عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصيال وضمان الولاة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فصل: ولمستقل، أي بأمر نفسه، قطع سلعة، إزالة للشين وهي؛ بكسر السين؛ خراج كالغدد بين اللحم والجلد، إلا مخوفة لا خطر في تركها، أو الخطر في قطعها أكثر، أي فإن كان الخطر في الإبقاء أكثر؛ فله القطع لرجاء زيادة السلامة PageV04P1669 # فيه، وإن تعادل الجانبان وتساوى خطر القطع والترك، فالأصح جواز القطع؛ إذ لا معنى للمنع فيما لا خطر فيه.

فرع: لو تآكل بعض الأعضاء فهو كسلعة يخاف منها.

ولأب وجد قطعها، يعني السلعة، وكذا اليد المتآكلة، من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر الترك لا لسلطان، لأن القطع يحتاج إلى نظر دقيق وفراغ تام وشفقة كاملة؛ كما أن للأب والجد تزويج البكر الصغيرة دون السلطان، قال الإمام: وقد ذكرنا عند استواء الطرفين في الخوف خلافا في أن المستقل هل له القطع من نفسه؟ والأصح والحالة هذه: أنه لا يقطع من طفله، وله، أي وللولي، ولسلطان قطعها، يعني السلعة، بلا خطر، وفصد وحجامة، لأنهما يليان ماله ويصونانه عن أن يضيع فصيانة بدنه أولى، وليس للأجنبي المعالجة ولا القطع الخطر بحال، ولو فعل فسرى إلى نفسه ومات به تعلق بفعله القصاص والضمان، وقوله (وله) أي وللولي وهو الأب والجد كما قررته، ولو قال: ولهما ولسلطان لكان أوضح، فلو مات بجائز من هذا، أي كالفصد والحجامة وقطع السلعة إذا أفضى إلى الهلاك كما مثله في المحرر، فلا ضمان في الأصح، لئلا يمنع من ذلك فيتضرر الصغير، والثاني أنه يجب كما يجب في التعزير إذا أفضى إلى التلف.

ولو فعل سلطان بصبي ما منع؛ فدية مغلظة في ماله، لتعديه، وما وجب بخطإ إمام في حد أو حكم فعلى عاقلته، كغيره، وفي قول: في بيت المال، لأن خطأه يكثر، فلو أوجبناه على عاقلته لأجحف بهم، فكان بيت المال أحق به، فإنه لزمه بالحكم بين المسلمين. ومحل الخلاف فيما إذا لم يظهر منه تقصير، فإن ظهر! فلا خلاف أن ما يلزمه لا يضرب على بيت المال.

فرع: عمد خطئه كخطئه.

ولو حده بشاهدين فبانا عبدين؛ أو ذميين؛ أو مراهقين، فإن قصر في اختبارهما فالضمان عليه، أي ولا يتعلق ببيت المال ولا بالعاقلة أيضا إن تعمد، قال PageV04P1670 # الإمام: والأظهر وجوب القصاص، وإلا، أي وإن لم يقصر في اختبارهما بل بحث وبذل وسعه، فالقولان، أي في أن الضمان على عاقلته أو في بيت المال وقد تقدم توجيههما، فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع على الذميين والعبدين في الأصح، لأنهما يزعمان أنهما صادقان ولم يوجد منهما تعد فيما أتيا به. وقد ينسب القاضي إلى تقصير في البحث، والثاني: نعم، لأنهما غرا القاضي، والثالث: يثبت الرجوع للعاقلة دون بيت المال.

ومن حجم أو فصد بإذن لم يضمن، أي ما تولد لأنا لو ضمناهما لأحجما عنهما، وقتل جلاد وضربه بأذن الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه وخطأه، أي ويتعلق القصاص والضمان بالإمام دونه، لأنه آلته. ولو ضمناهما لم يتول الجلد أحد، وإلا، أي وإن علم ظلم الإمام وخطأه، فالقصاص والضمان على الجلاد إن لم يكن إكراه، من جهة الإمام، لأنه إذا علم الحال لزمه الامتناع، أما إذا أكرهه فالضمان عليهما.

فصل: ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج، والرجل بقطع ما يغطي حشفته، أما الوجوب فاستدلوا له بقوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} (¬305) وكان من ملته الختان، قال البيهقي: هذا أحسن ما يحتج به (¬306)، قال الخطابي: وكان واجبا عليه، قلت: لكن نبينا - صلى الله عليه وسلم - ولد مختونا وأول من PageV04P1671 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P1672

— পৃষ্ঠা ৬১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।