، قال الماوردي: والصحيح عندي صحة هذا الشرط في الرجال دون النساء كما ذكرنا في شرط رد من جاءنا مسلما؛ لأن الأبضاع يحتاط لها، وهو ما في الحاوي الصغير. PageV04P1722

كتاب الصيد والذبائح

الأصل في ذلك قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} (¬390) وقوله: {أحل لكم الطيبات} (¬391) والمذكى من الطيبات، ومن السنة ما سيأتي؛ والإجماع قائم على ذلك أيضا.

ذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة، أي بفتح اللام، إن قدر عليه، لقول عمر وابن عباس [الذكاة في الحلق واللبة] رواه الشافعي وروي مرفوعا بضعف (¬392)، وإلا، أي وإن لم يقدر عليه، فبعقر مزهق حيث كان، لما سيأتي.

وشرط ذابح وصائد: حل مناكحته، وتحل ذكاة أمة كتابية، أي وإن كان لا يحل مناكحتها إذ لا أثر للرق في الذبيحة بخلاف المناكحة قال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} (¬393) والمراد بالطعام الذبائح، وهذا تصريح بحل ذبائح أهل PageV04P1723 # الكتاب وبتحريم ذبائح من عداهم كالمجوس وعباد الأوثان وغيرهما، ولو شارك مجوسي مسلما في ذبح أو اصطياد حرم، تغليبا للتحريم، ولو أرسلا كلبين أو سهمين، فإن سبق آلة المسلم فقتل أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل، أي ولا يقدح فيه ما وجد من المجوسي، كما لو ذبح مسلم شاة ثم قدها المجوسي، ولو انعكس، أي بأن سبق آلة المجوسي، أو جرحاه معا أو جهل أو مرتبا ولم يذفف أحدهما حرم، تغليبا للتحريم، ومسألة ما إذا جهل من زيادات المصنف على المحرر والشرح.

ويحل ذبح صبي مميز، لصحة قصده، وكذا غير مميز، ومجنون، وسكران في الأظهر، لأن لهم قصدا وإرادة في الجملة، والثاني: لا؛ لفساد قصدهم، ورجحه جماعة، قال البغوي: فإن كان للمجنون أدنى تمييز؛ وللسكران قصد حلت قطعا، وتكره ذكاة أعمى، لأنه قد يخطئ المذبح، ويحرم صيده برمي أو كلب في الأصح، لأنه ليس له قصد صحيح فصار كما لو استرسل الكلب بنفسه، والثاني: يحل كذبحه، قال الرافعي: والأشبه أن الخلاف مخصوص بما إذا أدله بصير على أن بحذائه صيدا فرمى أو أرسل الكلب عليه بدلالته.

فرع: أجري الخلاف المذكور في اصطياد الصبي والمجنون بالرمي والكلب أيضا؛ قال في شرح المهذب: والمذهب هنا الحل.

فصل: وتحل ميتة السمك والجراد، بالإجماع، وخالف أبو حنيفة في السمك الطافي والسنة الصحيحة قاضية عليه (¬394)، ولو صادهما، يعني السمك والجراد، PageV04P1724 # مجوسي، فإنه يحل ميتتهما ولا اعتبار بفعله قاله في الروضة، وكذا لو ذبح المجوسي سمكة فإنها تحل أيضا، وكذا الدود المتولد من طعام كخل؛ وفاكهة؛ إذا أكل معه في الأصح، لأنه يشق تمييزه فعفي عنه بخلاف ما إذا كان منفردا لانتفاء ذلك، والثاني: يحل مطلقا، لأنه كجزء منه طبعا وطعما، والثالث: يحرم مطلقا، لأنه ميتة والخلاف جار، وإن قلنا بنجاسة ميتة الدود كما هو المشهور. ولا يقطع بعض سمكة حية، لما فيه من التعذيب، فإن فعل أو بلع سمكة حية حل في الأصح، لأن المبان كالميت، وميتة هذا الحيوان حلال، ولأنه ليس في ابتلاعها أكثر من قتلها وهو جائز، والثاني: لا فيهما، أما الأول؛ فلإطلاق ما أبين من حي فهو ميت، وأما الثاني؛ فلما في جوفها، والخلاف جار في الجراد أيضا.

— পৃষ্ঠা ৬৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।