عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ٧٠٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الهدنة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

كتاب الهدنة

الهدنة: هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره، سواء فيهم من يقر على دينه ومن لا يقر، وهي مشتقة من الهدون وهو السكون. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} (¬376) وقوله: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} (¬377) وهادن عليه الصلاة والسلام قريشا عام الحديبية.

عقدها لكفار إقليم، أي كالهند والروم مثلا، يختص بالإمام أو نائبه فيها، أي في عقد الهدنة لأنه من الأمور العظام، فإن تعاطاه الآحاد فسد لكن يلحقون بالمأمن، ولبلدة يجوز لوالي الإقليم أيضا، لدخول ذلك في ولايته.

فرع: لا يقوم إمام البغاة مقام إمام أهل العدل في ذلك، قاله الماوردي.

وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا بقلة عدد وأهبة أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية، أي فإن لم يكن مصلحة لم يجز للإمام أن يهادنهم بل يقاتلهم إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية إن كانوا أهل كتاب قال تعالى: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون} (¬378)، فإن لم يكن، أي ضعف ورأى الإمام المصلحة في الهدنة، جازت أربعة أشهر، للآية السالفة، لا سنة، لما فيه من ترك أخذ الجزية، وكذا دونها في الأظهر، لمفهوم الآية، والثاني: يجوز؛ لأنها مدة تقصر عن مدة الجزية فجاز أن يؤمن PageV04P1717 # فيها من غير عوض كالأشهر الأربعة، قال المارودي: وهذا كله بالنسبة إلى نفوس المعقود (•) عليهم، أما أموالهم فيجوز العقد لها مؤبدا، وفي جوازه كذلك للذرية وجهان، ولضعف تجوز عشر سنين فقط، أى بحسب الحاجة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام هادن قريشا في (•) الحديبية على وضع الحرب عشر سنين كما رواه أبو داود (¬379)، وقوله (فقط) مراده أنه لا تجوز الزيادة على ذلك ولو احتيج إليها، نعم فيجوز والحالة هذه أن يعقد على عشر ثم عشر ثم عشر قبل أن تقضى الأولى؛ جزم به الفوراني وغيره. ومتى زاد على الجائز، أي بأن زاد عند الضعف على عشر سنين أو احتاج إلى أربع سنين مثلا فزاد، فقولا: تفريق الصفقة، لأنه جمع في العقد الواحد بين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز، وقيل: يصح في الزائد قطعا؛ لأنه يتسامح في معاقدة الكفار، وإطلاق العقد يفسده، لأن الإطلاق يقتضي التأبيد؛ وحكى الرافعي في الإملاء عن البحر: أنه إذا أطلق الأمان حمل على أربع أشهر ويبلغ بعدها المأمن، وأقره عليه بعد أن قرر أن حكم الأمان حكم المهادنة حيث لا ضعف، وكذا شرط، فاسد، على الصحيح؛ بأن شرط منع فك أسرانا، أي منهم، أو ترك مالنا لهم، أو لتعقد لهم ذمة بدون دينار، أو بدفع مال إليهم، قال الإمام: هو كالخلاف في أن الوقف هل يفسد بالشرط الفاسد؟ ولو دعت حاجة إلى بذل المال؛ جاز. وفي وجوب بذله عند الضرورة، وجهان؛ بناهما الرافعي على وجوب دفع الصائل، وضعف في الروضة البناء وصحح وجوب البذل للضرورة.

وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء، لأنه عليه الصلاة والسلام PageV04P1718 # وادع يهود خيبر وقال: [أقركم ما أقركم الله] رواه البخاري من حديث ابن عمر (¬380)، لكن لو اقتصر الإمام اليوم على هذه اللفظة فسد العقد، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف غيره، ومتى صحت، يعني الهدنة، وجب الكف عنهم حتى تنقضي أو ينقضوها بتصريح أو قتالنا، أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا، أو قتل مسلم، قال تعالى: {فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم} (¬381) وقال: {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} (¬382)، وإذا انتقضت جازت الإغارة عليهم وبياتهم، أي إذا كانوا في بلادهم؛ وسواء علموا أن ما أتوا به ينقض العهد أو لم يعلموا، قال الرافعي: وينبغي أن يقال إذا لم يعلموا أنه خيانة لا ينتقض العهد إلا إذا كان المفعول مما لا يشك في مضادته الهدنة كالقتال، أما من دخل دارنا بأمان أو بمهادنة فلا يغتالوا إن انتقض عهده بل يبلغ المأمن.

— صفحة ٦٣٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।