كتاب الهدنة
الهدنة: هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره، سواء فيهم من يقر على دينه ومن لا يقر، وهي مشتقة من الهدون وهو السكون. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} (¬376) وقوله: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} (¬377) وهادن عليه الصلاة والسلام قريشا عام الحديبية.
عقدها لكفار إقليم، أي كالهند والروم مثلا، يختص بالإمام أو نائبه فيها، أي في عقد الهدنة لأنه من الأمور العظام، فإن تعاطاه الآحاد فسد لكن يلحقون بالمأمن، ولبلدة يجوز لوالي الإقليم أيضا، لدخول ذلك في ولايته.
فرع: لا يقوم إمام البغاة مقام إمام أهل العدل في ذلك، قاله الماوردي.
وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا بقلة عدد وأهبة أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية، أي فإن لم يكن مصلحة لم يجز للإمام أن يهادنهم بل يقاتلهم إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية إن كانوا أهل كتاب قال تعالى: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون} (¬378)، فإن لم يكن، أي ضعف ورأى الإمام المصلحة في الهدنة، جازت أربعة أشهر، للآية السالفة، لا سنة، لما فيه من ترك أخذ الجزية، وكذا دونها في الأظهر، لمفهوم الآية، والثاني: يجوز؛ لأنها مدة تقصر عن مدة الجزية فجاز أن يؤمن PageV04P1717 # فيها من غير عوض كالأشهر الأربعة، قال المارودي: وهذا كله بالنسبة إلى نفوس المعقود (•) عليهم، أما أموالهم فيجوز العقد لها مؤبدا، وفي جوازه كذلك للذرية وجهان، ولضعف تجوز عشر سنين فقط، أى بحسب الحاجة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام هادن قريشا في (•) الحديبية على وضع الحرب عشر سنين كما رواه أبو داود (¬379)، وقوله (فقط) مراده أنه لا تجوز الزيادة على ذلك ولو احتيج إليها، نعم فيجوز والحالة هذه أن يعقد على عشر ثم عشر ثم عشر قبل أن تقضى الأولى؛ جزم به الفوراني وغيره. ومتى زاد على الجائز، أي بأن زاد عند الضعف على عشر سنين أو احتاج إلى أربع سنين مثلا فزاد، فقولا: تفريق الصفقة، لأنه جمع في العقد الواحد بين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز، وقيل: يصح في الزائد قطعا؛ لأنه يتسامح في معاقدة الكفار، وإطلاق العقد يفسده، لأن الإطلاق يقتضي التأبيد؛ وحكى الرافعي في الإملاء عن البحر: أنه إذا أطلق الأمان حمل على أربع أشهر ويبلغ بعدها المأمن، وأقره عليه بعد أن قرر أن حكم الأمان حكم المهادنة حيث لا ضعف، وكذا شرط، فاسد، على الصحيح؛ بأن شرط منع فك أسرانا، أي منهم، أو ترك مالنا لهم، أو لتعقد لهم ذمة بدون دينار، أو بدفع مال إليهم، قال الإمام: هو كالخلاف في أن الوقف هل يفسد بالشرط الفاسد؟ ولو دعت حاجة إلى بذل المال؛ جاز. وفي وجوب بذله عند الضرورة، وجهان؛ بناهما الرافعي على وجوب دفع الصائل، وضعف في الروضة البناء وصحح وجوب البذل للضرورة.
وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء، لأنه عليه الصلاة والسلام PageV04P1718 # وادع يهود خيبر وقال: [أقركم ما أقركم الله] رواه البخاري من حديث ابن عمر (¬380)، لكن لو اقتصر الإمام اليوم على هذه اللفظة فسد العقد، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف غيره، ومتى صحت، يعني الهدنة، وجب الكف عنهم حتى تنقضي أو ينقضوها بتصريح أو قتالنا، أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا، أو قتل مسلم، قال تعالى: {فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم} (¬381) وقال: {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} (¬382)، وإذا انتقضت جازت الإغارة عليهم وبياتهم، أي إذا كانوا في بلادهم؛ وسواء علموا أن ما أتوا به ينقض العهد أو لم يعلموا، قال الرافعي: وينبغي أن يقال إذا لم يعلموا أنه خيانة لا ينتقض العهد إلا إذا كان المفعول مما لا يشك في مضادته الهدنة كالقتال، أما من دخل دارنا بأمان أو بمهادنة فلا يغتالوا إن انتقض عهده بل يبلغ المأمن.