عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الهدنة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل، أي بل ساكنوهم وسكتوا، انتقض فيهم أيضا، لأن سكوت الباقين يشعر بالرضى فجعل نقضا منهم، كما أن هدنة البعض وسكوت الباقين هدنة في حق الكل، وإن أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد فلا، لقوله تعالى: {أنجينا الذين ينهون عن السوء} (¬383).

ولو خاف خيانتهم فله نبذ عهدهم إليهم، لقوله تعالى: {وإما تخافن من قوم PageV04P1719 # خيانة ... } الآية (¬384)، فإن لم يخفها لم يجز، ويفهم من هذا أن عقدها لازم، ويبلغهم المأمن، أي بعد استيفاء ما وجب عليهم من الحقوق، ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة، أي بخلاف عقد الهدنة، والفرق بينهما من وجوه ذكرتها في الأصل منها أن عقد الذمة آكد؛ لأنه مؤبد، ولأنه عقد معاوضة.

فصل: ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم، أي بخلاف شرط رد الرجل إذا هاجر مسلما، والفرق أنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر أو أن تزوج من كافر، فإن شرط فسد الشرط، أي سواء كان لها عشيرة أم لا لاستقرار الشريعة على منع الرد، وكذا العقد في الأصح، كالشرط الفاسد إذا قرن بالعقد، والثاني: لا؛ لأنها ليست بآكد من النكاح وهو لا يفسد بالشروط الفاسدة، وهذا الخلاف هو عين الخلاف السالف في كلام المصنف أول الباب؛ لكنه ضعفه هناك وقواه هنا فخالف.

وإن شرط رد من جاء مسلما أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر، لأنه لو وجب بدل البضع لكان ذلك مهر المثل لا ما أنفق الزوج، والثاني: يجب لقوله تعالى: {وآتوهم ما أنفقوا} (¬385) والمراد منه الصداق، ولأن البضع متقوم وهو حقه وقد أحلنا بينه وبينه.

ولا يرد صبي ومجنون، لضعفهما؛ بل ولا يجوز الصلح بشرط ردهم، وكذا عبد وحر لا عشيرة له على المذهب، لأنه جاء مسلما مراغما لهم، والظاهر: أنهم يسترقونه ويهينونه ولا عشيرة له تحميه، ووجه الرد أن المنع في حق النساء لخوف الفاحشة، وهو وجه في العبد لا طريقة، نعم؛ قال الرافعي: إن الذي يوجد للمعظم فيه منع الرد فأبدله المصنف بالمذهب، وأما مسألة الحر فالصحيح فيها طرد الوجهين في العبد، ومنهم من قطع فيه بالرد؛ لأن الحرية في الجملة مظنة القوة والاقتدار.

ويرد من له عشيرة طلبته إليها، كما [رد - عليه السلام - أبا جندل على أبيه سهيل بن PageV04P1720 # عمرو] رواه البخاري (¬386)، والظاهر: أنهم يذبون عنه ويحمونه، لا إلى غيرها، أي لا يرد إلى غير عشيرته، إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه، وعلى ذلك حمل رد النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بصير؛ فإنه قد جاء في طلبه رجلان فرده إليهما؛ فقتل أحدهما في الطريق وأفلت الآخر (¬387)، وإذا لم يطلبه أحد فلا رد كما لا غرم، ومعنى الرد أن يخلى بينه وبين طالبه، ولا يجبر على الرجوع، وعلى هذا حمل رد النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بصير وأبا جندل، ولا يبعد تسمية التخلية ردا كما في الوديعة، ولا يلزمه يعني المطلوب، الرجوع، ولذلك لم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على أبي بصير امتناعه، وله قتل الطالب، لقصة أبي بصير السالفة، ولنا التعريض له به لا التصريح، لأن عمر - رضي الله عنه - قال لأبي جندل حين رد إلى أبيه [اصبر أبا جندل؛ فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم كدم كلب] فعرض له بقتل أبيه، كما رواه الإمام أحمد في مسنده (¬388)، وفي القتل والتعريض احتمال للإمام أشار إليه في المحرر بالظاهر، واعتذر في الدقائق عن حذفه فقال: تعبيره بالظاهر فيه إشارة إلى احتمال له، ولم يرد إثبات خلاف فلا خلاف فيه وهو عجيب منه؛ وإلا فالرافعي في الشرح الصغير أثبته وجها؛ وكذلك هو نفسه في عدة مواضع جعل إحتمال الإمام وجها.

— পৃষ্ঠা ৬৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।