اختتن من النساء هاجر كما أن أول من اختتن من الرجال إبراهيم، والسر فيه أنه لما بلى بالترويع بذبح ولده فأحب أن يجعل لكل واحد ترويعا بقطع عضو وإراقة دم، نص عليه في البويطي؛ ويبتلى أولادهم بالصبر على إيلام الآباء لهم فتكون هذه الحالة مظهرة للصبر والتسليم من الآباء والأولاد تأسيا بإبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، وأما الكيفية فكما ذكر المصنف؛ وقوله (بجزء من اللحمة) كذا عبر به الرافعي، وعبارة الماوردي: قطع جلدة من أعلاه.
فرع: الخنثى يحرم ختانه على الأصح.
بعد البلوغ، لأنه وقت التكليف، ويندب تعجيله، أي في حق الطفل كما في المحرر، في سابعه، للاتباع (¬307)، ويكره قبله؛ جزم به في التحقيق؛ ونقله في شرح PageV04P1673 # المهذب عن الماوردي، وقال عنه: هذا في الغلام والجارية وأقره، فإن ضعف عن احتماله، أي في السابع، أخر، إلى أن يحتمله حتى قال الإمام لو كان الرجل ضعيفا بحيث لو اختتن خيف عليه أخر إلى أن يحتمله.
فرع: الأكثر على أنه لا يحسب يوم الولادة من السبعة، وصحح الرافعي أنه يحسب.
ومن ختنه في سن لا يحتمله لزمه قصاص إلا والدا، للبعضية، نعم: عليه الدية، فإن احتمله وختنه ولي فلا ضمان في الأصح، لأنه لا بد منه، وفي التقديم نظر؛ وفائدة للصبي، لأن القطع والبدن غض رخص، والمقطوع قدر يسير أسهل عليه، والثاني: تلزمه، لأن الختان غير واجب في الحال، فأشبه قطع السلعة، وخرج بالولي الأجنبي، قال البغوي فيه: يحتمل أن يبني على ختن الامام في الحر الشديد إن ضمناه، فكذلك هنا وإلا فلا، وقال السرخسي: ينبني على أن الجرح اليسير هل فيه قصاص؟ وفيه وجهان: إن قلنا: نعم فهو عمد، وإلا فشبه عمد، وأجرته، يعني الخاتن، في مال المختون، لأنه لمصلحته.
فائدة: السنة في ختان الذكور إظهاره وفي ختان النساء إخفاؤء، وكذا رأيته في كتاب ابن الحاج المالكي رحمه الله (¬308).
فصل: من كان مع دابة أو دواب ضمن إتلافها نفسا ومالا ليلا ونهارا، لأنها تحت يده وتصرفه وعليه القيام بحفظها وتعهدها، ولو بالت أو راثت بطريق فتلف PageV04P1674 # به نفس أو مال فلا ضمان، لأن الطريق لا يخلو عنه والمنع من الطروق مما لا سبيل إليه، نعم، ويحترز، كما قال المصنف: عما لا يعتاد، كركض شديد في وحل فإن خالف ضمن ما تولد منه، وما جزم به المصنف هنا من عدم الضمان خالفه في شرح المهذب والرافعي في محرمات الإحرام فأوحبا الضمان، ومن حمل حطبا على ظهره أو بهيمة فحك بناء فسقط ضمنه، لوجود التلف بفعله، وإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ضمن إن كان زحام، فإن لم يكن وتمزق ثوب فلا، أي إذا كان يستقبل البهيمة، لأن التقصير منه، إلا ثوب أعمى ومستدبر البهيمة فيجب تنبيهه، أي فإن لم ينبههما فالضمان عليه لتقصيره، وإنما يضمنة، أي وإنما يضمن صاحب البهيمة ما أتلفته، إذا لم يقصر صاحب المال فإن قصر بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة فلا، لأنه المضيع لماله، وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها، أو ليلا ضمن، للحديث الصحيح فيه كما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (¬309)، ولو جرت العادة في ناحية PageV04P1675 # بإرسال البهائم ليلا للرعي وحفظها نهارا أو بحفظ الزرع ليلا فالأصح اتباع ذلك، ولو كانت المراعي متوسطة المزارع أو كانت البهائم ترعى في حريم السواقي ولا يعتاد إرسالها بلا راع، فإن أرسلها فمقصر ضامن لما أتلفته وإن كان نهارا على الأصح، إلا أن لا يفرط في ربطها، أي بأن ربطها وأغلق بابه واحتاط على العادة؛ ففتح الباب لص أو انهدم الجدار فخرجت ليلا فلا ضمان لعدم التقصر منه، أو حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها، أي ولو فرط صاحب الدابة إذ هو المضيع لماله بتهاونه، وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحا في الأصح، لأن التقصير منه بفتح الباب، والثاني: يضمن لأن العادة ربط البهائم وحفظها ليلا؛ فإرسالها تقصير، وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها ضمن مالكها في الأصح ليلا أو نهارا، لأن مثل هذه الهرة ينبغي أن تربط ويكف شرها، وكذا كل حيوان تولع بالتعدي، والثاني: لا ضمان، سواء أتلفت ليلا أو نهارا، لأن العادة أنها لا تربط، وإلا، أي وإن لم يعهد ذلك منها، فلا في الأصح، لأن العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها، والثاني: يفرق بين الليل والنهار كما سبق في البهيمة.