ولو شرط أن يردوا من جاءهم مرتدا منا لزمهم الوفاء، عملا بالتزامهم، فإن أبوا فقد نقضوا، العهد، والأظهر: جواز شرط أن لا يردوا، أي من جاءهم منا مرتدا؛ لأنه - عليه السلام - شرط ذلك في مهادنة قريش (¬389)، والثاني: المنع؛ ولا بد من PageV04P1721 # استرداده لإعلاء الإسلام وإقامة حكم المرتدين عليه، قال الماوردي: والصحيح عندي صحة هذا الشرط في الرجال دون النساء كما ذكرنا في شرط رد من جاءنا مسلما؛ لأن الأبضاع يحتاط لها، وهو ما في الحاوي الصغير. PageV04P1722
كتاب الصيد والذبائح
الأصل في ذلك قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} (¬390) وقوله: {أحل لكم الطيبات} (¬391) والمذكى من الطيبات، ومن السنة ما سيأتي؛ والإجماع قائم على ذلك أيضا.
ذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة، أي بفتح اللام، إن قدر عليه، لقول عمر وابن عباس [الذكاة في الحلق واللبة] رواه الشافعي وروي مرفوعا بضعف (¬392)، وإلا، أي وإن لم يقدر عليه، فبعقر مزهق حيث كان، لما سيأتي.
وشرط ذابح وصائد: حل مناكحته، وتحل ذكاة أمة كتابية، أي وإن كان لا يحل مناكحتها إذ لا أثر للرق في الذبيحة بخلاف المناكحة قال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} (¬393) والمراد بالطعام الذبائح، وهذا تصريح بحل ذبائح أهل PageV04P1723 # الكتاب وبتحريم ذبائح من عداهم كالمجوس وعباد الأوثان وغيرهما، ولو شارك مجوسي مسلما في ذبح أو اصطياد حرم، تغليبا للتحريم، ولو أرسلا كلبين أو سهمين، فإن سبق آلة المسلم فقتل أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل، أي ولا يقدح فيه ما وجد من المجوسي، كما لو ذبح مسلم شاة ثم قدها المجوسي، ولو انعكس، أي بأن سبق آلة المجوسي، أو جرحاه معا أو جهل أو مرتبا ولم يذفف أحدهما حرم، تغليبا للتحريم، ومسألة ما إذا جهل من زيادات المصنف على المحرر والشرح.
ويحل ذبح صبي مميز، لصحة قصده، وكذا غير مميز، ومجنون، وسكران في الأظهر، لأن لهم قصدا وإرادة في الجملة، والثاني: لا؛ لفساد قصدهم، ورجحه جماعة، قال البغوي: فإن كان للمجنون أدنى تمييز؛ وللسكران قصد حلت قطعا، وتكره ذكاة أعمى، لأنه قد يخطئ المذبح، ويحرم صيده برمي أو كلب في الأصح، لأنه ليس له قصد صحيح فصار كما لو استرسل الكلب بنفسه، والثاني: يحل كذبحه، قال الرافعي: والأشبه أن الخلاف مخصوص بما إذا أدله بصير على أن بحذائه صيدا فرمى أو أرسل الكلب عليه بدلالته.
فرع: أجري الخلاف المذكور في اصطياد الصبي والمجنون بالرمي والكلب أيضا؛ قال في شرح المهذب: والمذهب هنا الحل.
فصل: وتحل ميتة السمك والجراد، بالإجماع، وخالف أبو حنيفة في السمك الطافي والسنة الصحيحة قاضية عليه (¬394)، ولو صادهما، يعني السمك والجراد، PageV04P1724 # مجوسي، فإنه يحل ميتتهما ولا اعتبار بفعله قاله في الروضة، وكذا لو ذبح المجوسي سمكة فإنها تحل أيضا، وكذا الدود المتولد من طعام كخل؛ وفاكهة؛ إذا أكل معه في الأصح، لأنه يشق تمييزه فعفي عنه بخلاف ما إذا كان منفردا لانتفاء ذلك، والثاني: يحل مطلقا، لأنه كجزء منه طبعا وطعما، والثالث: يحرم مطلقا، لأنه ميتة والخلاف جار، وإن قلنا بنجاسة ميتة الدود كما هو المشهور. ولا يقطع بعض سمكة حية، لما فيه من التعذيب، فإن فعل أو بلع سمكة حية حل في الأصح، لأن المبان كالميت، وميتة هذا الحيوان حلال، ولأنه ليس في ابتلاعها أكثر من قتلها وهو جائز، والثاني: لا فيهما، أما الأول؛ فلإطلاق ما أبين من حي فهو ميت، وأما الثاني؛ فلما في جوفها، والخلاف جار في الجراد أيضا.