عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ٧٠٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الجزية
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد فلا شيء، له لفقد المشروط، أو بعد الظفر وقبل التسليم وجب بدل, لأنها حصلت في يد الإمام وقبضته؛ فكان المتلف من ضمانه، أو قبل ظفر فلا في الأظهر, لأنه لم تحصل القدرة عليها فأشبه ما إذا لم تكن، والثاني: نعم, لأن العقد تعلق بها؛ وهي حاصلة؛ ثم تعذر التسليم، فصار كما إذا قال من رد عبدي فله هذه الجارية، فرده وقد ماتت الجارية يلزمه بدلها، وإن أسلمت فالمذهب: وجوب بدل, لأن الإسلام مانع، ومنهم من قال: إنه على الخلاف المذكور في الموت، ولم يرجح الرافعي واحدا من هذين الطريقين، بل قال: الظاهر في صورة الإسلام وجوب البدل، وإن ثبت الخلاف وهو فيما إذا أسلمت بعد الظفر، أظهر منه فيما إذا أسلمت قبله؛ لأنها إذا أسلمت بعده تكون مملوكة، وهو، أي البدل المذكور حيث أوجبناه هو، أجرة مثل، وقيل: قيمتها، الخلاف على أن الجعل مضمون ضمان عقد أو يد كما في الصداق، لكن قال الرافعي: الموجود لعامة الأصحاب هنا قيمة الجارية، قال: ولا يتعذر الفرق على من يحاوله وجزم به الحاوي الصغير وهو منصوص الأم. PageV04P1703

كتاب الجزية

الجزية: وهي مأخوذة من المجازاة لكفنا عنهم، وقيل: من القضاء؛ قال تعالى: {لا تجزي نفس عن نفس} (¬354). والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد ... } الآية (¬355). وأخذها عليه الصلاة والسلام من مجوس هجر وغيرهم (¬356).

صورة عقدها: أقركم بدار الإسلام أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا جزية وتنقادوا لحكم الإسلام، أي ويقول الذمي: قبلت أو رضيت بذلك كما سيأتي, لأن الجزية مع الانقياد عوض التقرير، فيجب التعرض له كالثمن في المبيع والأجرة في الإجارة، والأصح: اشتراط ذكر قدرها، كالثمن والأجرة، والثاني: لا، وينزل المطلق على الأقل، لا كف اللسان عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه PageV04P1704 # وسلم ودينه, لأنه داخل في الانقياد، والثاني: يشترط إذ به تحصل المسالمة وترك التعرض من الجانبين، ولا يصح العقد مؤقتا على المذهب, لأنه بدل عن الإسلام، وهو لا يصح مؤقتا، فكذلك عقد الذمة، والثاني: يصح كالهدنة. والثالث: القطع بالصحة، واقتصر الغزالي على الأولى، ولم يرجح الرافعي واحدا منها وإنما أرسلهما إرسالا، ويشترط لفظ قبول، كغيره من العقود، ولو وجد كافر بدارنا فقال: دخلت لسماع كلام الله تعالى، أو رسولا، أو بأمان مسلم صدق، لاحتمال ما يدعيه، وفي دعوى الأمان وجه، لإمكان إقامة البينة عليه، ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه، أي الذي فوض ذلك إليه, لأنه من المصالح العظام. فاختص بمن له النظر العام، وعليه الإجابة إذا طلبوا، لقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد}، إلا جاسوسا نخافه، أي فإنه لا تجب عليه الإجابة، بل لا تقبل الجزية منه. وكذا لو كان يخاف غائلتهم، ويرى أن ذلك مكيدة منهم فلا يجيبهم، ولو أراد الإمام أن يستعين بهم في القتال فامتنع من الخروج إلا إذا تركت له الجزية، فالأولى أن يقبضها منه ثم يردها إليه، فإن لم يفعل وتركها جاز، وكان إبراء في وقتها، قاله الروياني في بحره قبيل باب نصارى العرب.

فصل: ولا تعقد إلا لليهود والنصارى، أي من العرب والعجم؛ لأنهم أهل كتاب، والمجوس, لأنه عليه الصلاة والسلام أخذها منهم كما سلف، وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ أو شككنا في وقته، تغليبا لحقن الدم، وخرج بهذا ما إذا كان ذلك بعد بعثة نبينا أو عيسى صلى الله عليهما وسلم فإنها لا تنعقد لهم، وكذا زاعم التمسك بمصحف إبراهيم وزبور داود صلى الله عليهما وسلم, لأن الله تعالى أنزل عليهم صحفا فقال: {صحف إبراهيم وموسى} (¬357) وقال: {وإنه لفي زبر الأولين} (¬358) وتسمى كتبا كما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - فاندرجت في قوله تعالى {من الذين أوتوا الكتاب} (¬359)، ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني على المذهب، تغليبا لحقن الدم، وقوله (على المذهب) عائد إلى هذه المسألة والتي قبلها، PageV04P1705 # أما التي قبلها، ففيها طريقة قاطعة بأنها تعقد لهم لما سلف، وطريقة حاكية لوجهين، وحه الجواز ما سلف، ووجه المنع. وعزاه القاضي إلى الأكثرين أنها ليست كتبا منزلة تتلى، ولأنها مواعظ لا أحكام فيها، وظاهر إيراد الرافعي ترجيح طريقة الوجهين، وأما الثانية ففيها طريقة قاطعة أيضا أنها تعقد له سواء كان الأب وثنيا أو الأم وثنية لما سلف، في تغليب حقن الدم، وفي المناكحة والذبيحة غلبنا التحريم احتياطا، وطريقة ثانية: أن حكمه حكم المناكحة والذبيحة، فإن كان الأب وثنيا فلا أو عكسه فقولان، وعبارة الروضة: فيه طرق؛ المذهب تقريره سواء كان الكتابي الأب أو الأم، وقيل: قولان، وقيل: لا يقر، وقيل: يلحق بالأب، وقيل: بالأم.

— صفحة ٦٢٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।