ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل، أي بل ساكنوهم وسكتوا، انتقض فيهم أيضا، لأن سكوت الباقين يشعر بالرضى فجعل نقضا منهم، كما أن هدنة البعض وسكوت الباقين هدنة في حق الكل، وإن أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد فلا، لقوله تعالى: {أنجينا الذين ينهون عن السوء} (¬383).
ولو خاف خيانتهم فله نبذ عهدهم إليهم، لقوله تعالى: {وإما تخافن من قوم PageV04P1719 # خيانة ... } الآية (¬384)، فإن لم يخفها لم يجز، ويفهم من هذا أن عقدها لازم، ويبلغهم المأمن، أي بعد استيفاء ما وجب عليهم من الحقوق، ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة، أي بخلاف عقد الهدنة، والفرق بينهما من وجوه ذكرتها في الأصل منها أن عقد الذمة آكد؛ لأنه مؤبد، ولأنه عقد معاوضة.
فصل: ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم، أي بخلاف شرط رد الرجل إذا هاجر مسلما، والفرق أنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر أو أن تزوج من كافر، فإن شرط فسد الشرط، أي سواء كان لها عشيرة أم لا لاستقرار الشريعة على منع الرد، وكذا العقد في الأصح، كالشرط الفاسد إذا قرن بالعقد، والثاني: لا؛ لأنها ليست بآكد من النكاح وهو لا يفسد بالشروط الفاسدة، وهذا الخلاف هو عين الخلاف السالف في كلام المصنف أول الباب؛ لكنه ضعفه هناك وقواه هنا فخالف.
وإن شرط رد من جاء مسلما أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر، لأنه لو وجب بدل البضع لكان ذلك مهر المثل لا ما أنفق الزوج، والثاني: يجب لقوله تعالى: {وآتوهم ما أنفقوا} (¬385) والمراد منه الصداق، ولأن البضع متقوم وهو حقه وقد أحلنا بينه وبينه.
ولا يرد صبي ومجنون، لضعفهما؛ بل ولا يجوز الصلح بشرط ردهم، وكذا عبد وحر لا عشيرة له على المذهب، لأنه جاء مسلما مراغما لهم، والظاهر: أنهم يسترقونه ويهينونه ولا عشيرة له تحميه، ووجه الرد أن المنع في حق النساء لخوف الفاحشة، وهو وجه في العبد لا طريقة، نعم؛ قال الرافعي: إن الذي يوجد للمعظم فيه منع الرد فأبدله المصنف بالمذهب، وأما مسألة الحر فالصحيح فيها طرد الوجهين في العبد، ومنهم من قطع فيه بالرد؛ لأن الحرية في الجملة مظنة القوة والاقتدار.
ويرد من له عشيرة طلبته إليها، كما [رد - عليه السلام - أبا جندل على أبيه سهيل بن PageV04P1720 # عمرو] رواه البخاري (¬386)، والظاهر: أنهم يذبون عنه ويحمونه، لا إلى غيرها، أي لا يرد إلى غير عشيرته، إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه، وعلى ذلك حمل رد النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بصير؛ فإنه قد جاء في طلبه رجلان فرده إليهما؛ فقتل أحدهما في الطريق وأفلت الآخر (¬387)، وإذا لم يطلبه أحد فلا رد كما لا غرم، ومعنى الرد أن يخلى بينه وبين طالبه، ولا يجبر على الرجوع، وعلى هذا حمل رد النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بصير وأبا جندل، ولا يبعد تسمية التخلية ردا كما في الوديعة، ولا يلزمه يعني المطلوب، الرجوع، ولذلك لم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على أبي بصير امتناعه، وله قتل الطالب، لقصة أبي بصير السالفة، ولنا التعريض له به لا التصريح، لأن عمر - رضي الله عنه - قال لأبي جندل حين رد إلى أبيه [اصبر أبا جندل؛ فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم كدم كلب] فعرض له بقتل أبيه، كما رواه الإمام أحمد في مسنده (¬388)، وفي القتل والتعريض احتمال للإمام أشار إليه في المحرر بالظاهر، واعتذر في الدقائق عن حذفه فقال: تعبيره بالظاهر فيه إشارة إلى احتمال له، ولم يرد إثبات خلاف فلا خلاف فيه وهو عجيب منه؛ وإلا فالرافعي في الشرح الصغير أثبته وجها؛ وكذلك هو نفسه في عدة مواضع جعل إحتمال الإمام وجها.