باب سجود التلاوة والشكر
باب: أي
باب سجود التلاوة والشكر
، تسن سجدات التلاوة: أما مطلوبيتها فإجماع، وأما عدم الوجوب فلقول عمر: (إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء) (¬503)، ولا يقوم الركوع مقام هذه السجدة عندنا خلافا للخطابي، وهن في الجديد أربع عشرة: منها سجدتا (الحج)، لحديث عمرو بن العاص أن النبي -صلى الله عليه وسلم-[أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج PageV01P263 # سجدتان]، رواه أبو داود والحاكم (¬504) وعدها في الحديث خمس عشر لأجل {ص} فإن السجود مشروع لها بالشرط الآتي، ومواضع السجدات معروف (¬505)؛ واختلف في ثلاثة منها كما ذكرته في الشرح، وأهملت رابعا وهو ما ذكره ابن التين في شرح البخاري أن سجدة في {إذا السماء انشقت} (¬506) هي عند قوله: {وإذا قرئ عليهم PageV01P264 # القرآن لا يسجدون} (¬507) أواخر السورة، وحكاه ابن الحاجب في مختصره أيضا فقال: والانشقاق آخرها، وقيل: {لا يسجدون} وزاد موضعا خامسا فقال {ص} و {أناب} (¬508)، وقيل: {مئاب} (¬509)، وعن النقاش أن عند أبي حنيفة ويمان بن رئاب سجدة عند قوله: {فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين} (¬510) وهذا غريب وقد حكاه القرطبي أيضا (¬511)، والقديم أنها إحدى عشرة بإسقاط سجدات المفصل لحديث فيه ضعيف (¬512)، لا {ص}، بل هي سجدة شكر، أي لله تعالى على قبول توبة داود عليه السلام، لحديث ابن عباس [سجدها داود توبة ونسجدها شكرا] رواه النسائي (¬513)، ويقوي إرساله بقول راويه في البخاري (¬514).
تستحب في غير الصلاة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام سجدها مرة على المنبر PageV01P265 # كما رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم (¬515)، ويدخل في إطلاق المصنف مشروعية السجود لها في الطواف وهو الظاهر وإن لم أر من صرح به، وتحرم فيها على الأصح، كغيرها من سجود الشكر، فعلى هذا إن فعله عامدا عالما بالتحريم بطلت، أو ناسيا أو جاهلا فلا يسجد للسهو، والثاني: لا يحرم؛ لأن سببها التلاوة بخلاف غيرها من سجود الشكر (¬516).
وتسن للقارئ والمستمع، للاتباع، نعم: لا سجود لقراءة الجنب والسكران كما قاله القاضي في فتاويه، وإذا سجد المستمع مع القارئ فلا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء وله الرفع من السجود قبله، قاله في الروضة، وحاصل كلام القاضي: أنه لا يجب، ولكن يجوز، وتتأكد له بسجود القارئ، أي وإن كان أصل الاستحباب لا يتوقف على سجوده على الأصح. قلت: وتسن للسامع، والله أعلم، أي وهو الذي لم يستمع بل سمع من غير قصد إلا أنه لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع، أما
أصل الاستحباب فلقوله تعالى: {وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون} (¬517) دخل PageV01P266 # فيه السامع والمستمع ومن لم يسمع أيضا وإن تناوله الإطلاق أيضا فهو خارج بالاتفاق، وإن علم ذلك برؤية الساجدين ونحوه، وأما عدم التأكيد فلقول ابن عباس [السجدة لمن استمع لها] رواه البيهقي وعلقه البخاري عن عثمان وعمران (¬518).
وإن قرأ في الصلاة، أي في محل القراءة، سجد الإمام والمنفرد لقراءته فقط، أي سجد كل منهما لقراءة نفسه كما سبق؛ ولا يسجدان لقراءة غيرهما؛ لأنه يكره لهما الاصغاء لها، أما إذا قرأها في الركوع أو السجود فلا يسجد بخلاف ما إذا قرأها قبل الفاتحة، ويستثنى صلاة الجنازة؛ فلا يسجد فيها قطعا إذا قرأ آية سجدة فيها ولا بعدها على الأصح، والمأموم لسجدة إمامه، أي فقط فلو سجد لقراءة نفسه أو غيره أو لقراءة إمامه كغيره لكن عند سجوده بطلت صلاته للمخالفة، فإن سجد إمامه فتخلف أو انعكس، أي بأن سجد هو دون إمامه، بطلت؛ صلاته، لما فيه من المخالفة، وقيل: لا تبطل في الثانية حكاه مجلي وقد فهم من كلام المصنف: أنه لا يكره للإمام قراءة آية سجدة وهو كذلك، وقد صح ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام في السرية (¬519). PageV01P267