عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ٧٠٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الصيال وضمان الولاة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

اختتن من النساء هاجر كما أن أول من اختتن من الرجال إبراهيم، والسر فيه أنه لما بلى بالترويع بذبح ولده فأحب أن يجعل لكل واحد ترويعا بقطع عضو وإراقة دم، نص عليه في البويطي؛ ويبتلى أولادهم بالصبر على إيلام الآباء لهم فتكون هذه الحالة مظهرة للصبر والتسليم من الآباء والأولاد تأسيا بإبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، وأما الكيفية فكما ذكر المصنف؛ وقوله (بجزء من اللحمة) كذا عبر به الرافعي، وعبارة الماوردي: قطع جلدة من أعلاه.

فرع: الخنثى يحرم ختانه على الأصح.

بعد البلوغ، لأنه وقت التكليف، ويندب تعجيله، أي في حق الطفل كما في المحرر، في سابعه، للاتباع (¬307)، ويكره قبله؛ جزم به في التحقيق؛ ونقله في شرح PageV04P1673 # المهذب عن الماوردي، وقال عنه: هذا في الغلام والجارية وأقره، فإن ضعف عن احتماله، أي في السابع، أخر، إلى أن يحتمله حتى قال الإمام لو كان الرجل ضعيفا بحيث لو اختتن خيف عليه أخر إلى أن يحتمله.

فرع: الأكثر على أنه لا يحسب يوم الولادة من السبعة، وصحح الرافعي أنه يحسب.

ومن ختنه في سن لا يحتمله لزمه قصاص إلا والدا، للبعضية، نعم: عليه الدية، فإن احتمله وختنه ولي فلا ضمان في الأصح، لأنه لا بد منه، وفي التقديم نظر؛ وفائدة للصبي، لأن القطع والبدن غض رخص، والمقطوع قدر يسير أسهل عليه، والثاني: تلزمه، لأن الختان غير واجب في الحال، فأشبه قطع السلعة، وخرج بالولي الأجنبي، قال البغوي فيه: يحتمل أن يبني على ختن الامام في الحر الشديد إن ضمناه، فكذلك هنا وإلا فلا، وقال السرخسي: ينبني على أن الجرح اليسير هل فيه قصاص؟ وفيه وجهان: إن قلنا: نعم فهو عمد، وإلا فشبه عمد، وأجرته، يعني الخاتن، في مال المختون، لأنه لمصلحته.

فائدة: السنة في ختان الذكور إظهاره وفي ختان النساء إخفاؤء، وكذا رأيته في كتاب ابن الحاج المالكي رحمه الله (¬308).

فصل: من كان مع دابة أو دواب ضمن إتلافها نفسا ومالا ليلا ونهارا، لأنها تحت يده وتصرفه وعليه القيام بحفظها وتعهدها، ولو بالت أو راثت بطريق فتلف PageV04P1674 # به نفس أو مال فلا ضمان، لأن الطريق لا يخلو عنه والمنع من الطروق مما لا سبيل إليه، نعم، ويحترز، كما قال المصنف: عما لا يعتاد، كركض شديد في وحل فإن خالف ضمن ما تولد منه، وما جزم به المصنف هنا من عدم الضمان خالفه في شرح المهذب والرافعي في محرمات الإحرام فأوحبا الضمان، ومن حمل حطبا على ظهره أو بهيمة فحك بناء فسقط ضمنه، لوجود التلف بفعله، وإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ضمن إن كان زحام، فإن لم يكن وتمزق ثوب فلا، أي إذا كان يستقبل البهيمة، لأن التقصير منه، إلا ثوب أعمى ومستدبر البهيمة فيجب تنبيهه، أي فإن لم ينبههما فالضمان عليه لتقصيره، وإنما يضمنة، أي وإنما يضمن صاحب البهيمة ما أتلفته، إذا لم يقصر صاحب المال فإن قصر بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة فلا، لأنه المضيع لماله، وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها، أو ليلا ضمن، للحديث الصحيح فيه كما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (¬309)، ولو جرت العادة في ناحية PageV04P1675 # بإرسال البهائم ليلا للرعي وحفظها نهارا أو بحفظ الزرع ليلا فالأصح اتباع ذلك، ولو كانت المراعي متوسطة المزارع أو كانت البهائم ترعى في حريم السواقي ولا يعتاد إرسالها بلا راع، فإن أرسلها فمقصر ضامن لما أتلفته وإن كان نهارا على الأصح، إلا أن لا يفرط في ربطها، أي بأن ربطها وأغلق بابه واحتاط على العادة؛ ففتح الباب لص أو انهدم الجدار فخرجت ليلا فلا ضمان لعدم التقصر منه، أو حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها، أي ولو فرط صاحب الدابة إذ هو المضيع لماله بتهاونه، وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحا في الأصح، لأن التقصير منه بفتح الباب، والثاني: يضمن لأن العادة ربط البهائم وحفظها ليلا؛ فإرسالها تقصير، وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها ضمن مالكها في الأصح ليلا أو نهارا، لأن مثل هذه الهرة ينبغي أن تربط ويكف شرها، وكذا كل حيوان تولع بالتعدي، والثاني: لا ضمان، سواء أتلفت ليلا أو نهارا، لأن العادة أنها لا تربط، وإلا، أي وإن لم يعهد ذلك منها، فلا في الأصح، لأن العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها، والثاني: يفرق بين الليل والنهار كما سبق في البهيمة.

— صفحة ٦١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।